نتیجه طبیعی ۳ برابر شدن نقدینگی در کوتاه مدت کاهش ارزش پول ملی است

به گزارش می متالز، جعفر قادری درباره راهکارهای تقویت ارزش پول ملی و امکان اجرایی شدن آن اظهار داشت: ارزش پول ملی یک متغیر تبعیت‌کننده است و تابعی از سایر متغیرهای اقتصادی است.

* تقویت ارزش پول ملی با برنامه‌های جزئی و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست

وی افزود: وقتی که رشد اقتصادی کشور قابل قبول نباشد، نرخ تورم بالا باشد،‌ نقدینگی مدام افزایش ‌یابد، وقتی بازارهای پولی و مالی و سرمایه‌ای به خوبی عمل نکند، وقتی در صادرات و واردات خوب عمل نشود، سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های ارزی و تجاری به خوبی عمل نکند ‌و اقتصاد عملکرد مناسبی نداشته باشد، نوعی بی‌اعتمادی در اقتصاد رخ می‌دهد بنابراین طبیعی است که مردم برای حفظ قدرت خرید خود به سراغ بازارهای جایگزین حرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال از ارز یا طلا برای حفظ قدرت خرید خود استفاده می‌کنند و یا اینکه سراغ خرید دارایی‌های حقیقی نظیر مسکن، خودرو و موارد اینچنینی می‌روند بنابراین نمی‌توان صرفاً با تغییراتی کوتاه و جزیی در اقتصاد کشور ‌ارزش پول ملی را به سرعت تقویت کرد.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شاید در برخی مواقع نیاز باشد کشورها کاهش تدریجی را در ارزش پول ملی دنبال کنند تا بتوانند صادرات را افزایش دهند، اما در کشور ما متأسفانه این تغییرات ناگهانی و بسیار بالا است و به این برمی‌گردد که سازوکارها، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی ما کاملاً ایراد دارد.

وی ادامه داد: وقتی در طول ۴ تا ۵ سال حجم نقدینگی ۳ برابر می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که مشکل اقتصاد به این سرعت رفع شود‌، طبیعی است پیامد قطعی و حتمی این موضوع کاهش ارزش پول ملی است.

* پیامد‌های منفی اداره سیاسی اقتصاد کشور‌؛ از افزایش تورم تا کاهش ارزش ریال

قادری ادامه داد: زمانی که بازار سرمایه به خوبی عمل نکند، سود سپرده‌ها با نرخ تورم تناسبی نداشته باشد، وقتی که تولید مشکل دارد و سیاست‌های حمایت از تولید، تولیدکننده را به حفظ تولید و توسعه تولید تشویق نمی‌کند، زمانی که سرمایه‌گذاری در کشور وضعیت مناسبی ندارد و یا وقتی که شاخص‌های کسب و کار در کشور نامطلوب است و به جای جذب سرمایه، سرمایه‌ها در حال خروج از کشور است، مشکلاتی در اقتصاد رخ می‌دهد و همه این مشکلات، پیامدهای خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد.‌

این استاد دانشگاه اضافه کرد: طبیعتاً زمانی که تقاضا برای ارز افزایش یابد و بخش عمده‌ای از نیازهای مردم مستلزم تأمین ارز است و ارز در شرایط غیرعادی تقاضای آن به تقاضای معاملاتی و احتیاطی خلاصه نمی‌شود و سفته‌بازی هم در کنار سایر تقاضاها مطرح می‌شود طبیعی است که این آثار و پیامدها در نرخ ارز نمود می‌یابد و نباید انتظار داشت که با انجام یک کار کوچک یا حل یک مشکل، مشکل اساسی ارز رفع شود.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: وقتی که جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت عالمانه و مطابق با چارچوب‌های اقتصادی نباشد، ‌‌نگاه به اقتصاد، عملاً نگاهی سیاسی باشد، تصمیم‌گیری‌ها نیز در ‌حوزه اقتصاد سیاسی باشد و بالأخره کمتر از آموزه‌های اقتصادی در اداره اقتصاد کشور استفاده شود، پیامد آن کاهش ارزش پول ملی خواهد بود که افزایش نرخ بیکاری، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش حجم واردات کالا و افزایش نرخ تورم نیز از دیگر پیامدهای منفی آن است‌.

وی افزود: برای این مشکلات بزرگ‌ اقتصاد نمی‌توان راه‌حل ساده‌ای پیدا کرد که دولت یا مجلس موضوعی را مصوب کنند و به همان سادگی مشکل کاهش ارزش پول ملی را رفع کنند.

* پیش‌نیازهای اقتصاد تاب‌آور و مقاوم

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: ضرورت دارد اقتصاد به سمت و سویی رود که انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشور مقرون به صرفه باشد، ضرورت دارد بسیاری از کارها در کشور انجام شود تا به نتیجه مطلوب برسیم که در این باره می‌توان به حمایت‌های مالیاتی، حمایت‌های ارزی، حمایت‌های تسهیلاتی، حمایت‌های بازار مختلف و غیره اشاره کرد تا بدین ترتیب اقتصاد رشد قابل قبولی داشته باشد و بتواند خود را با شرایط تطبیق دهد، اقتصاد بتواند از عهده شوک‌های داخلی و خارجی برآید و طبیعتاً اگر اقتصاد تاب‌آور و اقتصاد مقاوم نداشته باشیم، پایه‌های آن در مقابل هر شوک داخلی و خارجی شامل تحریم، فشارهای سیاسی، مشکلات داخلی و غیره ‌لرزان خواهد بود.

* افزایش نرخ تورم قدرت رقابتی تولیدات ما را کاهش داده است

قادری اظهار داشت: اگر همه این عوامل با هم دیده نشود طبیعی است که  اقتصاد کشور با تبعات زیادی مواجه خواهد شد، وقتی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، انتظار دارید که صادرات اضافه شود و واردات کاهش یابد؛ حال در اقتصادی که واردات آن وابسته به مواد اولیه و ماشین‌آلات خارجی است و در بسیاری از حوزه‌ها واردات وابسته به لایسنس خارجی است یا عملاً امکان جایگزین کردن واردات وجود ندارد، امکان توسعه صنایعی که بتواند نیازهای وارداتی کشور را پاسخگو باشد وجود ندارد و یا وقتی که حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و تورم بالا می‌رود، افزایش تورم همراه با افزایش نرخ ارز، قدرت رقابتی کشور را در نتیجه افزایش تورم، کم می‌کند.‌

وی افزود: درست است که افزایش نرخ ارز، تولیدات ما را در مقابل تولیدات دیگران توجیه‌پذیرتر و رقابتی‌تر می‌کند اما در مقابل آن افزایش نرخ تورم قدرت رقابتی تولیدات ما را کاهش می‌دهد، بنابراین باید مجموعه این عوامل را با هم دید و نمی‌توان گفت که با راه‌حلی ساده و تجویز یک سیاست معمولی می‌توان کاهش ارزش پول ملی را رفع کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این مشکل را که دولت‌ها  به مسائل اقتصادی با دید سیاسی نگاه می‌کنند، در دولت‌های مختلف تجربه کرده‌ایم، به محدودیت منابع‌ در طول سال‌های گذشته توجه کنید که دولت چه بلایی سر اقتصاد آورده است، با انتشار اسناد خزانه حجم نقدینگی را افزایش‌ و به زعم خود پروژه‌های عمرانی را افزایش داده است در حالی که همین اسناد خزانه برای پوشش هزینه‌های جاری دولت به کار گرفته شده است.

* رشد نقدینگی با افزایش تعهدات دولت 

قادری اظهار داشت: ببینید در طول چند سال گذشته چه‌ میزان ‌هزینه‌های جاری دولت و حتی هزینه‌های عمرانی دولت که از محل اسناد خزانه تأمین شده است، اضافه شده است در حالی که ما می‌بینیم نهایتاً تعهدات دولت به افراد، برمی‌گردد به تعهدات دولت به بانک‌ها و آخر سر به تعهدات دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود و دولت هم منابعی ندارد که بدهی‌های خود را تسویه کند بنابراین نهایتاً می‌خواهد از طریق افزایش نرخ ارز و تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بدهی خود را تسویه کند که این خود دامن زدن به رشد نقدینگی است و در واقع وارد شدن دوباره به دوری باطل‌ است.

