تصمیم مهم دیوان محاسبات کشور/ تعقیب حقوقی مقامات دولتی در صورت تأخیر در تصویب مقررات بودجه

‌می‌متالز - هیات عمومی رسیدگی به قانون بودجه تفریغ سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کشور از تعقیب حقوقی مقامات دولتی در صورت تأخیر و ترک فعل در دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه مقررات بودجه خبر داد.

به گزارش می‌متالز، هیات عمومی رسیدگی به قانون بودجه تفریغ سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کشور، پس از مشاهده تکرار ترک فعل در برخی دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه مقررات بودجه و خسارتی که از این کوتاهی به بیت‌المال وارد می‌شود، تصمیم مهمی را اتخاذ کرد.

در بررسی حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درباره اخذ مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های گرانقیمت، مشخص شد که علی‌رغم اقدام سازمان امور مالیاتی در تهیه و ارسال آئین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خردادماه ۱۳۹۹، وزارتخانه مذکور با ۲ ماه تأخیر و در مردادماه این آئین‌نامه را به معاون اول ریاست‌جمهوری ارسال کرده است، اما ادامۀ مسیر جهت طرح و تصویب در هیات وزیران متوقف شد و بدین ترتیب، حدود ۱.۶ هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی‌شده در این حکم، محقق نشد. نکته مهم این که این روند در سال ۱۴۰۰ نیز در حال تکرار است.

هیات عمومی دیوان محاسبات کشور جهت جلوگیری از تکرار این بدعت خسارت‌بار، تصمیم گرفت درخصوص آن دسته از مصوباتی که آئین‌نامۀ آن‌ها به دولت ارائه می‌شود، اما به هر دلیل منجر به طرح در هیات وزیران نمی‌شود، وزیر مربوطه، دبیر دولت، معاون اول ریاست‌جمهوری و کلیه مقاماتی که در عدم طرح موضوع در هیات وزیران دچار اهمال، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه می‌شوند، در صورت احراز تخلف، به‌عنوان مسئول متخلف مورد تعقیب و پیگیری در مراجع رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرند.

لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان محاسبات کشور متشکل از رئیس‌کل، دادستان و مستشاران است که طبق ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات، مسوولیت رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور از جمله وظایف این هیات است.

منبع: خبرگزاری تسنیم