به گزارش میمتالز، آنالیز آمار رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰، چند نکته مهم دارد: نخست اینکه موتور اول رشد اقتصادی «بخش نفت» بوده که این موتور از تابستان سال قبل روشن شده بود؛ اما در بهار سال جاری موتور دوم رشد اقتصادی، یعنی بخش «خدمات» استارت زده است. رشد این بخش به میزان ۷درصد گزارش شده و این رقم نیز بیشترین میزان چهار سال اخیر است. نیمی از تولید ناخالص داخلی، در بخش خدمات شکل میگیرد. در شرایطی که رشد این بخش در یکسال اخیر، تحت تاثیر کرونا به کما رفته بود، اما در بهار ۱۴۰۰ وضعیت خدمات بهبود یافته است. نکته مثبت دیگر اینکه رشد مصرف خصوصی که نشاندهنده هزینه خانوار است، در فصل اول امسال مثبت بوده و این دومین فصل متوالی است که این بخش شاهد رشد مثبت است.
بانک مرکزی رشد اقتصادی بهار سالجاری را ۲/ ۶ درصد اعلام کرد. بنا بر گزارش روابط عمومی این نهاد، اقتصاد ایران در سهماهه ابتدایی سالجاری با ثبت رشد قابلتوجه ۲/ ۶ درصد، امسال را با رشد مثبت آغاز کرده است.
بر این اساس، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ به قیمت سال پایه ۹۵، با احتساب نفت به رقمی حدود ۷/ ۳۴۷ هزار میلیارد تومان و بدون احتساب نفت به حدود ۸/ ۳۱۴ هزار میلیارد رسیده است. باید توجه کرد که این اولین روایت از رشد اقتصاد ایران در بهار است و مرکز آمار ایران به عنوان دیگر متولی انتشار این اطلاعات هنوز آماری منتشر نکرده است. در حالی که در سال گذشته بخش خدمات اقتصاد ایران تحتتاثیر بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در رکود بود، در بهار ۱۴۰۰ با رشد ۷ درصدی بخشخدمات، این فعالیت اقتصادی به طور کامل از رکود خارج شده است. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «خروج خدمات از رکود کرونا» از خروج بخش خدمات از رکود خبر داده بود. از آنجا که این بخش در اقتصاد ایران سهمی حدود ۵۰ درصدی دارد و از طرفی طی سالهای گذشته رشد آن نزدیک به صفر بوده است، جهش ۷ درصدی میتواند، پس از صنعت نفت، به موتور دومی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
بر اساس اولین روایت از تغییرات کیک اقتصاد ایران و به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ به ۲/ ۶ درصد رسید. برهمین اساس، تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس سال پایه ۹۵ و با احتساب نفت به بیش از ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم بدون احتساب نفت حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است که ۷/ ۴ درصد رشد را نشان میدهد. این رشد در حالی رقم خورده است که رشد اقتصادی طی مدت مشابه سال گذشته تحتتاثیر بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، منفی ۳/ ۰ درصد ثبت شده بود. از سوی دیگر، در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیهای که در خصوص اقلام هزینهای اقتصاد، مانند مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سهماه اول سال ١٤٠٠ انجام شده، رشد اقلام هزینهای یادشده نسبت به بهار سال قبل به ترتیب ٢/ ٢، صفر، منفی ٥/ ٣، ٦/ ٣٥ و ٥/ ٣٠ درصد است. در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در فصل اول ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۷ درصد افزایش یافته است.
