اولویت‌های اقتصادی دولت رئیسی/ از تورم تا رفع تحریم

‌می‌متالز - ثبات اقتصادی، کاهش تورم، ساختاربودجه، کنترل نقدینگی، بهبود فضای کسب و کار، سیاست نرخ سود بانکی، هدایت هدفمندی، رفع تحریم‌ها، تعاملات بین‌المللی از جمله مواردی است که باید در اولویت کار دولت قرار گیرد.

به گزارش‌ی متالز، حسن گلمرادی، استاد دانشگاه درباره اولویت‌های گروه اقتصادی دولت جدید گفت: به نظرم اولویت اصلی دولت جدید در حوزه اقتصاد کلان برداشتن گام‌های مهم برای ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش دامنه نوسانات اقتصادی است. بر کسی پوشیده نیست که یکی از اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین متغیر‌های کلیدی اقتصاد، نرخ ارز است. کاهش نرخ ارز و ثبات آن شاه کلید ثبات اقتصادی به حساب می‌آید. نرخ ارز نه تنها ثبات ساز است بلکه زمینه کاهش تورم نیز به شمار می‌رود.

وی در ادامه اضافه کرد: دومین اولویت دولت باید کاهش تورم باشد، زیرا نه تنها اثرات اقتصادی بلکه اثرات اجتماعی زیادی نیز از تورم نشات می‌گیرد. گام سوم بحث سیاست مالی و تنظیم ساختار بودجه و مدیریت مخارج و درآمد‌های دولت است. بسیاری اصلاح سیاست مالی و کسری بودجه را پیش شرط کنترل تورم می‌دانند. گام دیگر سیاست گذاری پولی و کنترل نقدینگی و پایه پولی است که این موضوع روی نرخ تورم و نرخ ارز نیز موثر است.

این استاد دانشگاه دراین رابطه اظهار داشت: پاره کردن حلقه باطل رشد تورم و رشد نرخ ارز نیز باید مورد توجه قرار گیرد. حوزه دیگری که نباید دوراز نظر دولت باقی بماند، بهبود فضای کسب و کار است که هماهنگی و سیاستگذاری مناسب بین دستگاه‌های مختلف را طلب می‌نماید. اولویت دیگر تامین مالی و هدایت منابع مالی به سمت تولید است که سیاست‌های نرخ سود و سیستم بانکی می‌تواند در این زمینه به کمک بشتابد.

گلمرادی در این خصوص تاکید کرد: در کنار این موضوعات هدفمند سازی یارانه‌ها و هدایت هدفمندی به سمت تولیدکنندگان یکی دیگر از اولویت‌های دولت جدید باید باشد. در این زمینه هدفمندی نباید صرفا از طریق ابزار قیمت دنبال شود. بحث دیگر که می‌تواند بر تعاملات اقتصادی اثر بگذارد بحث رفع تحریم‌های بین‌المللی و روان‌سازی تعاملات بین‌المللی است. بحث سرمایه‌گذاری و شتاب دادن به آن و اخذ تکنولوژی‌های جدید موضوع دیگری است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

این کارشناس امور اقتصادی دراین‌باره یادآور شد: اصلاح قوانین و مقررات و بسترسازی‌های لازم یکی دیگری از اموری است که در حوزه‌های بانکی و اقتصادی مورد نیاز است و باید روزآمدی لازم آن مورد توجه قرار گیرد. اولویت دیگر شتاب دادن به رشد بهره‌وری در زیر بخش‌های مختلف است. در کنار رشد بهره‌وری، بهبود و روان‌سازی ساختار اداری و استفاده بهینه از نیروی انسانی در بخش‌های مختلف از دیگر حوزه‌هایی است که نباید فراموش شود. رفع موانع تولیدی و توجه مضاعف به بخش‌های تولیدی نکته مهم دیگری است که باید در اولویت قرار گیرد.

به گفته این استاد دانشگاه بحث دیگر که این سال‌ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و روی همه بخش‌های اقتصادی اثر گذاشته است، موضوع کرونا و مدیریت آن است که حل این مشکل و تخفیف آثار آن بر کسب و کار‌ها لازم است مورد توجه قرار گیرد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)