به گزارش میمتالز، سیداحسان خاندوزی در جلسه هم اندیشی با اقتصاددانان که صبح امروز (شنبه سیزدهم شهریورماه) در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی افزود: تلاش میکنیم به طور ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشترین
هماهنگیها را در مسئله سیاستگذاری اقتصادی داشته باشند.
وی گفت: امروز نخستین جلسه هماهنگی برای بودجه سال آینده بین رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برگزار خواهد شد.
خاندوزی همچنین بر ضرورت ادامه ارتباط وزارت اقتصاد با نخبگان اقتصادی اشاره کرد و افزود: باید دسترسی کارشناسان اقتصادی به اطلاعات و آخرین وضعیت و آمار اقتصادی کشور تسهیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در اقتصاد ایران باید ارتقا پیدا کند و این موضوع عملی نمیشود مگر اینکه از همه ظرفیتهای بالقوه علمی و پژوهشی کشور استفاده شود.
خاندوزی در حاشیه جلسه هماندیشی با اقتصاددانان افزود: هدف من از حضور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اعلام نیاز جدی نظام سیاستگذاری به برقراری ارتباط موثر با دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور است تا کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در اقتصاد ایران ارتقا پیدا کند.
وی گفت: در این جلسه شرکت کردم تا نه تنها نشان بدهم آغوش نظام سیاستگذاری بر روی اهالی علم و صاحبنظران باز است بلکه دست یاری ما به سمت آنان دراز است و از پژوهشکدهها و اندیشکدههای کشور برای کمک به سیاستگذاری کمک میگیریم.
خاندوزی افزود: این جلسات ادامه خواهد یافت با این تفاوت که ما به دنبال نهادینه کردن ساز و کار مستمر و موثر هستیم که همه این ظرفیتها در فضای دانشگاهی و کشور در بیشتر مصوبات و سیاستهای مهم وزارت اقتصاد مشارکت داده شود و به این سمت برویم که بعد از چند ماهی سیاست مهمی از طرف وزارت اقتصاد ابلاغ نشود مگر اینکه به پیوست آن نظر صاحب نظران و خبرگان نیز منتشر شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به جلسه امروز گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه پیشنهادهایی را درباره سیاستهای مالی و مالیاتی و بانکی و دیگر موارد داشتند که قرار شد هر کدام از این موارد در کارگروههای مختلف با حضور نمایندگان پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی وزارت خانه به سیاستهای مشخص و دقیقی تبدیل شود که قابل ارائه و تصویب در سطح کلان باشد.
خاندوزی درباره معرفی رییس کل بانک مرکزی افزود: گفتگوهایی انجام شده و قرار است در روزهای آینده نتیجه نهایی آن اعلام شود، زیرا از نظر قانونی مسئولیت معرفی با وزیر اقتصاد و دارایی است و باید در در هیات وزیران مطرح و در نهایت از طرف رییسجمهور ابلاغ شود.