* هشدار نسبت به افسارگسیختگی نرخ ارز ‌داده شده بود

وی افزود: هرچه دولت بخواهد از این طریق تأمین مالی کند، بیشتر اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند، بنابراین وقتی مجموعه سیاست‌های دولتی اشکال داشته باشد نباید انتظار داشت که نرخ ارز ثابت بماند و نباید انتظار داشت که قدرت خرید مردم ثابت بماند؛ این اتفاقی که رخ داد از قبل هم قابل پیش‌بینی بود اما گوش شنوایی برای توجه به این مسائل وجود نداشت، به ایرادات و اشکالات عملکردی دولت اشاره شد، تذکرات داده شد، اما سخنگوی دولت و مسئولان دولتی با زبان‌بازی و توجیه کردن سیاست‌های دولت، مشکلات را از امروز به فردا موکول می‌کردند.

این استاد دانشگاه افزود: در اقتصاد می‌توان مشکل تورم و مشکل افزایش نرخ ارز را با فشرده کردن قیمت نرخ ارز به فردا موکول کرد اما بالاخره دیر یا زود این فنر آزاد می‌شود و لطمات جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

* ارز ۴۲۰۰ تومانی تک‌نرخی بحران‌آفرین بود

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبیعتاً اگر کار به جایی برسد که اعتماد به اقتصاد کشور از بین برود طبیعی است که همه متقاضی خرید ارز می‌شوند و هیچ عرضه‌کننده‌ای، ارز خود را عرضه نمی‌کند و همه متقاضی خواهند بود. به علت ندانم‌کاری و سیاست‌های غلط که نرخ ارز را در ابتدا تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومان اعلام کردند در فاصله کوتاهی ۲۵۰ میلیارد دلار تقاضای ثبت سفارش انجام شد و این نشان‌دهنده آن بود که سیاست مذکور کاملاً غلط بود؛ افرادی که کمترین اطلاعات اقتصادی را داشتند می‌دانستند که این سیاست، سیاست غلطی است اما جای تأمل دارد که چرا دولت‌مردان ما تن به سیاست‌های غلطی می‌دهند که آخر سر تبعات سختی به مردم، کشور و اقتصاد وارد می‌کند و موجب می‌شود که دشمنان ما برای تشدید فشارها امیدوار شوند.

* سیاست‌‌ اقتصادی غلط گرای خوب به دشمن است

قادری با اشاره به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، افزود: هر سوءمدیریتی و سیاست غلطی که ما به کار می‌بریم در عین حال که زیان و ضرر آن متوجه ما می‌شود از سوی دیگر هم گرای مثبت به دشمنان ما می‌دهد که فشارها را افزایش دهند و روز به روز مشکلات بیشتری برای ما ایجاد کنند، متأسفانه دولت به صورت پوپولیستی و عوام‌فریبانه سعی می‌کند مشکلات امروز را به فردا حواله کند اما در بحث اقتصاد نمی‌توان امروز سیاست‌های غلطی را به کار گرفت و فردا تاوان آن را پس نداد.

* دولت روش‌های پوپولیستی در اقتصاد دارد

این استاد دانشگاه ادامه داد: سال‌ها است که تذکر داده شده است که سیاست‌‌های اقتصادی غلط پیاده نشود، تذکرات زیادی داده شد که دولت با انجام هزینه‌های چون تحول سلامت که در توان بودجه‌های دولت نیست سعی کرده کاری انجام دهد اما معتقدیم دولت به دلیل انتخاب روش‌های پوپولیستی، تن به این کارها داد و در نهایت هم از عهده پاسخگویی به این هزینه‌ها برنمی‌آید و مجبور است که در شرایط رکود که باید نرخ مالیات پایین باشد برخلاف جهت‌گیری‌های اقتصادی نرخ مالیات را افزایش دهد.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ اگر اقتصاد را به صورت کل ببینیم و آن را در قالب یک مجموعه در نظر بگیریم می‌توان مشکلات کشور را حل کرد همانطور که کشورهای دیگر از عهده پاسخگویی به مشکلات اقتصادی خود برآمده‌اند، دلیلی ندارد که ما نتوانیم مسائل اقتصادی خود را رفع کنیم بنابراین باید نگاه‌های سیاسی، اهداف سیاسی و مطامع کوتاه‌مدت را جایگزین اهداف بلندمدت سیاست‌های اقتصادی نکنیم.