رصد ۵/ ۳ ساله برگشت دلار‌ها

به گزارش می‌متالز، این رویکرد دولت، اما به‌دلیل نحوه اجرا با انتقاد فعالان اقتصادی روبه‌رو شد. صادرکنندگان یکی از مشکلات اصلی در جریان رفع تعهد ارزی را ریل‌گذاری‌های ناقص سیاستگذاران مطرح می‌کردند. آن‌ها یکی دیگر از ایرادات را تدوین و ابلاغ مقررات متعدد و گاه متناقض می‌خواندند. گذشته از اینکه برداشت‌های سلیقه‌ای و اعمال نظرات شخصی در اجرای قوانین و مقررات معضل دیگری بود. البته این چالش‌ها در یازده‌ماه اخیر به‌دنبال تشکیل کمیته ارزی تا حدودی کاهش یافته است.

«دنیای‌اقتصاد» با دکتر احسان قمری، دبیرکمیته اقدام ارزی و مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران که پیشتر معاون دفتر توسعه خدمات بازرگانی و معاون دفتر امور ترویج تجارت بود؛ بر مبنای تجربیاتش درباره عملکرد کمیته، آخرین وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و مشکلات پیش‌روی رفع تعهدات ارزی گفتگو کرد. او در این گفتگو اقدامات و مصوبات کمیته را مفید ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «در سه سال و پنج‌ماه اخیر صادرکنندگان ۸۲ درصد از تعهدات خود را ایفا کردند.» مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
از زمان شروع تدوین مقررات مربوط به‌رفع تعهدات صادرکنندگان بیش از سه سال می‌گذرد. در این مدت میزان

تعهدات ارزی صادرکنندگان چقدر بوده‌است؟

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، میزان تعهدات ارزی از تاریخ ۲۲فروردین ۹۷لغایت ۲۳مردادماه سال‌جاری برابر با ۶۹ میلیارد و ۱۴۸ میلیون یورو بوده که از این میزان، ۸۲درصد معادل ۵۶ میلیارد و ۶۸۸ میلیون یورو به‌روش‌های مختلف به‌چرخه اقتصادی بازگشته‌است. این میزان تعهدات ارزی ناشی از فعالیت صادراتی ۲۸ هزار و ۹۱۹ صادرکننده بوده که از این تعداد ۳هزار و ۱۴۴ صادرکننده معادل۱۱ درصد صادرکنندگان از نظر تعداد، صد درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردند.

در این سال‌ها به‌صورت تفکیک‌شده چقدر رفع تعهد صورت گرفته‌است؟

باتوجه به‌اینکه آمار صادرات در سال‌های مختلف به‌تفکیک پروانه صادراتی در اختیار نیست؛ امکان اعمال ایفای تعهدات ارزی به‌صورت تفکیکی و سالیانه وجود ندارد. بر این اساس کلیه اطلاعات به‌صورت تجمیعی است. در ضمن باتوجه به‌اینکه صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی خود چهار‌ماه فرصت دارند، اکثر تعهدات ایفا شده در ۱۴۰۰ مربوط به صادراتی است که آن‌ها تا پایان فروردین سال‌جاری انجام داده‌اند. باتوجه به‌بررسی‌های اولیه ما صادرکنندگان در سال ۹۹ نسبت به‌سال ۹۸ تعهدات بیشتری را ایفا کرده و ارز بیشتری را بازگردانده‌اند.

از دید شما رشد تعهدات ارزی ناشی از چیست؟

افزایش ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال‌جاری، دلایل مختلفی داشته‌است، ولی می‌توان مهم‌ترین دلیل آن را تعیین تکلیف چگونگی ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰در ابتدای سال با هدف برنامه‌ریزی مطلوب جامعه صادرکنندگان دانست.

همچنین عدم‌تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها و مقرره‌های متعدد و جمع‌بندی همه موضوعات ایفای تعهدات ارزی در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات از دیگر دلایل تسریع در ایفای تعهدات ارزی است.

