راه و بیراهه نجات از فقر

به گزارش می‌متالز، راه و بیراهه غلبه بر فقر از سوی فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی تحلیل شد. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که برای از بین بردن فقر در کشور باید مسیری متفاوت از گذشته را طی کرد. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی معتقد است «ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار» می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فقر باشد و از سقوط رفاه در ایران جلوگیری کند. توصیه این فعال اقتصادی به‌دولت سیزدهم تن دادن به‌اصلاحات ولو از پله اضطراری است.

این یعنی دولت با انتخاب گزینه‌های تازه که تاکنون از سوی سیاستگذاران کنار گذاشته شده یا مورد بی‌توجهی قرار گرفته، امکان عبور از شرایط کنونی را فراهم کند. رئیس اتاق ایران که در هفدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، شیوه حل مسائل کشور را تببین کرد، از دولت سیزدهم خواست در انتخاب «معاونان وزرا و مدیران میانی» به‌عنوان نیرو‌هایی که اصلاحات را انجام می‌دهند و با فعالان اقتصادی ارتباط نزدیک دارند، دقت کند. ضمن اینکه با دقت بالا نسبت به‌بازنگری و اصلاح وظایف سازمان‌ها و مسوولیت‌هایی که به‌نهاد‌های اداری و اجرایی محول می‌شود، اقدام کند. غلامحسین شافعی ضمن ارائه تصویری از وضعیت اقتصاد ایران، دلیل خارج شدن کشور از ریل توسعه را نه کمبود سواد و دانش که فقدان بینش درست و علمی دانست. موضوعی که به‌عقیده این فعال اقتصادی به‌گسترش فقر در کشور منجر شده و زمینه کاهش سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی را ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با انتقاد از دو طرح کنونی مجلس در حوزه «صیانت از کاربران در فضای مجاری» و «مدیریت تعارض منافع» نیز از دولت خواست قطب‌نمای خود در مسیر پیش‌رو را ایجاد فضای کسب و کار مناسب در کشور بداند. این مسیر از نظر این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران دو محور کلی دارد که شامل «رفع تحریم‌ها» و «رقابت‌پذیر کردن اقتصاد» است. رفع تحریم‌ها از منظر رئیس اتاق ایران موجب خواهد شد تا ضمن کاهش نااطمینانی در کشور، امکان جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در اقتصاد ایران فراهم شده و رشد اقتصادی افزایش یابد. در عین حال اگر بینش درستی در کانون سیاستگذار‌ی‌های کلان کشور قرار گیرد، می‌توان با واگذار‌ی مدیریت بنگاه‌ها به‌بخش خصوصی، کاهش مداخلات دولت در قیمت‌گذار‌ی‌ها، شاهد کاهش هزینه تولید و تحقق کارآمدی در این بخش بود. مواردی که در نهایت به‌اجرای سیاست خصوصی‌سازی به‌شکل واقعی منجر شده و امکان رسیدن به «فضای مساعد کسب‌و‌کار» را محقق سازد. چنین مسیری از نظر غلامحسین شافعی در حالی امکان تحقق دارد که به‌جز برخورداری از بینش مناسب و انتخاب سیاست درست، امکان اجرای مناسب و به‌موقع سیاست‌ها نیز فراهم شود.

موضوعی که بستگی بالایی به‌کیفیت مدیران میانی دولت دارد. وی ۳ ویژگی فردی مهم مدیران میانی و معاونان وزارتخانه‌ها که بر سیاست‌های اجرایی دولت اثر می‌گذارد را «مشورت‌پذیری»، «ریسک‌پذیری» و «داشتن تجربه اجرایی» عنوان کرد و از دولت سیزدهم خواست مبنای همه تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های خود را بهبود محیط کسب‌و‌کار بداند.

غلامحسین شافعی در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به بدترشدن جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهان، تصریح کرد: بر اساس آخرین به‌روزرسانی داده‌های بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران به‌قیمت جاری از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ با ۵۷‌درصد کاهش به‌۱۹۱میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. او ادامه داد: همچنین رتبه ایران به‌لحاظ GDP در میان کشور‌های جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به‌رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده، این آمار نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است. به‌صراحت باید گفت دلیل عمده مشکلات اقتصادی به‌بینش غلط در این عرصه برمی‌گردد و نه صرفا کمبود دانش یا مدیران دلسوز.

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به‌وضعیت فقر در کشور، گفت: برآورد‌ها نشان‌دهنده آن است که در دوره زمانی سال‌های ۹۸ – ۸۰ به‌طور متوسط حدود ۳۳درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چندبعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰هزار تومان در سال ۹۰ به‌۱۰میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است.

