گروه‌های ثروتمندِ وابسته به قدرت، افکار عمومی در ایران را می‌سازند/ پول باید به فوریت به خانوارهای فقیر برسد/ محتکران به سختی مجازات شوند

به گزارش می متالز به نقل از خبرگزاری ایلنا، ابراهیم رزاقی (اقتصاددان) درباره دلیل برخی تلاش‌ها در زمینه گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری گفت: ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری، تجربه‌ای‌ست که یک‌سری از کشورها از آن برای توانمندکردن بخش تولید و تجارت‌شان استفاده کرده‌اند اما ساختار اقتصاد ایران، اصلا و تاکنون دربرگیرنده ‌چنین مزایا و پتانسیل‌هایی نبوده است. 

وی افزود: آن چیزهایی را که تحت عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می‌کنند در واقع، یک‌سری میعانات و تولیدات پتروشیمی است که بازهم تولید آنها وابسته به مواد معدنی است. بعلاوه، بخش بزرگی از صادرات ما، محصولات کشاورزی است. گفتنی است مواد اولیه بسیاری از صنایع مهم ما، مثل روغن نباتی‌ها و دارو، حاصل واردات با دلارهای نفتی است. اینها در به‌اصطلاح تولید داخلی تزریق می‌شوند که در حقیقت، آن هم مونتاژ است.

رزاقی ادامه داد: محصولاتی را که ذکرش رفت، صادر کرده و به حساب صادرات غیرنفتی می‌گذرانند. اما اینها تولید ایران نیست. بخش بزرگی از محصولات کشاورزی‌ای را هم که صادر می‌کنند، نه محصولات فرآوری‌شده، بلکه خام هستند یعنی به‌عنوان مواد اولیه برای تولیدات دیگر کشورها.

وی سپس به ذکر مثالی در این حوزه پرداخت و گفت: محصولاتی همچون شیر، پنیر و کشک را تولید کردیم اما تولید اینها را به‌واسطه محصولاتی وارداتی مثل شیر خشک انجام دادیم. تغذیه دام را هم از طریق دانه برای مصرف مرغ و علوفه برای دام‌های بزرگ تامین می‌کنند. اینها هم وابسته به نفت و با دلار نفتی انجام می‌شود. در چنین فضایی که کشور تا این اندازه وابسته به صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و سایر مواد خام است هم و غم مسئولان، واردات است. 

این اقتصاددان در انتقاد از نظام توزیع ارز و عدم نظارت در این حوزه گفت: دلار ارزان با نرخ دولتی هم که توزیع می‌شود عوایدی برای اکثریت مصرف‌کنندگان ندارد. عده اندکی با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام می‌دهند و به نرخ ۸۰۰۰ تومان می‌فروشند. شفافیتی هم در این زمینه وجود ندارد. در ایران، اقتصاد را حتی با همان اندازه نظارتی که در کشورهای نولیبرالی مثل ایالات متحده آمریکا اداره می‌شود، مدیریت نمی‌کنند.

وی با اشاره به سیاست‌های نظارتی ایالات متحده آمریکا در جهت حمایت از تولید، اظهار داشت: آمریکایی‌ها به مواد و تولیداتی که به کشورشان وارد می‌شود، مالیات می‌زنند. در خصوص آنچه هم که مابه‌ازایش را در کشور خودشان دارند به‌نفع تولیدات داخلی‌شان، مالیات بالا اعمال می‌کنند. حال دولت خودمان را ببینیم. در ایران، دولت کاری می‌کند که حتی یک کشور سرمایه‌داری هم نمی‌کند. عنوانی که به‌طریق آن می‌توانیم سرمایه‌داری کشور خودمان را توصیف کنیم این است: سرمایه‌داری نفتی وارداتی مفت‌برانه بی‌توجه به تولید داخلی. مفت‌بری هم به انواع و انحاء مختلف و به‌واسطه خصوصی‌سازی و... در ایران انجام شده است. اکنون باید پرسید کدام‌یک از آن کارخانجات واگذاری‌شده، باقی مانده‌اند؟ عموما همان‌هایی که مواد خام صادرات می‌کنند و یا مواد اولیه ارزان‌قیمت در دسترس‌شان هست مثل فولاد، پتروشیمی و... در حال فعالیت مولد و کارآمد هستند.

