فرمول بهبود «ریسک کشوری»

به گزارش می‌متالز، ریسک کشوری ایران بر اساس گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی، در حالت ضعیفی قرار دارد. دسته‌ای از عوامل در کشور وجود دارند که موجب سطح بالای ریسک در ایران شده‌اند.

این عوامل، بر تمامی اجزای سازنده اقتصاد از جمله تجارت خارجی کشور تاثیر سوء گذاشته و بخش اعظمی از کاهش تجارت خارجی کشور، در اثر همین عوامل است. در گزارش حاضر به منظور ریشه‌یابی عوامل موثر بر ریسک فعالیت‌های تجاری، متغیر‌های سیاسی، مالی و اقتصادی موثر بر نااطمینانی تجارت خارجی ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس چارچوب نظری اقتصاد بین‌الملل و ادبیات مرتبط با ریسک، به منظور تحلیل ریسک سیاسی، شاخص‌های اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و کیفیت قانون و مقررات و همچنین برای تحلیل ریسک‌های مالی و اقتصادی، شاخص‌های حساب جاری، پایه پولی، نقدینگی، نرخ تورم، نرخ ارز و تحریم برای ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجارت خارجی در کنار بازار‌های تولید و اشتغال، از مهم‌ترین ارکان یک اقتصاد است. وجود نااطمینانی در تجارت خارجی باعث می‌شود که تجار پیش‌بینی دقیقی از عایدی فعالیت تجارت خارجی خود نداشته باشند. وجود هر درجه‌ای از ریسک کشوری، موجب پدیدار شدن جوانبی از محیط کسب و کار در یک کشور می‌شود که می‌توان از طریق آن، درجه ریسک کشوری را درک کرد. تحقیقات موجود در رابطه با بررسی وضعیت ریسک کشوری ایران، معمولا از این زاویه به بررسی ریسک کشور می‌پردازند؛ به آن معنا که تبلور این ریسک در محیط اقتصادی-اجتماعی کشور چگونه است؟ اما از سوی دیگر می‌توان از این زاویه ریسک کشوری را بررسی کرد که چه دسته از عواملی وجود دارند که موجب ریسک کشوری می‌شوند. به واقع این عوامل بر اجزای سازنده یک اقتصاد تاثیر می‌گذارند که یکی از این اجزا، تجارت است. با توجه به اهمیت تجارت در رشد و توسعه اقتصادی، در این گزارش به آن دسته از عواملی که از طریق ایجاد نااطمینانی موجب افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری و در نتیجه انقباض آن می‌شوند، پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد مهم‌ترین علل ایجاد نااطمینانی در حوزه اقتصاد و به طور خاص بخش تجارت خارجی کشور به شرح زیر است:

شاخص اثربخشی دولت: شاخص اثربخشی دولت، نشان‌دهنده «کیفیت خدمات عمومی» است. کیفیت زیرساخت‌هایی همچون زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های مرتبط با بهبود نظام اداری، زیرساخت‌های آموزشی و زیرساخت‌های مرتبط با انتقال آب و نیرو از مولفه‌های این شاخص است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ایران طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ همواره در این شاخص در مقایسه با متوسط جهانی، عملکرد بدتر و در عین حال، رو به تنزلی داشته است.

ارزیابی‌ها حاکی است ضعف زیرساخت‌ها می‌تواند هزینه حمل‌ونقل کالا‌ها به بازار جهانی را افزایش دهد. این ضعف، قیمت محصولات را افزایش می‌دهد و از این نظر، رقابت‌پذیری آن محصول کاهش می‌یابد که این، به نوبه خود، صادرات را کاهش می‌دهد. ضعف زیرساخت‌ها موجب نامساعد شدن محیط کسب و کار می‌شود و فعالیت‌های تجاری نیز از این اتفاق در امان نیستند. تاجر به دلیل ضعف زیرساخت‌ها قادر نیست در رابطه با مدت زمان و هزینه حمل‌ونقل، دسترسی به انبار مناسب و هزینه آن، امکان جابه‌جایی سریع و امن پول، امکانات گمرکی برای تسریع تجارت و مواردی از این دست، به یک نتیجه قابل پیش‌بینی برسد.

شاخص ثبات سیاسی: عدم‌ثبات سیاسی، احتمال وقایعی نظیر درگیری‌های داخلی و خارجی را به صورت ضمنی نشان می‌دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که کشور نسبت به متوسط جهانی نیز در این شاخص وضعیت خوبی نداشته است.

شاخص کیفیت قانون و مقررات، نیازمند ارتقا: شاخص کیفیت مقررات نشان‌دهنده سطح کیفی تدوین، اجرا و نظارت بر مقررات است. متوسط این شاخص در ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، همواره در مقایسه با متوسط جهانی در وضعیت نازل‌تری قرار داشته است.

نسبت نزولی و نوسانی حساب جاری به درآمد ناخالص داخلی کشور: نوسانی بودن حساب جاری کشور طی سال‌های اخیر، به دلیل نوسانات صادرات و واردات ایران بوده است؛ اما نوسانات واردات کشور به مراتب بیشتر از صادرات بوده بنابراین ریسک ناشی از حساب جاری کشور، بیشتر ریشه در نوسانات واردات دارد.

رشد بالای پایه پولی و نقدینگی: پایه پولی کشور نیز در سال‌های اخیر، شتابان در حال رشد بوده است. در سال ۹۵، رشد نقدینگی در ایران ۲۳درصد بود که به ۳۱درصد در سال ۹۸ رسید. همچنین رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در فصل پاییز ۹۹ نسبت به فصل مشابه در سال ۹۸، به ترتیب تقریبا ۳۰ و ۳۸درصد رشد داشته است؛ در حالی که نرخ رشد سالانه نقدینگی بسیاری از کشور‌های مهم منطقه زیر ۱۰درصد است.

نرخ تورم بالا: رشد شتابان نقدینگی کشور منجر به تغییرات مثبت و نوسانی سطح قیمت‌ها شده که خود علتی از علل ریسک برای فعالیت تجارت خارجی است.

روند فزاینده نرخ ارز آزاد: روند فزاینده نرخ ارز آزاد یکی دیگر از عواملی است که ریسک بیشتر برای فعالان اقتصادی را به دنبال دارد.

تحریم اقتصادی عامل اصلی در کل سازوکار منتهی به نااطمینانی در حوزه تجارت خارجی کشور: تقریبا در جای‌جای سازوکار منتهی به نااطمینان حوزه تجارت خارجی کشور، ردپای تحریم اقتصادی نمایان است و تمامی گزارش‌های منتشره راجع به ریسک کشور از سوی نهاد‌های بین‌المللی، به تاثیر چشمگیر تحریم‌های اقتصادی بر ریسک بالای ایران اشاره دارند. تحریم‌ها موجب اختلال در کارکرد زیرساخت‌های تجاری و اشکال در تامین ارزی صادرات و کاهش منابع ارزی کشور و بنابراین نوسانات قیمتی و به تبع آنها، نااطمینانی در تجارت شده‌اند. همچنین در این اوضاع تحریمی، اصلاح قوانین و مقررات در جهت بهبود همه‌جانبه محیط کسب و کار، به دلیل عدم‌دستیابی به افق پیش‌بینی اوضاع اقتصادی-اجتماعی کشور تقریبا ناممکن است. از منظر کشور تحریم‌شونده و مخصوصا اگر یک اجماع جهانی علیه کشور تحریم‌شونده وجود داشته باشد، تاجر قادر نیست سناریو‌های مختلف را برای حداکثر‌سازی سود خود پیاده‌سازی کند؛ چراکه در این حالت، امکان عدم‌تبدیل‌پذیری ارز و نقل و انتقال امن و آسان آن و مصادره محصولات اعم از محصولات خریداری شده برای واردات به کشور مبدا یا محصولات صادر شده به کشور مقصد وجود دارد. همچنین به این موارد، بازار مناسب محصولات صادراتی که به واسطه تحریم‌ها از دست رفته است را نیز باید اضافه کرد که این خود، پیاده‌سازی سناریو‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

چه باید کرد؟

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این گزارش برای بهبود ریسک کشور چهار پیشنهاد ارائه کرده است.

۱- انضباط پولی: انضباط پولی در گرو استقلال بانک مرکزی است. بر این اساس، تصویب مواد و تبصره‌های کلیات طرح تصویبی «قانون بانک مرکزی» با اولویت کنترل تورم از سوی مجلس باید تسریع شود.

۲- انضباط مالی: دولت در اجرای قانون بودجه، نباید نیازی به استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از صندوق توسعه ملی برای انجام وظایف خود داشته باشد. برای این منظور لازم است تا قوانین منتج از محور‌های «اصلاح ساختار بودجه عمومی کشور» - تصویبی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه - از سوی دولت و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر راجع به تهیه، تصویب و اجرای بودجه سنواتی رعایت شود.

۳- افزایش کارآیی قوانین و مقررات: لازم است تا با اجرای پیوسته مواد قانون بهبود محیط کسب و کار از ریسک کشور ناشی از کثرت، ابهام و تعارض قوانین و مقررات، کاسته شود.

۴- حرکت به سمت مذاکرات برای رفع ریشه‌ای تحریم‌ها: به دلیل پیوستگی سازوکار تحریم‌ها، تلاش برای رفع کامل تحریم‌ها در کاهش نااطمینانی و افزایش توان پیش‌بینی آینده برای فعالان اقتصادی و تجاری ضروری است. مذاکرات باید برای رفع کامل تحریم‌ها باشد؛ نباید تنها به رفع موقتی تحریم‌ها دلخوش بود یا اینکه توافقات صورت گرفته قابل‌نقض باشند. در این صورت اثرات سوء تحریم‌ها بر ریسک کشور نه تنها برطرف نمی‌شود، بلکه ریسک را بدتر نیز خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد