از تهدید به تنبیه تا معافیت صادرکنندگان خرد/ لزوم رفع موانع صادرات در شرایط تحریم

می متالز - تعجیل دولت در اجرای قانون پیمان سپاری ارزی و فشار به صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور، از جمله چالش‌هایی است که روند صادرات را در کشور متاثر کرده و گام اخیر قانون‌گذار در اعطای برخی معافیت‌ها می‌تواند به رفع این چالش کمک کند.

به گزارش می متالز به نقل از خبرگزاری فارس از اصفهان، بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی به داخل کشور، از جمله مباحثی است که در طی ماه‌های اخیر، حواشی زیادی را به وجود آورده است. نیاز دولت و بانک مرکزی به اسکناس دلار در داخل کشور برای کنترل التهابات و تأمین نیازهای اساسی، باعث شده تا فشار به صادرکنندگان افزایش یافته و دولت، صادرکنندگان سنتی را مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات در مدت سه ماهه کرده و بازه زمانی دو ماهه را برای صادرکنندگان پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی در نظر گرفته است.

در طرف مقابل، صادرکنندگان معتقدند، این تعهد ارزی قابلیت اجرایی نداشته و در حال حاضر به دلیل مشکلات انتقال پول و همچنین فشارهای تحریمی، ارز حاصل از صادرات در بازه مذکور قابل بازگشت نیست.

اخذ تعهد محضری از صادرکنندگان

در 14 شهریور، بر اساس بخشنامه ابلاغی دولت، کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین موظف به ارائه تعهدنامه محضری برای بازگشت ارز خود در مدت مشخص شدند.

در همین راستا، معاونت ارزی بانک مرکزی نامه‌ای به گمرک ارسال کرد و در این نامه غلامرضا پناهی، خطاب به فرود عسگری با اشاره به بخشنامه نهاد ریاست‌جمهوری در خصوص مصوبات جلسه ستاد اقتصادی دولت و نامه معاون اول رئیس‌جمهوری پیرامون الزام تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات خود، نوشته است: «از آنجا که کلیه فعالیت‌های صادرکنندگان به‌صورت الکترونیکی و در سامانه‌های مرتبط انجام می‌شود و با عنایت به اینکه هرگونه تغییر در «پنجره واحد تجارت فرامرزی» جهت ثبت اطلاعات اظهارنامه صادراتی الکترونیکی که اولین گام جهت صدور کالا است در حیطه اختیارات آن گمرک است، جهت اجرایی کردن مصوبات جلسه ستاد اقتصادی دولت، ترتیبی اتخاذ شود که فرم تعهد فروش ارز در سامانه مزبور طراحی و درج شود تا صادرکنندگان هنگام تکمیل اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی نسبت به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات اقدام کنند.

از سوی دیگر، نظر به اینکه تغییر در سامانه مزبور زمان‌بر است، اخذ فیزیکی تعهد از صادرکنندگان کالاهای مشمول مطابق با فرم پیوست تا راه‌اندازی سامانه یادشده از سوی گمرکات کشور انجام و نسخه‌ای جهت سوابق به اداره صادرات این بانک ارسال کنند. بدیهی است صادرات به کلیه کشورها و مقاصد مشمول اخذ تعهد فروش ارز حاصل از صادرات است.»

ابلاغ این بخشنامه، واکنش‌های متعددی را از سوی فعالان بخش خصوصی به همراه داشت و عدنان موسی پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات ایران در این خصوص گفت: بازگشت ارز یک کالای صادراتی، به مقصد صادرکننده بستگی دارد و نمی‌توان یک زمان مشخص را برای تمامی کالاها اعلام کرد؛ اما به‌طور معمول، در مورد کشورهای منطقه مانند قطر و کویت حدود ۳ تا ۴ ماه زمان می‌برد که ارز حاصل از صادرات به داخل بازگردد.

وی افزود: هر چقدر مسافت صادرات یک کالا طولانی‌تر باشد مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز طولانی‌تر خواهد؛ بنابراین می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از صادرات کشور در قالب مدت زمان دو ماهه برای بازگشت ارز به کشور قرار نمی‌گیرد، از طرفی چون روابط بانکی و کار با «ال‌سی» هم به خوبی برقرار نیست، باعث شده است که این زمان برای بازگشت ارز به کشور بیشتر شود

دستور به تنبیه صادرکنندگان

اوج حواشی مربوط به بازگشت ارز صادراتی، در تاریخ 19 شهریور و توسط رئیس‌جمهور در جشنواره شهید رجایی مطرح شد و حسن روحانی در آن همایش اظهار کرد: به عنوان رئیس دولت اعلام می‌کنم که بخشی از این التهابات داخلی است یعنی صادرکنندگان ما حتی صادرکنندگان دولتی و خصولتی ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهند، 48 ساعت بعد در اختیار این سامانه می‌گذارند؛ این کار خیانت به کشور است و من نیز در این زمینه به یکی از مسئولان مربوطه روز گذشته دستور دادم اگر فردی این کار را کرد اقدام نخست او را عزل و در گام بعدی او را به دادگاه معرفی کند.

وی با بیان اینکه سالانه حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم، افزود: امروز که حدود 6 ماه از سال می‌گذرد، باید 20 میلیارد دلار به بانک مرکزی و سامانه نیما می‌آمده اما امروز نمی‌گویم که چقدر از این میزان آمده است؛ آیا این را هم می‌خواهیم بر گردن آمریکا و رژیم صهیونیستی بیندازیم؟ درست است که آن‌ها خیلی جنایتکار هستند و ضربات بسیاری بر ما وارد کردند اما ما چه کار کرده‌ایم؟

رئیس‌جمهوری در ادامه از سازمان امور اداری و استخدامی درخواست کرد که از امروز یک معیار برای تمام وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها برای زمان تحویل دادن ارز صادراتی تعیین کند و بر اساس آن مجموعه‌ای که یک دقیقه زودتر ارز صادراتی خود را به سامانه نیما تحویل داده تشویق شود و از سوی دیگر مجموعه‌ای که ارز خود را با تأخیر به سامانه نیما داده است مورد تنبیه قرار بگیرد.

این صحبت‌های حسن روحانی، با انتقاد شدید فعالان صادراتی کشور مواجه شد و این افراد، مشکلات موجود در داخل و خارج را عامل اصلی بروز این اتفاقات عنوان کردند. به گفته برخی از صادرکنندگان، تعیین کردن یک ضرب العجل کوتاه مدت برای بازگشت صادرات، در شرایط فعلی تجارت خارجی کشور، امکان‌پذیر نیست و بیشترین فشار روانی را به صادرکننده اعمال می‌کند.

افزایش مشکلات و کاهش انگیزه‌ها

از دیگر سو، ایجاد چنین موانعی بر سر صادرات، انگیزه صادرات را کاهش داده و فعالان اقتصادی را مجاب به پنهان‌کاری و دور زدن قانون می‌کند.

در طی این مدت، برخی از صادرکنندگان به دلیل مشکلات پیش آمده، دست از صادرات کشیدند. به عقیده این افراد، بخشنامه پیمان سپاری ارز دارای چند تناقض آشکار است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

قفل شدن گشایش اعتبار بین‌المللی و عدم امکان جابجایی پول در مدت سه ماه
تنوع در محصولات صادراتی و تفاوت در نحوه دریافت پول حاصل از فروش آن‌ها باعث شده تا مدت زمان اخذ مبلغ دلاری هر کالا متفاوت باشد و برخی کالاها امکان تسویه نقدی در مدت سه ماه را نداشته باشند.
امکان واردات در مقابل صادرات که در این بخشنامه ذکر شده، به دلیل وجود صف طویل ثبت سفارش در گمرک، عملاً بیش از 4 ماه زمان می‌برد و محدودیت‌های اعمال شده در استفاده از کارت‌های بازرگانی حقیقی نیز مزید بر علت شده است.

گامی برای اصلاح اشتباهات قبلی

بروز مشکلات متعدد برای صادرکنندگان و اعلام هشدار بخش خصوصی در این خصوص، مسؤولان امر را به اصلاح برخی از اشتباهات قبلی و اشکالات قانونی وا داشت. در همین رابطه، در تاریخ 26 آبان، رئیس بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود از تمهیداتی در این رابطه خبر داد و نوشت: «صادرات، پیش‌نیاز رشد پایدار و مهم‌ترین عامل ورود ارز به کشور و گسترش اشتغال و افزایش درآمد آحاد اقتصادی است. طبیعی است به خاطر تحریم‌های ناجوانمردانه، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشته باشد. بانک مرکزی با لحاظ تمام شرایط کشور و قوانین و مقررات همراهی لازم را در این زمینه خواهد داشت.

تعهد برای آوردن ارز به چرخه اقتصاد می‌تواند در قالب ترکیبی از روش‌های مختلف عرضه ارز به سامانه نیما یا عرضه به صورت حواله و اسکناس به صرافی‌ها یا واردات ثبت سفارش شده، برای خود و دیگران باشد. بدیهی است راهکاری غیر از آن چه اشاره شد، عملاً نوعی خروج سرمایه از کشور تلقی می‌شود که در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

در مشورت با فعالان بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروه‌های مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد که برای امسال که حداقل ۴۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته همکاری با دولت و بانک مرکزی است و باید به خاطر داشت که عملکرد همه ما و از جمله صادرکنندگان در شرایط خطیر کشور توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.»

معافیت صادرکنندگان کوچک از تعهد ارزی

به گفته فعالان اقتصادی، تمهیداتی که همتی از آن‌ها سخن گفته مربوط به اصلاحیه جدید قانون پیمان سپاری است که اخیراً گوشه‌هایی از آن در رسانه‌ها منتشر شده است.

حمیدرضا فولادگر در تاریخ 12 آبان ماه سال جاری با اشاره به تصمیمات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بحث بازگشت ارزی اظهار کرد: تصمیمات جدیدی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات گرفته شده که بخشی از مشکلات صادرکنندگان را رفع خواهد کرد.

چند روز پس از آن، عدنان موسی پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی از معافیت صادرکنندگان زیر یک میلیون دلاری در سال از تعهدات بازگشت ارزی خبر داد و گفت: طبق این پیشنهاد در نهایت قرار شد صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.

لزوم تسهیل شرایط صادرات در دوران تحریم

صادرات کلید توسعه اقتصادی در هر کشوری است و خصوصاً در ایران، به دلیل وجود مازاد تولید در برخی صنایع از جمله صنایع معدنی و فلزی، توسعه صادرات می‌تواند بهترین راهکار برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بود و به همین دلیل نیز، توسعه صادرات به عنوان بند دهم سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.

در شرایط تحریم اما، مسأله صادرات اهمیت خاصی به خود گرفته و به دلیل بروز رکود در داخل کشور، صادرات به عنوان یک نیاز ضروری مطرح شده است.

محمود اکبری در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته به ما نشان داد که در شرایط تحریم، بهترین راهبرد برای مقابله با رکود در برخی بخش‌های تولید، توسعه صادرات است و خصوصاً زمانی که در اثر تحریم در بعضی بخش‌های صنعت کاهش تقاضای مؤثر ایجاد می‌شود؛ می‌توان این کاهش تقاضا را با افزایش صادرات جبران کرد.

به گفته معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه این شرکت در دور قبل تحریم‌ها و زمانی که ظرفیت بهره‌برداری شده کشور به نصف خود کاهش یافت توانست با اتکا به افزایش صادرات، کمترین تأثیری پذیری از تحریم‌ها را متحمل شود.

اکبری بیان داشت: از این رو تمرکز دولت بر سیاست‌های تقویت‌کننده صادرات به ویژه در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه اخیر به همراه رکود دامنه‌دار در بخش‌های پایین‌دستی فولاد، حجم تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار داده است باید به عنوان یکی از اولویت‌ها مورد نظر قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری فارس استان اصفهان