وی در اشاره به چرایی پیشامد کردن چنین وضعیتی در اقتصاد ایران، گفت: از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، دولت‌ها این روند را در پیش گرفته‌اند. آقای روحانی دیگر اوج چنین سیاست‌هایی است. در این میان، بعضی‌ها یک‌سری اقدامات خوبی هم انجام دادند که متاسفانه بسیاری از همین اقدامات هم رها شدند. برای نمونه، کارت سوخت که عاملی برای کنترل مصرف بنزین بود، حذف شد. هیچ‌کس هم مسئولان را مورد مواخذه و محاکمه قرار نداد که چرا با حذف آن، این همه به قاچاق بنزین دامن زده شد یا تا این اندازه مصرف بنزین افزایش داده شد. بعلاوه، با این اقدامات به افزایش مصرف خودرو در بین مردم دامن زدند. دلار ارزان دادند که اینها را وارد کنند. حال در چنین شرایطی وقتی که تعداد مناطق آزاد را افزایش می‌دهند این به معنای عدم اعتقاد به تولید است. یعنی در ایران همچون آمریکا، دوطبقه داریم: طبقه‌ای که صاحب پول و سرمایه است، مسئولان صرفا به آنها می‌اندیشند و از آنها مالیات واقعی دریافت نمی‌کنند. طبقه دیگر هم آنها هستند که ندارند.                   

رزاقی در خصوص نظام مالیاتی ایران، گفت: در ایران به یک معنا اصلا مالیاتی گرفته نمی‌شود. ۷۰ الی ۸۰ درصد درآمد دولت ناشی از صادرات نفت است. به یک‌چنین چیزی نمی‌توان نام اقتصاد را اطلاق کرد. البته در گمرکات تا اندازه‌ای اقدامات نظارتی صورت می‌گیرد. زیاد کردن مناطق آزاد اقتصادی نه تنها نتیجه مثبت نداشته، بلکه به غارت منجر شده است. 

وی در اشاره به اصول اقتصادی مغفول واقع‌شده از سوی دولت‌های نزدیک به سه دهه اخیر، بیان داشت: اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی را نظامی الهی معرفی می‌کند. در همین راستا، اصل سوم دولت را مکلف به فراهم آوردن شرایط مساعد برای ارتقای روحیه الهی و فضایل اخلاقی مردم کرده است. اصل ۴۳ قانون اساسی ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی را در راستای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت معرفی می‌کند و این مهم را از طریق فراهم‌آوردن نیازهای اساسی مردم شامل مسکن، خوراک، پوشاک، اشتغال، بهداشت و... قابل تحقق می‌داند. 

این اقتصاددان سپس در پاسخ به این پرسش که چرا دولت این کار را باید انجام دهد، تصریح کرد: برای اینکه کسی از روی نیاز شدید مالی، فقر، بیکاری، بیماری، گرسنگی و... به فساد و دوری از دین و خدا دچار نشود. روحیه خداشناسی‌اش تحت تاثیر قرار نگیرد. اصل دو و سه قانون اساسی به الهی بودن نظام اشاره دارد. چنین اصولی در راستای اندیشه‌های بزرگانی همچون شیخ ابوالحسن خرقانی است که این وصیت از او باقی‌ست: "هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد البته بر خوان ابوالحسن به نان ارزد". یک چنین ذهنیتی در ایران تداوم داشته است. امام راحل نیز مرتبا به مستضعفان ایران و سرتاسر جهان توجه داشت و تفکیکی قائل نمی‌شد. 

وی در ادامه با ابراز تاسف از رویه اتخاذ‌شده از سوی دولت طی سه‌دهه اخیر، گفت: حال ببینید در سه دهه اخیر چه کرده‌اند؟ چه فشاری به پایین‌ترین اقشار اجتماعی از لحاظ مادی و به والاترین اقشار جامعه از جنبه روحیه جهاد و فداکاری وارد آورده‌اند؟ ما در ایران بیش از ۳۰۰ هزار خانواده شهید و هم‌چنین بیش از نیم میلیون خانواده جانباز داریم. به نظر می‌رسد برای دولت مهم نیست اینها چگونه زندگی می‌کنند. کم نیست مواردی که آنها پول خرید داروهایشان را نداشته‌اند. این بی‌عدالتی این را تلقین می‌کند که دولت‌ها در ایران آن چیزی را دنبال می‌کند که دولت ایالات متحده آمریکا خواستارش است؛ اینکه مردم ایران که صاحب الگویی جهانی برای اقتصاد و فداکاری هستند در شرایطی قرار بگیرند که نتوانند در برابر فشارها ایستادگی کنند.  

وی افزود: شاهد هستیم که در برخی مواقع به جای اینکه افراد متخلف را مورد محاکمه و مواخذه قرار دهند در پست‌های بالا منصوب می‌کنند. این اقدامات یک‌نوع تودهنی است به کسانی که منتقد این شکل از نظام اقتصادی و بانکداری هستند. اصلا از نظر مسئولان، این اقدامات کاملا درست هستند و از آن دفاع می‌کنند.

رزاقی با اشاره به وضعیت معیشتی فعلی طبقه مزدبگیر ایران، بیان داشت: کسانی هم که درآمدهای دو الی ۳ میلیون تومانی دارند، دیگر نمی‌توانند راحت زندگی کنند. ۶۰ درصد مزد و حقوق‌بگیران ایران در خط فقر هستند. دور از ذهن نیست که ۸۰ الی ۹۰ درصد بازنشستگان کشور در شرایط کنونی، زیر خط فقر قرار گرفته باشند. کسانی که از خودشان خانه ندارند بیچاره هستند چراکه حداقل نصف درآمدشان را باید بابت اجاره مسکن بدهند. به گفته رییس کمیته امداد نزدیک به چهل میلیون نفر زیر خط فقر هستند. این افراد باید چه کنند؟ خودشان باید خودشان را مداوا کنند؟                  

وی اظهار داشت: من فکر می‌کنم مناطق آزاد اقتصادی در راستای براندازی اقتصادی، وابسته‌سازی و زده کردن مردم از نظام عمل خواهند کرد. خدا نکند روزی برسد که مردم اعتمادشان از نظام سلب شود. شاهدیم که رسانه‌های اجتماعی هم در این موقعیت، غوغا می‌کنند. خود رسانه‌های اصلاح‌طلبان و نمایندگان مجلس را ببینید که چه می‌گویند. همیشه در تلاشند جوری مشکلات را جلوه دهند که انگار مشکل اصلی از طرف دولت نیست. با ۱۳۰۰ میلیارد دلاری که از دوره هاشمی تاکنون به کشور واردات صورت گرفته، بین ۱۵ الی ۳۰ میلیون شغل ایجاد کرده‌اند. اگر این تعداد شغل را با میزان ورشکستگی‌ها و بیکاری‌ها مقایسه کنید متوجه می‌شوید که میزان شغل‌هایی که از دست رفته، به مراتب بیشتر از اشتغال‌زایی صورت گرفته در طی این سال‌هاست. 

وی در خصوص جلسات شورای عالی کار جهت بررسی تعیین مجدد دستمزد و خبر توزیع بن کارت اظهار داشت: دولت در ایران متاسفانه از کسانی که باید؛ مالیات نمی‌گیرد. در شرایط کنونی، یک‌چنین تصمیماتی باید فوری اتخاذ شوند. باید بحث مالیات را جدی گرفته، و درآمدهای آن را افزایش دهند. بررسی کنند که کسانی که یارانه گرفته‌اند آیا همه مستحق دریافت یارانه هستند؟ اگر نیستند از آنها پس گرفته شود و یا حتی جریمه آن را دریافت کنند. اما چرا این کار را نمی‌کنند؟ چون که این افراد جزو طبقات بالای جامعه و صاحب درآمدهای بالا هستند. کسانی که وام‌های کلان بانکی را دریافت کرده‌اند چه کسانی هستند؟ کسانی که نه در تولید، بلکه در فعالیت‌های دلالی هستند. آنها واردکننده هستند. بخشی از طبقه حاکمان اقتصادی هستند. 

رزاقی در پایان، اظهار داشت: من یکبار پیشنهاد کردم مستحقان واقعی دریافت یارانه شناسایی شده و میزان یارانه آنها دوبرابر شود. هم‌چنین آن بیست الی چهل درصدی که نباید یارانه بگیرند، شناسایی شوند. کار ناممکنی هم نیست. در آمریکا و اروپا این شناسایی‌ها و بررسی‌ها صورت گرفته است. تا زمانی که این افراد شناسایی نشوند، نمی‌توان فهمید چه کسی افکار عمومی ایرانیان را می‌سازد. همین گروه‌های ثروتمند وابسته به قدرت هستند که افکار عمومی را در ایران می‌سازند. به اینها نباید یارانه به شکل‌های مختلف داد. اکنون به فوریت باید پول به خانوارهای فقیر برسد. تمام کسانی که در فعالیت‌های محتکرانه بودند و هستند می‌بایستی به سختی مجازات شوند تا کسی دیگر جرات نکند یک‌چنین اقداماتی انجام دهد. 

گفتگو: علی رفاهی