جنجال ارزی در زمین واردات

به گزارش می‌متالز، بخشنامه‌هایی که اوایل سال‌جاری از سوی دیوان عدالت اداری و فق‌های شورای نگهبان ابطال شده است. به‌دنبال شکایت برخی فعالان اقتصادی درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز، دیوان عدالت اداری، اعتراض واردکنندگان را وارد اعلام کرد، اما بانک مرکزی کماکان بر اجرای بخشنامه‌های خود اصرار دارد.

بر این اساس اخیرا کارگروه تخصصی شورای گفتگو اتاق ایران به‌بررسی موضوع «دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا زمان ترخیص کالا» پرداخت، اما این نشست نیز به نتیجه‌ای بدل نشد و صرفا اعضا تصمیم گرفتند دادستانی کل کشور این موضوع را در قالب کارگروهی تخصصی بررسی کند.

نوسانات دردسر‌ساز

از تابستان سال ۹۷ بانک مرکزی ایران برای رهایی از محدودیت مالی، شروع به‌صدور بخشنامه‌های ارزی جدیدی درباره پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات یکسری اقلام که گروه کالایی آن‌ها از ارز دولتی به‌ارز نیمایی تغییر یافته، کرد. براساس این بخشنامه‌ها واردکنندگانی که اقلام خود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش کرده‌اند، با تغییر گروه کالایی موظف بودند، مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا زمان ترخیص‌کالا را پرداخت کنند. نرخی که اگر پرداخت نمی‌شد کالا در لیست اقلام دپو شده قرار می‌گرفت یا اگر طبق مصوبه مرداد‌ماه سال ۹۷ هیات دولت ترخیص می‌شد، رفع تعهد صاحب کالا ثبت نمی‌شد تا مابه‌التفاوت پرداخت شود. این سیاست همچنان ادامه دارد و امروز به‌سایر گروه‌های کالایی تسری پیدا کرده است. از دید فعالان اقتصادی، همه این اتفاقات از سویی ناشی از سیاست چندنرخی شدن ارز و از سویی دیگر ناشی از سیاست‌های یک شبِ وزارت صمت برای تغییر گروه کالایی است که دست و پای فعالان اقتصادی را برای ادامه حرکت بسته است. این روند از نگاه آن‌ها نه‌تن‌ها واردات را با چالش مواجه کرده، بلکه تولید و صادرات را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

ابطال بخشنامه‌های بانک مرکزی

خرداد‌ماه سال‌جاری خبری مبنی بر ابطال دو بخشنامه مهم ارزی مصوب سال‌۹۸ بانک مرکزی منتشر شد. طبق بخشنامه‌های سال‌۹۸ بانک مرکزی، واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کردند هنگام ترخیص کالا باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند.

براساس این بخشنامه اگر صاحبان این گروه کالا‌ها تا قبل از تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸ آن‌ها را ترخیص نکرده باشند، موظف هستند برای پذیرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعلامیه تامین ارز مابه‌التفاوت پرداخت کنند و در صورت واریز این رقم نسبت به‌مختومه شدن پرونده آن‌ها و صدور اعلامیه تامین ارز و ترخیص کالا اقدام می‌شود. این بخشنامه‌ها تاکید می‌کنند، اگر اعلامیه تامین ارز بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه باشد و واردکننده جهت پرداخت این مابه‌التفاوت مراجعه کند، بانک باید ضمن دریافت و واریز این مبلغ، تایید را به‌سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صمت ارسال کرده و بعد نسبت به ترخیص قطعی کالا اقدام کند. در این وضعیت، یکی از شرکت‌های واردکننده شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت این بخشنامه با قواعد متعدد فقهی مطرح کرده و در آن استدلال کرده بود که، چون نرخ فروش قطعی شده، دریافت مابه‌التفاوت امکان‌پذیر نیست و خواستار ابطال این بخشنامه شده بود.

اما بانک مرکزی معتقد بود بر اساس مواد قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات معاملات ارزی به‌صورت کامل برعهده این بانک است. در ضمن تامین ارز از سوی بانک مرکزی منحصرا جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به‌ذی‌نفع خارجی صورت می‌گیرد، بنابراین، چون ارز تسلیم متقاضی نمی‌شود، این معاملات مشمول عنوان فقهی خرید و فروش بیع نمی‌شود. به‌دنبال این اتفاقات، دیوان عدالت اداری از فق‌های شورای‌نگهبان در این‌خصوص استفتا کرد و نهایتا شورا اعلام کرد که در مواردی که قرارداد‌های فروش ارز بدون دریافت شرط مابه‌التفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابه‌التفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابه‌التفاوت خلاف موازین شرع است.

