به گزارش میمتالز، بابک زمانیان با اشاره به حجم سنگ آهن لازم برای اجرای چشم انداز ۱۴۰۴ گفت: طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن برسد که نیازمند ۱۶۵ میلیون تن سنگ آهن است. در صورتی که زنجیره تولید را از ابتدا آن در نظر بگیریم، ذخایر بالفعل تنها تا ۱۴۱۰ جوابگوی نیاز کشور خواهند بود.
عضو سابق کمیته پایش طرح جامع فولاد کشور افزود: سرعت اکتشافات به قدری کند است که از سال ۹۲ تا ۹۸ تنها ۵۵۰ تن ذخیره جدید شناسایی و به ذخایر قبلی الحاق شده است. این حجم از ذخایر سوالی اساسی را ایجاد میکند که ۱۰۰ میلیون تن حجم تولید برنامه ریزی شده در افق ۱۴۰۴ صنعت فولاد کشور که در جلسه تصمیم گیری نهایی به ۵۵ میلیون تن کاهش یافته بر پایه چه پژوهشهایی مصوب شده است و مبنای هر کدام از اعداد ۱۰۰ و ۵۵ چه بوده است؟
عضو جدید هیات مدیره شرکت آریا شفق با بیان اینکه ذخایر داخلی پاسخگوی حجم تولید تعیین شده در سند چشم انداز نیست، تصریح کرد: در صورت عملیاتی سازی برنامه ۵۵ میلیون تنی فولاد برای سال ۱۴۰۴، نیازمند واردات مشتقات سنگ آهن، چون کنسانتره یا گندله از منابع خارجی خواهیم بود. این درحالی است که ذخایر دلاری کشور در حال حاضر نیز با چالش رو به رو است.
زمانیان با تأکید بر این مطلب که تکنولوژی تولید فولاد کشور نسبت به سایر کشورهای پیشرو در این صنعت بسیار عقبتر است، گفت: تنها راه پیش روی دولت برای عملیاتی سازی طرح جامع در افق ۱۴۰۴، واردات سنگ آهن، کنسانتره و گندله است که شرایط ارزی کشور تأمین حجم منابع مورد نیاز را با مشکل رو به رو میکند، البته که کشوری مانند افغانستان با منابع سرشار سنگ آهن با عیار بالا هم میتواند منبع خوبی برای تامین خوراک واحدهای فولادی باشد، که البته در قانون حکومت قبلی افغانستان خام فروشی بصورت کامل ممنوع بود و باید دید مواضع حکومت تازه مستقر شده در افغانستان در این باب چه خواهد بود. بههمین جهت برای استفاده از سرمایه گذاریهای صورت پذیرفته (ایجاد ظرفیتهای نامتوازن با بالادست در پایین دست زنجیره) میبایست سرعت اکتشافات ما در حوزه سنگ آهن نیز افزایش یابد.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاریهای حوزه بالادستی قابل توجه نبوده است، اظهار داشت: در سالهای گذشته نگاه توسعهگرایانهای نه از سوی دولت و نه بخش خصوصی وجود نداشته است؛ در حالی که در پایین دست زنجیره فولاد شاهد اجرای سرمایهگذاریهای بسیاری بودیم که کاملا بصورت نامتوازن و غیر کارشناسی بوده، یعنی اینکه بدون اینکه دورنمایی از تامین ماده اولیه این ظرفیتهای ایجاد شده داشته باشیم، سرمایههایی هزینه این موضوع شدند که اگر در بالادست صورت میگرفت امروز شاهد چنین بلبشویی در کل زنجیره نبودیم.
این کارشناس سنگ آهن تصریح کرد: سرمایهگذاریهای صورت گرفته در پایین دست هم بجهت تکنولوژیکی و جایابی آنچنان دقیق نبوده و نیاز به کالیبره شدن با صنعت جهانی فولاد دارد که اگر روزی مجبور به واردات مشتقات سنگ آهن شدیم فولادی با قابلیت رقابت قیمت و کیفیت در عرصه بین المللی داشته باشیم.
