به گزرش میمتالز، سیدمحمدحسن عظیمی روز چهارشنبه با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز نه تنها سبب بیثباتی درآمدهای کشور بلکه تشدید نارساییهای موجود در روند اقتصادی کشور میشود، افزود: اگر قیمت ارز تثبیت شود امکان برنامهریزی برای تولیدکننده و پس از آن صادرات به وجود خواهد آمد، اما عدم ثبات قیمت ارز در بازار موجب شده تا تولیدکننده دورنمایی برای تولید نداشته باشد که این خود یکی از عوامل مخرب برای بنگاههای تولیدی و بازرگانان محسوب میشود.
وی دو نرخی بودن ارز را یکی دیگر از موانع موجود در فرایند رشد صادرات و بهبود وضعیت اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: اساساً ارز دو و چند نرخی، فسادآور است و زمینه را برای رانتخواری آماده و مهیا میکند پس دولت سیزدهم بهتر است مقدمات تک نرخی کردن ارز را فراهم کند.
عظیمی تعدد نهادهای درگیر در موضوع صادرات را یکی از عوامل بازدارنده در رشد این بخش عنوان و تصریح کرد: در برخی از موارد دامنۀ این نابسامانیها حتی به مبادی خروج و اسکلهها هم میرسد؛ به عنوان نمونه وزارت نفت دستور میدهد از اسکله عسلویه به جز مواد پتروشمی هیچ محصول دیگری اجازۀ خروج ندارد و این دستور را در حالی صادر میکند که هیچ اسکله جایگزینی هم نیست.
وی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز در حال حاضر به یک چالش اقتصادی تبدیل شده است، ادامه داد: در برخی موارد افزایش قیمت دلار از سویی و پایین بودن نرخ حاملهای انرژی از جمله برق و گاز و حتی هزینههای نیرویانسانی از سوی دیگر سبب میشود که تولیدکننده و صادرکننده درآمدی هنگفتی کسب کنند، اما در مقابل برای توسعۀ فعالیتهای اقتصادی جدید یا بهبود آنها برنامهریزی میکند که به یکباره قیمت دلار کاهش پیدا میکند که در آن صورت هم تولیدکننده و هم صادرکننده ضرر میکنند.
وی تاکید کرد: در واقع نه در رشد غیرمنطقی قیمت دلار و نه در افت غیرمنطقی قیمت آن، تاجر و تولیدکننده نمیتوانند برنامهریزی دقیق داشته باشند.
عضو اتاق بازرگانی بوشهر یادآور شد: قیمت گازوئیل در بازار جهانی دو و نیم دلار یا به عبارتی حدود ۶۶ هزار تومان است، اما امروز این سوخت در ایران قیمتی حدود نیم سنت (۳۰۰ تومان) دارد. این یعنی باز کردن مسیر قاچاق سوخت و ایجاد فساد در سیستم اقتصادی کشور.
عظیمی در پایان اظهار داشت: در مجموع میتوان گفت به دلیل پراکندگی تصمیمات و فقدان یک برنامه دقیق و یکپارچه، وضعیت اقتصادی کشور نابسامان است که باید اقدامات اساسی در این زمینه توسط دولت جدید صورت گیرد، در غیر این صورت با یک اقتصاد فروپاشیده مواجه خواهیم شد.