برآورد‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فقر چندبعدی نیز همین حدود است. سابقه خوب ایران در به‌نصف رساندن نرخ فقر از ۲۰‌درصد در سال ۲۰۰۰ به‌کمتر از ۱۰‌درصد در سال ۲۰۱۰ قربانی کاهش درآمد، آسیب تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا شده و اکنون دو راه پیش‌روی دولت است: اول تاکید بر ایجاد شغل‌های ناپایدار به‌پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرح‌های به‌اصطلاح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به‌مسائل کشور که همان نرخ‌های تورم و بیکاری دو رقمی، کسری بودجه و... است را بار‌ها دیده‌ایم. پس این راه‌حل نمی‌تواند مفید باشد.

شافعی ادامه داد: راه دوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد‌های مالیاتی را در پی دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری‌بودجه به‌عنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان پرداخت دستمزد‌های بالاتر و در نتیجه بهبود معیشت مردم فراهم می‌شود و با پرداخت حق‌بیمه تامین‌اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود می‌یابد؛ بنابراین چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع‌گیری‌های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.

او در مورد تغییرات دولت نیز اظهار کرد: کار بررسی صلاحیت وزرا پایان یافت و وزرا مستقر شدند؛ اما دو نکته مهم برای ارتقای بهبود کارکرد قوه مجریه باقی است. اول معیار‌های انتخاب معاونان وزراست که نیرو‌های اصلی، عملیاتی و تصمیم‌ساز دولت هستند. در عمل نیز فعالان اقتصادی بیشتر با این سطح از سیاستگذاران سروکار دارند. در این زمینه توصیه بخش‌خصوصی آن است که از نیرو‌های باتجربه اجرایی و ریسک‌پذیر که مشورت‌پذیر هستند، استفاده شود. موضوع پراهمیت دوم آن است که حتی با انتخاب بهترین افراد به‌عنوان وزرا، بدون اصلاح ساختار و بازنگری در شرح وظایف و مسوولیت‌های برخی وزارتخانه‌ها تفاوت عملکرد چشمگیری را شاهد نخواهیم بود و بدون رفع این تعارضات عملکرد دولت جدید تفاوت چندانی با دولت‌های پیشین نخواهد داشت. پس ایجاد این تفاوت باید مدنظر دولت جدید باشد.

انتقاد از دو طرح مجلس

بخش دیگری از سخنان رئیس پارلمان بخش‌خصوصی به‌ابهامات پیش‌آمده پیرامون دو طرح در دست اقدام نمایندگان مجلس اختصاص داشت. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی با اشاره به‌طرح مجلس برای صیانت از حقوق کاربران فضای‌مجازی، گفت: طبق گزارش سال ۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در سال گذشته ۵ میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند که این تعداد معادل ۲۱‌درصد شاغلان کشور هستند. بر اساس برآورد‌های این مرکز، ارزش معادلات این حوزه معادل ۴۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، بنابراین اهمیت استفاده از ابزار‌های تجارت الکترونیکی برای اقتصاد ایران واضح است، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، هرگونه آسیب به‌این بخش می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی جدی در پی داشته باشد.

او تاکید کرد: طراحان این قانون البته در پاسخ به‌انتقاد‌ها می‌گویند ابتدا زیرساخت‌های بومی مشابه ایجاد و سپس دسترسی به‌زیرساخت‌های دیجیتالی موجود مسدود خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است که اعتماد کاربران نقش کلیدی در موفقیت شبکه‌های اجتماعی‌مجازی ایفا می‌کند و به‌طور قطع، از طریق برخورد‌های قهری این جلب اعتماد محقق نخواهد شد. ثانیا حتی فرض تحقق آرزو‌های مدافعان این طرح و کوچ تمامی کاربران از برنامه‌های خارجی به‌انواع مشابه داخلی، باز‌هم مسدود‌کردن برنامه‌های خارجی به‌معنی قطع ارتباط با بازار‌های خارجی است و نوعی خودتحریمی برای صادرکنندگان داخلی محسوب می‌شود؛ درحالی‌که به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بانکی ناشی از قرار داشتن در لیست سیاه FATF فعالان اقتصادی فرصت‌های کمی برای برقراری ارتباط و بازاریابی‌در کشور‌های هدف دارند.

شافعی تصریح کرد: تجارت الکترونیک یکی از کم‌هزینه‌ترین کانال‌های باقی‌مانده و پیش‌روی صادرکنندگان برای بازاریابی‌محصولاتشان است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که نمایندگان به‌دنبال راهی برای تسهیل در بهره‌برداری بخش‌خصوصی از ظرفیت‌های اقتصادی دیجیتال و رشد صادرات غیرنفتی ناشی از آن باشند، نه خود‌تحریمی و محروم‌کردن صادرکنندگان از ابزار‌های مدرن بازاریابی. او ادامه داد: دومین دستور کار مهم مجلس، طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور است که قطعا مورد حمایت فعالان بخش‌خصوصی است، اما طرحی که داعیه مبارزه با این تعارض را دارد، خود در ورطه تناقض افتاده است. در نهایت شگفتی اتاق نیز مانند سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تحت‌شمول مفاد این طرح قرار گرفته است.

مطابق ماده ۱۲ طرح، «تصدی همزمان اشخاص مشمول این قانون به‌عنوان رئیس یا مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انواع شرکت‌های خصوص ممنوع است»؛ این در حالی است که هیات نمایندگان به‌عنوان یکی از ارکان اتاق از منتخبان اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان تشکل‌های وابسته به‌اتاق تشکیل می‌شود که همگی این افراد یا شخصا تاجر و تولیدکننده یا مدیر و مالک حداقل یک بنگاه اقتصادی هستند و هیات‌رئیسه نیز به‌عنوان رکن مدیریت اتاق، توسط هیات‌نمایندگان از میان اعضای هیات‌مزبور انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب مصوبه فعلی کمیسیون عملا در مغایرت با ماهیت وجودی و نحوه تشکیل اتاق است که خوشبختانه قرار بر بررسی مجدد در کمیسیون است و امیدواریم در این مرحله توجه کافی به‌این موضوع فراهم آید.

صنعت، بی‌برقی و واکسیناسیون کارگران

شافعی با تقدیر از اقدامات دولت برای تامین واکسن مورد نیاز کشور، خواستار تسریع در واکسیناسیون کارگران زحمتکش خطوط تولید شد و نسبت به‌حواشی پیرامون واردات واکسن و کارشکنی‌های انجام شده در این حوزه ابراز نگرانی کرد. وی همچنین موضوع مشکل گاز و برق در زمستان امسال را نیز یادآور شد و از مسوولان مربوطه تقاضا کرد در مورد واحد‌های تولیدی از الان علاج واقعه کنند و واحد‌های تولیدی را با تعطیل‌کردن آن‌ها سورپرایز نکنند.

رئیس اتاق ایران در موضوع تحولات افغانستان و همچنین پیوستن ایران به‌اجلاس شانگ‌های نیز اظهار کرد: سالانه ۵/ ۲تا ۳ میلیارد دلار کالای ایرانی به‌بازار افغانستان صادر می‌شده است؛ اما در جریان تحولات اخیر در افغانستان، پاکستان که یکی از رقبای ما بوده وضعیت خاصی پیدا کرده است و چین هم که همه با سیاست‌های آن آشنا هستیم، موقعیت متفاوتی پیدا کرده است. با توجه به‌این اتفاقات توصیه هیات‌رئیسه اتاق این است که برای این موضوع کارگروه ویژه‌ای در اتاق تشکیل شود و با کمک دستگاه دیپلماسی، آینده افغانستان را مورد بررسی قرار دهیم و همین‌طور ورود ایران به اجلاس شانگ‌های و چگونگی فعالیت اقتصادی که ایران باید بعد از ورود به‌این گروه انجام دهد، مورد بررسی قرار بگیرد.

رصد کارنامه تولید برق پاک

یکی از بخش‌های مهم هفدهمین نشست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و عدم‌تحقق اهداف کشور در این حوزه بود. حامد دریاباری، عضو هیات نمایندگان و عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با اعلام تحقق ۲۰درصدی اهداف در این حوزه عنوان کرد: ۱۷۱ واحد در حال‌حاضر در اقصی‌نقاط ایران از طریق سیستم‌های بادی و خورشیدی و... در حال تولید برق از منابع تجدیدپذیر هستند.

‌۵۴۷ شرکت در این حوزه کار می‌کنند که می‌توان گفت حدود ۵ هزار نفر را به‌طور مستقیم مشغول به‌کار کرده‌اند. همین‌طور با احتساب ۵ هزار نیروگاه پشت بامی که در حال‌حاضر نصب شده و در حال تولید برق هستند، می‌توان گفت این صنعت ۱۰‌هزار نفر را به‌صورت مستقیم به‌کار گرفته است. این در حالی است که در کل دنیا ۱۱و نیم میلیون نفر در صنایع تجدیدپذیر مشغول به‌کار هستند.

به گفته او، در پیک تابستان هم نیروگاه‌های بادی و هم نیروگاه‌های خورشیدی به‌دلیل شدت وزش باد و زاویه تابش در ایران، می‌توانند با ضریب ظرفیت بین ۸۵ تا ۹۵‌درصد عملکرد داشته باشند. درحالی‌که نیروگاه‌های فسیلی در این بازه زمانی نمی‌توانند چنین ضریب ظرفیتی داشته باشند؛ بنابراین در تابستان و مخصوصا در دوره پیک که دغدغه امروز کشور است، نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند نقش خوبی‌را ایفا کنند.

منبع: دنیای اقتصاد