تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۳:۳۷
بازدید: ۲۰۸
کد خبر: ۲۲۸۸۰
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

به نام خصوصی به کام خصولتی/ ضرورت تغییر رویکرد برای جلوگیری از فساد فزاینده بخش معدن

می متالز - ارزیابی روال تحقق رویکرد خصوصی‌سازی در کشور طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد، این رویکرد نه‌تنها منتج به اجرایی شدن مؤلفه‌های توسعه اقتصادی در کشور نشده، بلکه با تکیه‌بر مناسبات رانتی و تخصیص منابع و ثروت‌های عمومی بین عده‌ای خاص یا همان خصولتی ها، موجبات تعمیق فساد و مقابله شدید با شفاف‌سازی را رقم‌زده است.
به نام خصوصی به کام خصولتی/ ضرورت تغییر رویکرد برای جلوگیری از فساد فزاینده بخش معدن

به گزارش می متالز، عمق این فاجعه زمانی نمایان می‌شود که مدافعان حقوق مردم در مجلس شورای اسلامی، در برخی مواقع عنان اختیار را به دست پرقدرت این نهادهای شبه‌دولتی سپرده و بعضاً رسالت اصلی خود یعنی دفاع از حقوق آحاد جامعه را به دست فراموشی می‌سپارند.

بخش معدن نیز به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در توسعه اقتصادی کشور از این آفت بی‌بهره نبوده و امروز شاهد سلطه بنگاه‌های بزرگ خصولتی بر روند سیاست‌گذاری‌ها در این بخش هستیم.

به گفته کارشناسان اقتصادی، تمایل شدید بنگاه‌های شبه خصوصی و شبه‌دولتی بخش معدن (پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و سیمان) به افزایش نرخ ارز، اختصاص رانت به مواد خام باقیمت گذاری دستوری زیر نرخ بازار و فروش آن در بازار یا بالاتر از بازار بدون هیچ‌گونه نظارت و برخورد، پافشاری در حفظ انحصار ...(به جدول زیر مراجعه کنید)، نابودی صنایع پایین‌دستی و نهایتاً از بین رفتن تولید را در پی خواهد داشت.

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی  در این خصوص می گوید: یکی از اهداف افزایش دستوری نرخ ارز تأمین منافع کلان جهت بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه خصوصی (به‌ویژه انرژی بر و متکی به منابع خام و اولیه) بود. در شرایطی که هزینه انرژی و دستمزد این بنگاه‌ها حداکثر ۲۰ درصد بالا رفته و در اغلب آن‌ها بهای مواد خام به‌صورت متناسب با نرخ ارز رشد نداشته، بهای فروش داخلی و صادراتی آن‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش‌یافته است. میزان رانت افزایش نرخ ارز در فقط صنایع فلزی و معدنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

بخش معدن علاوه بر اثرگذاری در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، سهم معناداری در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در کشور دارد؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد برای جلوگیری از نابرابری‌های فزاینده ناشی از سیاست‌گذاری‌های جهت‌دار، ناکارآمد و به جهت کاهش تورم، بیکاری و رکود ایجادشده در این بخش، مسئولان و تصمیم گیران باید نسبت به رفع مشکلات این بخش مهم دغدغه مند تر عمل کنند.

عناوین برگزیده