شاید یکی از دلایل مقاومت صنایع فولاد کشور در مقابل ازاد سازی قیمتی خوراک و تاکید بر دستوری بودن قیمتها، عدم توانایی تولید فولاد با قابلیت رقابت با فولادسازان جهانی چه بلحاظ کیفیت و چه قیمت است. به طوری که در حلقههای بالادستی زنجیره به حمایتهای شدیدی نیاز است تا منابع بالفعل و بالقوه را توسعه دهند و بتوانند نیاز پایین دست زنجیره را فراهم سازند. در حالی که مجوزهای تولید فولاد خیلی بیشتر از میزان سنگ آهن بوده است.
زمانیان با بیان اینکه برنامه ریزی انجام شده از بنیان اشتباه است، گفت: تا کنون برنامه مدونی در صنعت فولاد صورت نگرفته است و تنها در برخی شرایط شاهد افزایش تولید بودیم. بخش حاکمیتی برای قسمتهای مختلف هیچ گاه برنامه دقیقی نداشتند بلکه تنها در زمان جدی شدن چالشها به دنبال راهکار بودند.
وی در خصوص پهنه اکتشافی موجود در کشور گفت: سابقه زمین شناسی کشور و آمایش زمینی انجام شده حکایت از این دارد که تنها ۷ الی ۸ درصد اکتشافات انجام شده که ۷۰ متر به طور متوسط است. این عدد در مقابل استانداردهای جهانی که حدود ۴۷۰ متر است بسیار رقم ناچیزی است.
این کارشناس سنگ آهن تصریح کرد: در صورتی که نیاز باشد که صنایع معدنی تقویت شوند میتوان کشورهای دیگری، چون شیلی را بنچ مارک کرد که با انقلاب در حوزه معدنی، اقتصاد خود را متحول کردند. این کشورها با بهبود نقش حاکمیتی در زنجیرههای معدنی به تحول اقتصاد خود پرداختند. در حالی که ما همچنان در نقش حاکمیتی که وزارت صمت متولی آن است با بوروکراسی دست و پاگیر و دستوری، جای هر گونه آزادی عمل را بسته است جای هر گونه سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی را بر روی خود بسته ایم.
زمانیان با اشاره به مشکلات زنجیره فولاد کشور گفت: قیمت مصوب سنگ آهن یکی از مسائل صنعت فولاد است. تعیین قیمت دستوری سنگ آهن برای صنایع فولاد در فروش سنگ آهن و کنسانتره و گندله موجب شده تا عیار حد منابع معدنی بالاتر برود. به عبارت دیگر بالا رفتن عیار حد موجب شده که ارزش اقتصادی بسیاری از ذخایر معدنی از دست برود، درحالی که بر اساس آخرین پژوهشها عیار حد در پهنههای دولتی که از یارانههای بیشتری بهره میبنرند ۵۸ درصد است و همین موضوع باعث از دست رفتن بسیاری از منابع بالقوه پایینتر از ۵۸ درصد میشود که با این دست سیاست گذاریهای کلان آنها را از دست رفته حساب کرد.
وی افزود: یکی از راههایی که میتوان امید داشت تا صنایع معدنی و فولادی زمان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند این است که بتوانیم از ذخایر با عیار پایینتر نیز استفاده کنیم. استفاده از این منابع نیازمند آن است که زنجیره به صورت آزاد اداره شود که سیاستهای دستوری و سیاستهای کلان دولت چنین امری را محقق نمیکنند و طی این سالیان تنها وعدههای توخالی به فعالین این صنعت داده شده و در عمل در خلاف ان عمل شده، شاهد این امر تعطیلی بسیاری از معادن بخش خصوصی است.
این کارشناس سنگ آهن در پایان با بیان اینکه شرایط موجود منابع سنگ آهن و سایر مواد آهنی را از صرفه اقتصادی خارج میکند، گفت: دولت میبایست شرایطی را در زنجیره فراهم کند تا زمینه ساز اکتشاف در بالا دست باشد. در صورتی که بازار سنگ آهن تا فولاد آزاد شود و شرکتهای معدنی در حوزه اکتشاف سرمایهگذاری کنند، سیاستهای حمایتی نیازی نیست. با وجود شرایط و قوانین فعلی امکان اجرای هیچگونه سرمایه گذاری صرفه اقتصادی نخواهد داشت چراکه اکتشاف نیازمند هزینههای بالایی است.
منبع: بورس امروز