طبق جزئیات آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بخش کشاورزی در بهار امسال ۹/ ۰ درصد کوچکتر شد. این در حالی است که رشد فصلی بخش کشاورزی در بهار سال ۹۹ حدود ۶/ ۴ درصد بود. گروه نفت شرایط متفاوتی را تجربه کرد و در بهار امسال با ثبت رشد ۳/ ۲۳ درصدی یکی از بهترین عملکردها را میان بخشهای مختلف اقتصادی به ثبت رساند. باید توجه کرد که گروه نفت در بهار سال ۹۹ حدود ۱۱ درصد کاهش را تجربه کرده بود. محاسبات مقدماتی بانک مرکزی در این زمینه نشان میدهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی این دوره زمانی، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. گروه صنایع و معادن بهرغم رشد اقتصادی در بهار امسال، عملکرد ضعیف تری را نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده و از رشد ۷ درصدی بهار سال ۹۹ به رشد ۲/ ۱ درصدی در بهار سالجاری رسیده است. در این گروه، ارزش افزوده بخشهای «صنعت»، «استخراج معدن»، «ساختمان»، «تامین برق، گاز، بخار و تهویه» و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه» به ترتیب با نرخهای رشد ۱/ ۶، ۷/ ۵، منفی ۳/ ۱۲، ۳/ ۶ و ۹/ ۳ درصدی مواجه بوده اند. مهمترین تغییر را گروه خدمات تجربه کرد. بر این اساس ارزش افزوده گروه خدمات در بهار سال ۱۴۰۰ به ۷ درصد رسیده، در حالی که رشد این گروه در مدت مشابه سال گذشته منفی ۵/ ۲ درصد بوده است. مجموع این تغییرات باعث شده است تا تولید ناخالص داخلی در بهار امسال به ۲/ ۶ درصد برسد. از سوی دیگر، با توجه به آمارهای مربوط به سمت تقاضا، مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی از منفی ۹/ ۳ درصد در بهار سال گذشته به ۲/ ۲ درصد در بهار سالجاری رسیده است. از طرفی مخارج مصرف نهایی بخش دولتی که در بهار ۱۴۰۰ بیش از ۹ درصد افزایش یافته بود، در بهار سالجاری تغییری نکرد و عدد صفر را به ثبت رساند. در میان این جزئیات، تشکیل سرمایه ثابت یکی از بدترین عملکردها را داشت و از رقم ۳/ ۱۷ درصدی بهار سال گذشته به منفی ۵/ ۳ درصد در سالجاری تنزل پیدا کرد. دو بخش صادرات و واردات که در فصل اول سال ۱۴۰۰ به ترتیب منفی ۳/ ۳۴ و منفی ۹/ ۴۳ درصد رشد را به ثبت رسانده بودند، در ماه ابتدایی سالجاری به ترتیب ۶/ ۳۵ و ۵/ ۳۰ درصد رشد را ثبت کردند.
بخش خدمات در میان بخشهای مختلف اقتصاد کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. این گروه تقریبا نیمی از کل تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و به همین دلیل تاثیر رشد این بخش در رشد کل اقتصاد کشور قابلتوجه است. بر همین اساس در بهار سالجاری ۹/ ۳ درصد از رشد ۲/ ۶ درصدی این فصل، از رشد ۷ درصدی گروه خدمات ناشی شده است. در سالهای اخیر بهخصوص دوران پس از شیوع ویروس کرونا این بخش اقتصادی وارد رکود شد و کاهش قابلتوجهی را تجربه کرد. این موضوع از ماهیت این گروه نشات میگرفت و به دلیل سروکار داشتن مستقیم با افراد و وجود حجم زیادی از کسب و کارهای خرد در این گروه، خدمات بیشترین ضرر را از بحران کرونا متحمل شد. این بخش اقتصاد ایران در سالهای اخیر رشدی را تجربه نکرده بود و رشد ۷ درصدی بهار سالجاری بالاترین رقم طی چهار سال گذشته به حساب میآید که میتواند موتور محرک دومی رشد اقتصادی ایران به شمار برود.
برآورد ارزش افزوده فعالیتهای مختلف اقتصـادی در سه ماه اول ســال ١٤٠٠ نشان میدهد که علت اصلی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیتهای «نفت و گاز»، «حملونقل و انبارداری»، «صنعت»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «عمدهفروشی، خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» و «اطلاعات و ارتباطات» جستوجو کرد. براین اساس، سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیتهای یادشده در نرخ رشد ٢/ ٦ درصدی تولید ناخالص داخلی طی سهماه اول سال ١٤٠٠ به ترتیب ٩/ ١، ٢/ ١، ٩/ ٠، ٨/ ٠، ٧/ ٠ و ٦/ ٠ واحد درصد برآورد شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل سه بخش ساختمان، ماشینآلات و سایر است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش مذکور در سهماه اول سال ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب منفی ٣/ ١٠، ٨/ ١٥ و منفی ٥/ ٣ درصد بوده است. نرخ رشد منفی ٣/ ١٠ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، عمدتا به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات نیز به دلیل رشد واردات کالاهای سرمایهای و همچنین افزایش کالاهای سرمایهای تولید داخل، طی سهماه اول سال ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
منبع: دنیای اقتصاد