باتوجه به‌اینکه شما جزو اولین کسانی بودید که در کمیته ارزی حضور داشتید، فعالیت‌ها و مصوبات کمیته اقدام ارزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در حالی‌که کمتر از یک‌سال از تشکیل اولین جلسه کمیته اقدام ارزی می‌گذرد، می‌توانم بگویم اقدامات و مصوبات کمیته مفید بوده‌است. اعضای کمیته متشکل از کلیه دستگاه‌های اثرگذار بر تجارت خارجی کشور شامل سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف و نهاد‌های نظارتی است. ساختار کمیته و به‌تبع آن وظیفه و اولویت اصلی کمیته مرتفع کردن مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی است. براین اساس نیز همه اعضا تلاش کرده‌اند با ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی کاربردی به‌مراجع بالاتر یا اتخاذ تصمیمات اجرایی، مسیر ایفای تعهدات ارزی را هموار کنند.

تاکنون کمیته چند جلسه برگزار کرده‌است؟

به‌دنبال تفویض اختیار انجام شده به‌وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره پیگیری ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، کمیته اقدام ارزی با برگزاری ۵پیش‌جلسه، اولین جلسه رسمی خود را در شهریورماه ۹۹ برگزار کرد و از آن به‌بعد و به‌صورت هفتگی، برگزاری جلسات استمرار داشته و تاکنون ۴۰جلسه کمیته اقدام ارزی با حضور اعضای کمیته برگزار شده‌است.

در این مدت چند درخواست دریافت و بررسی کردید؟

تاکنون بیش از ۷۰۰درخواست جهت طرح در کمیته اقدام ارزی مربوط به‌ایفای تعهدات ارزی سال‌های ۹۷تا ۱۴۰۰، به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی ارسال شده که پس از جمع‌بندی، تشکیل پرونده و بررسی کارشناسی با حضور کارشناسان دستگاه‌های عضو کمیته اقدام ارزی، در مجموع ۳۲۷پرونده به‌کمیته اقدام ارزی منعکس و در جلسات کمیته مورد بررسی قرار گرفته‌است که از این تعداد، ۱۵۰مصوبه، ابلاغ شده‌است. کمیته اقدام ارزی بر اساس اختیارات قانونی خود، ضمن بررسی مشکلات موردی صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات، نسبت به تصمیم‌گیری درباره مواردی که در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات به‌آن‌ها تصریح نشده‌است، اقدام می‌کند.

به‌دنبال محدودیت‌های تجارت خارجی بسیاری از بازرگانان قادر به‌رفع تعهدات ارزی نبودند و بر همین اساس کارت بازرگانی گروه زیادی از بازرگانان تعلیق شد. کمیته برای رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی چه اقداماتی انجام داد؟

یکی از اقدامات کمیته اقدام ارزی این بود که با همکاری کارگروه پایش رفتار تجاری پیگیر رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگانی بوده‌است که در حوزه ایفای تعهدات ارزی خود مشکلاتی داشته و نتوانسته‌اند به‌دلایل مختلف، حداقل تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. براین اساس، پس از ایفای تعهدات ارزی کارت بازرگانی بیش از ۷۰۰ صادرکننده از حالت تعلیق خارج شده‌است، اما با تسهیل انجام‌گرفته در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات و انعطاف درنظر گرفته شده در کمیته اقدام ارزی، در مسیر تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گام برداشته شد. بر این اساس، صادرکنندگان با آسودگی می‌توانند ضمن انجام فعالیت‌های صادراتی خود، نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

در این دوره کمیته چقدر در بهره‌مندی از دیدگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی موفق بوده‌است؟

مهم‌ترین کارکرد کمیته اقدام ارزی استفاده از نظرات و دیدگاه‌های کلیه بخش‌ها است. ما در این مدت بار‌ها از دیدگاه‌های جامعه صادرکنندگان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی استفاده کردیم و دیدگاه‌های آن‌ها هموار در جریان فعالیت‌های کمیته اقدام ارزی و تصمیم‌سازی درباره ایفای تعهدات ارزی راهگشا بوده‌است. به‌عنوان نمونه، می‌توانم بگویم بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، ماحصل تلاش جمعی اعضای کمیته اقدام ارزی و چکیده نظرات صادرکنندگان بوده و تلاش شده کلیه موارد مبتلا به‌صادرکنندگان در این بسته دیده شود.

این کمیته قرار بود در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور نیز به‌صورت منظم برگزار شود. الان روند برگزاری در استان‌ها چگونه‌است؟

کمیته اقدام ارزی در کلیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور نیز به‌صورت منظم برگزار می‌شود و ۳۰کمیته اقدام ارزی علاوه بر تهران در مراکز استان‌های کشور فعال بوده و در این مدت آن‌ها نیز نسبت به‌بررسی مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی اقدام کرده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد