اینبار تلاشی برای توقف نماد

به گزارش می‌ متالز، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، میراثی از تورم برجای مانده که دولت جدید باید به فکر آن باشد. ابراهیم رئیسی در وعده‌های انتخاباتی خود به جلوگیری از هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، طلا و زمین، عدم مداخله دولت در بازارها، نظارت بر ارز حاصل از وعده ها، صادرات، اصلاح چند نرخی بودن ارز، ایجاد یک میلیون شغل به صورت سالانه، کاهش میزان بیکاری در کشور، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، تک رقمی شدن تورم، اصلاح نظام بانکی کشور، اجرای خصوصی سازی واقعی، استفاده از ۷۰ درصد ظرفیت خالی اقتصاد کشور و … اشاراتی داشت که امید است، در بهترین شرایط جامه عمل بپوشاند.

عدم حمایت از سهام عدالت

این در شرایطی است که به عقیده کارشناسان سهام عدالت هیچ حمایتی از سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بازار نشد و حتی به زعم آن‌ها سهام بسیاری از شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به زیر ۵۰ درصد ارزش اسمی ریزش کرد و به فروش رسید.

بنا به گفته محمدرضا جودکی کارشناس سهام عدالت، آنچه در تابلو بورس معامله می‌شود، نماد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی است. متاسفانه جلوی معاملات این نوع روش مدیریتی گرفته نشد و در این میان مردم بیش از پیش زیان دیدند. در حالی که باید نماد‌های این شرکت‌های سرمایه گذاری بسته می‌شد یا حداقل صندوق حمایت توسعه بازار، از این نماد‌ها حمایت می‌کرد، زیرا ۵ در هزار (۲ هزار سهام عدالت) به این صندوق منتقل شده بود تا از این صندوق از سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، حمایت کند.

در این خصوص حسین امینی خواه بازرس تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی و دبیر شورای راهبردی فراکسیون سهام عدالت مجلس معتقد است دولت پیشین هیچ اقدامی برای فرهنگ سازی در بازار سرمایه انجام نداده است.

بر این اساس مطابق با گفته‌های وی با آزادسازی سهام عدالت، بسیاری از مردم وارد بازار سرمایه شدند، اما متاسفانه دولت نه تنها اقدامی برای فرهنگ سازی نکرد بلکه در اوج ریزش بازار، ۳۰ درصد از سهام عدالت را نیز آزاد کرد و منجر شد تا مردم دچار زیان شوند. این در حالی است که به گفته جودکی بخشی از تقصیرات بر گردن سازمان بورس است.

به گفته او یکی از مسائلی که باید در ریزش ارزش سهام عدالت توجه کرد، نبود نظارت دقیق سازمان بورس است. به رغم تصویب و ابلاغ آیین نامه‌ای در این خصوص از سوی شورای عالی بورس در چهارم مرداد ماه سال ۹۹، اما این آیین نامه بر اساس ترتیبات خود، اجرا نشد! به عنوان مثال در ماده ۶ این آیین نامه، چند تبصره وجود دارد.

در این تبصره‌ها به صراحت بیان شده است که شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ابتدا باید مجامع عمومی فوق العاده خود را برگزار کرده، افزایش سرمایه را تصویب کنند و سپس بعد از اجرای افزایش سرمایه، اقدام به اصلاح اساسنامه کنند. بعد از اصلاح اساسنامه، اقدام به انتخاب مدیران انجام شود. سپس سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی موظف هستد تا سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را از وثیقه آزاد کنند. بعد از طی همه این مراحل، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌توانند به سازمان بورس درخواست بدهند و بعد از طی روند قانونی آن، به تابلوی بورس رفته تا معاملات آن انجام شود.

در این خصوص امینی خواه می‌گوید که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، دولت موظف بود تا شرایط را برای آموزش سهامداران سهام عدالت تسهیل کند تا سهام عدالت خود را در بلند مدت حفظ کرده و از طریق بازار سرمایه به درآمد پایداری برسند.

یکی از اشتباهات محرز دولت پیشین، آزادسازی ۳۰ درصدی سهام عدالت در اوج ریزش بازار سرمایه بود. همچنین تا آبان سال گذشته، سهامدارانی که مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده بودند، می‌توانستند در بازار سرمایه، سهام خود را خرید و فروش کنند. هدف از باز بودن معاملات سهام عدالت در این روش مدیریتی این بود که اگر برخی سهامداران، نیاز به پول فوری دارند، بتوانند با فروش سهام خود، به این نقدینگی فوری دست پیدا کنند، اما پول فروش سهام عدالت حدود ۵ الی ۶ ماه دیرتر به صورت تدریجی به دست سهامداران رسید. این امر نه تنها کمکی به مردم نکرد بلکه به زیان آن‌ها نیز تمام شد.

مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت

در این میان آنچه که انتقاد بیشتری را برانگیخت انتقال حدود ۵ در هزار سهام عدالت به عبارتی بیش از ۳ هزار میلیارد از دارایی‌های مجموع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به صندوق توسعه و تسهیل بازار بود تا این صندوق به بازارگردانی سهام عدالت در بازار سرمایه بپردازد. این درحالی است که هیچی عملکردی در این خصوص از سوی صندوق مزبور مشاهده نشد.

به گونه‌ای که امینی خواه در این خصوص می‌گوید: دولت به یکباره و بدون اطلاع مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، سهام عدالت سهامدارانی که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، قابل معامله کرد و نماد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی روی تابلو بورس رفت. باز شدن نماد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نه تنها سود بیشتری برای مردم نداشت بلکه منجر به زیان آن‌ها نیز شد. این در حالی است که بنا به گفته‌های جودکی این سهام اصلا نباید به فروش می‌رفت.

بنا به گفته جودکی؛ هدف از اجرای سهام عدالت فراهم سازی درآمد پایدار و ماندگاری برای مردم از طریق سهام عدالت بود. به عبارت دیگر نظام قصد داشت با اجرای سهام عدالت، درآمد خانوار‌ها را در قالب توسعه بخش تعاون، افزایش دهد؛ در نتیجه با پشتوانه دارایی مردم، هم اهداف اقتصادی محقق می‌شد و هم مردم در امور اقتصادی کشور مشارکت داشتند.

وی با تاکید بر تاثیرگذاری تصمیمات دولت جدید بر وضعیت سهام عدالت می‌گویدکه در آیین نامه شورای عالی بورس نیز، فرهنگ سازی سهامداری به عنوان وظیفه ایجاد شده است که متاسفانه طی سال‌های اخیر، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است و امید است که دولت جدید، بتواند برنامه‌ای در این راستا، تدوین و اجرا کند. امینی خواه نیز درخصوص این وضعیت معتقد است که طبق قانون نماد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را در بازار سرمایه ببندد و سپس در زمان مشخص در چارچوب قانونی، این نماد‌ها در بازار باز شده و با اررزش برابر روی تابلو بروند.

در این خصوص جودکی تاکید می‌کند در صورتی که دولت جدید اقدامات اصلاحی را به درستی و به سرعت انجام دهد، می‌توان پیش بینی کرد که اگر دولت در آینده بخواهد فعالیت اقتصادی در کشور انجام دهد، می‌تواند بدون نیاز به منابع دولتی و تنها به پشتوانه سهام عدالت، به خصوص در استان‌های کمتر توسعه یافته، برنامه‌های خود را اجرا کند. اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای سهامداران سود خوبی را به همراه دارد.

منبع: بورس امروز