تخلف بانک‌مرکزی از دید فق‌های شورای‌نگهبان

در نشست تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتگو ابتدا به‌تشریح جزئیات اعتراض فعالان اقتصادی به‌دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا زمان ترخیص‌کالا پرداخت.

بر اساس اظهارات او با شروع نوسانات ارزی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نیز دچار مشکلات عدیده‌ای شدند. در این بین بخش تجارت خارجی کشور ضمن مواجهه با نوسانات و نااطمینانی‌ها در نرخ ارز با بخش‌نامه و آیین‌نامه‌های بسیار متعددی به‌ویژه از سوی بانک مرکزی روبه‌رو شد که برخی از این مقررات ضمن نامساعدسازی کسب‌وکار، هزینه‌های مالی بسیاری را به‌فعالان اقتصادی تحمیل کرد.

مدیر دبیرخانه شورای گفتگو از ارائه دادخواست توسط فعالان اقتصادی به‌دیوان عدالت اداری و تاکید بر ابطال برخی از این بخشنامه‌ها سخن گفت و ادامه داد: در این ارتباط، دیوان نیز احکام متعددی درباره ابطال این بخشنامه‌ها صادر کرد؛ اما طبق اظهارات فعالان اقتصادی، بانک مرکزی بلافاصله بخشنامه‌های دیگری با همان مضامین قبلی که در آرای دیوان باطل شده‌اند، صادر کرد. طبق گفته‌های عامری طی نشستی، فق‌های شورای‌نگهبان، بخش‌نامه‌های موجود را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بدین ترتیب اعلام نظر کردند: «اطلاق مصوبه نسبت به‌مواردی که قرارداد‌های قطعی تامین و فروش ارز بین بانک‌ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به‌پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» او ادامه داد: فق‌های شورای نگهبان همچنین در پاسخ به‌استعلام رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به‌صراحت بر‌خلاف شرع و به‌تبع خلاف قانون بودن دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تاکید کردند؛ بدین ترتیب که «در مواردی که قرارداد‌های فروش ارز بدون دریافت شرط مابه‌التفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابه‌التفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابه‌التفاوت خلاف‌موازین شرع است.» مدیر دبیرخانه شورای گفتگو تصریح کرد: این موضوع هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه حقوقی و در اینجا جنبه حقوقی پررنگ‌تر است، چون اساس موضوع، خلاف‌شرع بودن بخش‌نامه‌های بانک مرکزی است که باید مورد توجه و تصمیم‌گیری قرار بگیرد.

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران با تشریح این موضوع که بازرگانان در محاسبات و برنامه‌ریزی‌های خود ناخواسته با اتفاقات غیرمترقبه مواجه شده‌اند، تاکید کرد: این حوادث در صحنه اقتصادی کشور روی داد و ناخواسته بخش خصوصی و بازرگانان را دچار مشکلاتی کرد. اینکه برای برخورد با حوادث به‌وجود آمده، تعهداتی را متوجه تاجر کنیم، اقدام درست و منطقی نیست. بر اساس گفته‌های او، زمان بین تامین ارز تا ترخیص با توجه به‌شرایط اقتصادی حاکم بر کشور می‌توانسته افزایش یابد که این فاصله زمانی به‌هر شکل مشکلاتی را متوجه بازرگانان هم می‌کند. دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌دلیل طولانی‌شدن این زمان، اقدام نادرستی است. از طرفی حاجی‌پور تصریح کرد: دولت باید در قرارداد‌هایی که یک طرف آن بخش خصوصی است اولویت‌بندی کند. بند زمان را در قرارداد‌ها مورد توجه قرار دهد و به‌این نکته توجه کند که اگر دیگر بخش‌خصوصی توان ادامه نداشت، امکان خاتمه قرارداد فراهم و از خسارت بیشتر به‌بخش خصوصی جلوگیری شود.

معاون کسب‌وکار اتاق تهران تصریح کرد: بازرگانان در شرایط تحمیلی از یک طرف دلار ۴۲۰۰ تومان را که دولت تکلیف کرده پذیرفته‌اند و چند‌ماه بعد به‌ناچار باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند. این رویه باید اصلاح شود.

دفاعیه بانک مرکزی

در این نشست قاسمی، نماینده بانک مرکزی به‌تشریح فرآیند تصمیمات دولت و بانک مرکزی درباره ارز پرداخت و گفت: از ابتدای سال ۹۷ که تحریم‌ها جدی شد، مصوبه نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالا‌ها را داشتیم. به‌دنبال آن حجم ثبت‌سفارش‌ها بالا رفت و دولت از پس تامین ارز موردنیاز برنیامد، در نهایت ۲۵ قلم کالا به‌عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد و مابقی قرار شد با نرخ سامانه نیما تامین ارز شوند.

او ادامه داد: به‌تدریج در این مرحله موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز مطرح شد. در این زمان مهلت ارائه اسناد تا توزیع کالا در بازار برای شرکت‌های تجاری به‌۸‌ماه و برای شرکت‌های تولیدی به‌۱۱‌ماه رسید. مهلت‌هایی که داده شده برای این است که کالا به‌موقع وارد بازار شود و دچار کمبود کالا نشویم. نماینده بانک‌مرکزی تصریح کرد: همچنین بانک عامل از واردکننده متقاضی، تعهدنامه نوسانات نرخ ارز را در همان ابتدای کار دریافت می‌کند. از طرفی ممکن است کالا‌های وارد شده بعد از مهلت ارائه شده ترخیص شوند، درصورتی‌که امروز بازار به‌کالای وارد شده نیاز دارد. وقتی چند‌ماه دیگر این کالا توزیع شود با نرخ روز به‌فروش می‌رسد پس باید مابه‌التفاوت آن پرداخت شود. بر اساس گفته‌های قاسمی، تغییرگروه کالایی یا توزیع دیرهنگام کالای وارد شده منجر به‌دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌شود.

بانک مرکزی باید رای دیوان را اجرا کند

از دید محمدعلی برومندزاده، قاضی دیوان عدالت اداری نیز اعتراض فعالان اقتصادی حوزه واردات به بخشنامه‌های دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی وارد است. براین اساس باید بانک مرکزی آرای هیات‌عمومی دیوان اداری را اجرا کند.

برومندزاده در این نشست گفت: سازمان امورمالیاتی وقتی اقدامات اجرایی علیه مودیان انجام می‌داد، اعلام می‌کردیم که اقدامات فلج‌کننده برای مودیان بی‌معناست، چون آن‌ها باید کار کنند تا منابع مالیاتی تامین شود. در این‌باره هم همین رابطه حاکم است.

وی ادامه داد: در این رابطه دو چالش مهم وجود دارد؛ اول اینکه صلاحیت بانک مرکزی در حوزه ارزی کجاست؟ دولت حدود استفاده از ارز را مشخص می‌کند یا بانک مرکزی؟ بخش‌نامه‌های ارزی را بانک مرکزی باید تصویب کند یا هیات‌وزیران؟

به گفته برومندزاده چالش بعدی این است که ماهیت تخصیص ارز چیست؟ بانک مرکزی تاکنون در هیچ پرونده‌ای نپذیرفته که تخصیص ارز، فروش، تلقی شود. در حالی‌که در احکام شورای نگهبان درباره این موضوع از فروش ارز صحبت شده است. اگر معامله‌ای انجام شده و وجه آن پرداخت شده، آیا می‌توان بحث تعهدنامه را مطرح کرد؟ ماهیت تخصیص ارز از منظر حقوقی باید مشخص شود. این قاضی دیوان عدالت اداری براین باور است ابتدا باید ماهیت تامین و تخصیص ارز مشخص شود تا اختلافات ارزی کنار برود. از طرفی باید جایگاه صلاحیت بانک مرکزی در رابطه با موضوعات ارزی مشخص شود. برومندزاده تاکید کرد: در وضعیت فعلی باید به‌آرای هیات عمومی دیوان اداری عمل کنیم. طبق حکم شورای‌نگهبان در مواردی که تعهدنامه اولیه مبنی بر نوسانات ارزی از متقاضی دریافت شده باشد، طرف مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌شود. با این وجود اگر محرز شود که فروش ارز انجام شده، حتی اگر تعهدنامه اولیه هم امضا شده باشد، وجاهت قانونی ندارد.

تعیین‌تکلیف دریافت مابه‌التفاوت به‌آینده موکول شد

در این نشست با نظر نماینده دادستانی کل کشور مقرر شد نشستی در قالب کارگروهی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری، اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با هدف یافتن یک راه‌حل منصفانه و با توجه به‌آرای دیوان و شورای‌نگهبان در این رابطه، برگزار و بخش‌نامه نهایی تهیه و تصویب شود.

منبع: دنیای اقتصاد