مکانیزم‌های اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

‌می‌متالز - علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند یکسری بستر‌ها و مکانیزم‌های اجرایی از جمله قانون پایانه فروشگاهی است.

به گزارش می‌متالز، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور با برنامه «گفت‌وگوی اقتصادی» درباره روند اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و موانع پیش روی تحقق آن در دولت جدید گفتگو کرد. علیزاده گفت: نظام مالیاتی کشور و مالیات ارزش افزوده علاوه بر تامین مالی برای دولت و حکومت یک ابزار تنظیم‌گری در نظام اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود و این مهم‌ترین رویکردی است که قانون‌گذار و سیاستگذار در زمان حکمرانی آن را مد نظر قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم رویکرد تنظیم‌گری در بازار و هم تامین منابع مالی دولت را دارد، افزود: مکانیزم‌های تعریف‌شده در این قانون طوری تعریف شده است که از ورود هرگونه سوداگر به این بازار برای منفعت‌طلبی جلوگیری کند. معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند یکسری بستر‌ها و مکانیزم‌های اجرایی از جمله قانون پایانه فروشگاهی (ثبت رویداد‌های مالی در یک سامانه مشخص) است. علیزاده در رادیو گفتگو عنوان کرد: ما همزمان با اجرایی شدن این طرح به دنبال اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد‌ها نیز هستیم تا شفافیت اطلاعاتی و عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور محقق شود. وی با اشاره به اینکه قانون «رفع موانع تولید» نسبت به دارایی‌های مازاد بانک‌ها نیز برنامه‌هایی دارد، گفت: سازمان امور مالیاتی از چند سال قبل به این موضوع ورود کرده و در راستای اجرای این قانون، مالیات‌هایی را مطالبه و وصول می‌کند. این مقام مسوول تصریح کرد: رویکرد و مکانیزم‌هایی باید تعریف شود که جامعه هدف و اصابت قانون را به درستی تعیین کند و جلوی سوداگری سوداگران را بگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد