به گزارش میمتالز، او در این گزارش ۱۰محور را برای اقدامات آیندهاش در وزارت اقتصاد ذکر کرده است که در صدر همه آنها «فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی» قرار دارد. هدف اول از این اولویت، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر رفع موانع کسب وکار، کاهش هزینه تولید و مبادله ذکر شده است. دومین هدف از این قرارگاه توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی، خنثیسازی تحریمها و رشد سرمایه گذاری خارجی ذکر شده است و در نهایت هدف آخر این ستاد تقویت اقتصاد هوشمند و فناوریحکمرانی اعلام شده که بستری سایر سیاستهای تحولی است. او در برنامههایش برای ایجاد تحولات اقتصادی ۹ اولویت دیگر را پس از راهاندازی ستاد اقتصادی نام برده است که به ترتیب اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تامین بانکی، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسبوکار، شفافسازی و ارتقای بهرهوری در مدیریت داراییها و شرکتهای دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهیهای دولت، اصلاحات خزانهداری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد است.
منبع: دنیای اقتصاد