تحلیل رئیس هیات مدیره بورس از ۵ عامل موثر و نگرانی رشد نرخ بهره بین بانکی

به گزارش می‌متالز، امیر تقی خان تجریشی با درباره آخرین وضعیت بازار سهام که نوسان قیمت‌ها و افت نسبی شاخص و ادامه حضور این متغیر در کانال ۱.۴ میلیون واحدی همراه شده اعلام کرد: با وجود رفع برخی ریسک‌ها و پس از استقرار دولت جدید، نوسانات بازار در غیاب دلیل بنیادینی و به علت هیجانات و رفتاره گله‌ای تداوم دارد.

برای بررسی دقیق و علمی پدیده‌ها در بازار‌های مالی و حتی کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری، باید از نگاه تک مولفه‌ای پرهیز کرد و تمام عوامل موثر در نظر گرفته شود تا از گزند آسیب‌های احتمالی به دور بود؛ بنابراین نخستین عامل نوسانات بازارسرمایه را می‌توان چشم انداز مذاکرات برجام دانست که نظرات متفاوتی نسبت به آن وجود دارد، اما آنچه که مهم است رویکرد منطقی سیاست خارجی ایران نسبت به مذاکرات بوده که می‌تواند در کنار تقویت قدرت ژئوپلتیک ایران در منطقه، کفه خوش بینی به نتایج سیاست خارجی را سنگین کند. این عامل می‌تواند پیام آور روندی آرامش بخش و متعادل برای بازار سرمایه نیز باشد.

عامل دوم هم مربوط به نرخ ارز است. گرچه در روز‌های اخیر، نوساناتی نرخ ارز رخ داده که به لحاظ روانی بر روی تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد، اما این موضوع توجه سرمایه گذران را به اهمیت نرخ نیمایی که مبنای محاسبات شرکت‌ها در سودآوری و تسعیر ارز در صورت‌های مالی است، جلب می‌کند که بیشتر با رشد همراه بوده و سعی بر آن دارد فاصله با نرخ آزاد ارز را کم کند. این روند در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف قیمت گذاری دستوری از مبادلات تجاری، امید‌ها را به تداوم سودآوری شرکت‌ها در ۶ ماهه دوم سال جاری تقویت خواهد کرد.

عامل دیگر در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، گزارش‌های۶ ماهه شرکت‌ها است که به نظر می‌رسد در مواردی به خصوص در شرکت‌های پتروشیمی، سیمان و صنایع معدنی و فلزی حتی فراتر از انتظار باشد.

نرخ کامودیتی‌ها هم عامل چهارمی است که با توجه به کالا محور بودن بازار سرمایه و تداوم رشد این قیمت‌ها به خصوص پیش‌بینی‌های بین المللی در خصوص افزایش قیمت نفت و رسیدن به ۱۰۰ دلار علاوه بر جبران کسری بودجه دولت همزمان با افزایش فروش نفت، می‌تواند بر تعداد زیادی از شرکت‌های بازار سرمایه تأثیر گذار باشد. به طوری که منجر به افزایش قیمت‌های فروش این دسته از شرکت‌ها شود.

کسری بودجه دولت هم عامل دیگری است که بازار به آن توجه دارد و به نظر می‌رسد برنامه‌هایی با حداقل فشار بر بازار سرمایه درحال تدوین باشد؛ بنابراین بازار نباید در خصوص انتشار اوراق و یا عرضه‌های دولتی نگرانی جدی داشته باشد، اما به علت تجربه سال‌های گذشته، فعالان از این بابت نگران هستند که می‌تواند با شفاف سازی از سوی متولیان امر این نگرانی نیز رفع شود.

با این اوصاف، روند صعودی و نزولی سال گذشته بازار سرمایه تکرار نخواهد شد. زیرا شرایط و مفروضات بسیاری از جمله جریان ورودی نقدینگی به بازار مانند گذشته نیست و تحلیل‌ها در این دوران بر اساس سود آوری شرکت‌ها و ارزش ذاتی سهم خواهد بود و نه فشار تقاضای ناشی از نقدینگی. براین اساس توقع رشد همه جانبه و یا نزول همه جانبه بازار امری غیر منطقی است؛ بنابراین در برخی گروه‌ها دارای عرضه و در برخی دیگر، تقاضا وجود دارد و عرضه‌های فعلی نیز ناشی از همین روند تعادلی است. گاهی گروه پتروشیمی و پالایشگاهی مورد توجه قرار می‌گیرند و گاهی نیز گروه خودرویی و بانکی و این چرخش‌ها در بازار طبیعی است و ادامه خواهد داشت.

نگرانی از رشد نرخ بهره بین بانکی

نکته دیگری که ذهن فعالان بازار را مشغول کرده افزایش نرخ بهره بین بانکی به حدود ۱۹.۳۵ درصد است. بازار بیم این را دارد که نرخ سپرده‌ها نیز افزایش یابد. البته زمزمه‌هایی هم در برخی بانک‌ها پیرامون این موضوع به گوش می‌رسد که در برخی موارد هم افزایش نرخ سپرده‌های بلند مدت رخ داده است.

راهکار مواجه با این موضوع را می‌توان در توسعه صندوق‌های با درآمد ثابت دانست. چرا که آشنایی بیشتر مردم با مزیت‌های صندوق‌های با درآمد ثابت از جمله نرخ بالاتر و نداشتن نرخ شکست می‌تواند پول‌هایی که تصمیم به پارک شدن در سپرده‌ها را دارند به سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری هدایت کند.

نکته مهم در این بین، معرفی بیش از پیش انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به متقاضیانی است که دارای ذائقه متفاوت ریسک هستند و توجه به این نکته می‌تواند نقدینگی را حول بازار سرمایه متمرکز کند.

اتفاق مثبت دیگری این روز‌ها، کاهش سفته بازی در بازار‌های موازی به خصوص مسکن و خودرو است. به واسطه ابزار‌های مالیاتی و نظارتی، سوداگران این حوزه‌ها در نهایت چاره‌ای جز بازگرداندن نقدینگی به سمت بازار‌های شفاف ندارند. یکی از این مقاصد بازار سهام و البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و باید از این موقعیت، نهایت بهره برداری را کرد.

منبع: بورس پرس