تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۰۲
کد خبر: ۲۲۳۶۰۳
‌می‌متالز - بازار طی ۹‌ماه منتهی به‌پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ روند نزولی را پیمود و پس از چالش‌ها و آزمون و خطا‌هایی که بر بازار سرمایه گذشت، در نهایت با نزدیک‌شدن به‌زمان برگزاری مجامع سالانه و تقسیم سود شرکت‌ها و با انتشار گزارش‌های عملکرد ماهانه و فصل بهار که عمدتا از رشد‌های بیش از ۵۰درصدی در ارزش فروش و سود بنگاه‌ها نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته حکایت داشت، نتوانست روند ریزشی به‌دور از منطق خود را ادامه دهد و با کف‌سازی شاخص در محدوده یک میلیون و ۱۰۰هزار واحدی، در نهایت روند افزایشی را در پیش گرفت و هفته گذشته به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی نیز رسید.

به گزارش می‌متالز، این درحالی است که نسبت به‌تاریخ مشابه یک‌سال گذشته، بازدهی بورس همچنان حدود ۳۰ درصد منفی است، سکه در محدوده قبلی خود در نوسان است و ارز حدود ۲۰ درصد بالاتر در حال داد و ستد است. با تحلیل سطحی‌تر و صرفا بر مبنای تاثیر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات بازار‌ها در میان بازار‌های سرمایه‌پذیر سنتی و رسمی کشور نظیر مسکن، طلا و ارز، بازار سرمایه تنها بازاری بود که به‌دلیل ترس از اظهارنظر‌ها و وعده‌های فاقد پشتوانه برخی مسوولان و کارشناسان درباره احتمال افت دلار به‌محدوده ۱۵ هزار تومان، خود را با این سناریوی غیر‌اقتصادی، یعنی تثبیت دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان تطبیق داد، اما با اخبار سیاسی پس از اعلام نتایج انتخابات و برخی موضع‌گیری‌های اولیه اخیر ارکان اقتصادی دولت، رفته‌رفته احتمال عدم‌تحقق این سناریو با توجه به‌مجموعه‌ای از فاکتور‌ها و عوامل اقتصادی که در مقالات زیادی به‌آن پرداخته شده‌است، بیش از گذشته حتی در ذهن سیاسیون طرفدار آن، کم‌احتمال شده و با تخلیه‌شدن فشار فروش ناشی از عرضه سهامداران هیجانی که صرفا قصد خروج از سهامشان به‌هر قیمت یا خروج از بازار را داشتند، شاهد برگشت نسبی روند عادی بر معاملات بورس اوراق بهادار و تجربه ارزش معاملات خرد بیش از ۷هزار میلیارد تومانی هستیم. به‌جز مسائل بنیادی به‌عنوان پشتوانه رشد بازار که البته از اسفندماه ۱۳۹۹ مشهود بود، تقویت ارزش معاملات و ثبات آن در محدوده بالای ۵ هزار میلیارد تومان در هفته‌های اخیر و پیدایش روند افزایشی دارای استمرار چند روزه در جلب نظر مساعد پول‌های پارک‌شده در حاشیه بازار و ورود آن‌ها به‌جمع خریداران موثر بوده و به‌بهبود وضعیت بازار کمک کرده‌است. مسوولان و سکانداران بازار سرمایه و صد‌البته سرمایه‌گذاران نیز تجارب پیشین و تصمیمات درست و نادرست سال گذشته را به‌همراه دارند که همگی بر رفتار منطقی‌تر بازار در سال‌جاری و آتی اثر گذار خواهد بود و موجب‌شده معتقد باشم، هرچند بسیاری از تجارب و رفتار‌های تود‌ه‌ای سرمایه‌گذاران تکرار شدنی است، اما رشد‌ها و ریزش‌های شتابان بدون پشتوانه در این مقطع کمتر رخ خواهد داد و با توجه به‌اینکه برخی بازار‌ها همچنان با نرخ‌های دلار محدوده ۳۰هزارتومان در حال معامله هستند، معتقدم بازار در مقایسه با سایر بازار‌ها با نرخ دلار نیمایی حدود ۲۲ تا ۲۴ هزارتومانی کماکان در شاخص کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی ارزنده‌تر محسوب می‌شود.

اما فارغ از درجه و میزان ارزندگی سایر بازار‌ها ناشی از دلایل مختلف و فضا‌های متفاوت حاکم بر هریک، برای تداوم روند دارای پشتوانه افزایشی بازار لازم است محرک‌های تقویت‌کننده وضعیت بنیادی و تقلیل‌دهنده ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک بازار‌ها نیز از آن پشتیبانی کنند تا در سناریوی عدم‌جهش بیشتر قیمت ارز نیمایی به‌نرخ‌های بالای ۲۴هزار تومان نیز بازار سرمایه همچنان بتواند رشد باثباتی را تجربه کند. یعنی بهبود عوامل و پاسخ صحیح به‌انتظارات سیاسی، اقتصادی بنگاه‌ها و جامعه که در سال‌های اخیر افزایش هزینه‌های تبادلات مالی و ریسک بنگاه‌ها و عدم‌دسترسی آن‌ها به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نتیجتا تکنولوژی‌های به‌روز و بهره‌مندی از فرصت‌های دسترسی به‌بازار‌های صادراتی را در پی داشته و ناامنی و کاهش جاذبه‌های فضای اقتصادی و کسب و کار بلندمدت کشور را رقم زده و ریسک‌هایی که به‌طور مستقیم جاذبه‌های فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها را از منظر تولید و فروش متاثر ساخته و تحلیل‌پذیری فضای کسب و کار و درآمد و هزینه‌ها را برای آن‌ها دشوار می‌سازد باید بهبود یابد تا بتواند ثبات بیشتر بازار‌ها و رشد دارای پشتوانه سهام شرکت‌ها را با تولید به‌صرفه در فضای اقتصادی سالم‌تر رقم بزند. از منظر محاسبات اغلب کارشناسان بنیادی، شاخص‌کل بازار سرمایه با دلار نیمایی ۲۵ تومانی در صورت اندکی گشایش در فضای سیاسی و اقتصادی و همراهی بازار‌های جهانی، به آسانی امکان تجربه مجدد سقف قبلی را داراست. اما متاسفانه چنانچه این بهبود‌ها نیز حاصل نشود، به‌دلیل اثرات بر نرخ دلار و تاثیرات مستقیم آن بر حاشیه سود بنگاه‌ها، رشد بازار سرمایه به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی و تورم دارای پشتوانه خواهد بود، ولی این رشد اسمی خواهد بود و اثرات مستقیم بر افزایش ثروت واقعی سهامداران نخواهد داشت که در این سناریو رسیدن به‌سقف قبلی شاخص نیز به‌آسانی در دسترس خواهد بود، مگر اینکه سرکوب مجدد بازار‌های کالایی و قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان عامل اصلی توزیع فساد و رانت، بیش از دولت قبل در دستور کار قرارگیرد و موقتا تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران را به‌حضور در فعالیت‌های سوداگرانه منجر شود.

احسان رضاپور نیکرو فعال بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده