به گزارش می متالز، بیشترین میزان این تاثیرپذیری بر بخش خصوصی بهعنوان بخش فزاینده کشور وارد میشود. یکی از این اقدامات، برداشتن سقف رقابت در بورس کالا بود که با حاشیههای بسیاری همراه شد. در این راستا گفتوگویی را با رئیس هیات مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجام داده ایم. یوسف مرادلو اعتقاد دارد که رقابتپذیری، بزرگترین اصل در پیشرفت و توسعه کشور بهشمار میرود.
یوسف مرادلو، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، درخصوص اقدام دولت مبنی بر برداشتهشدن سقف رقابت در بورس کالا اظهار داشت: آزادسازی قیمت، دستاوردهای مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. تاجایی که باید اذعان کرد رقابت سالم موجبات ارتقای علمی و فنی در داخل کشور را نیز فراهم میآورد. در آینده، ایران باید به بازارهای جهانی وصل باشد؛ بنابراین عدم رقابت و نبود نگاه رقابتی موجبات عدم کارآیی صنعت کشور در مجامع بینالمللی را فراهم خواهد کرد. رقابتپذیری یک اصل و فرصت برای افزایش کیفیت محصولات، حرکت بهسمت دانشمحوری، مدیریت صحیح و بهروز رسانی و کسب علم روز بهشمار میرود.
وی افزود: غیرسیاسی کردن اقتصاد، مهمترین راهکار توسعه صادرات بهشمار میرود. اقتصاد دستوری در تضاد با قوانین و فرمولهای اقتصادی دنیاست؛ افتصاد و تولید را نمیتوان با دستور و بگیر و ببند راهبری کرد، بنابراین دخالت دولت در همه بازارها ضرورت ندارد.
متاسفانه اخیرا الگوی جدیدی از سوی وزارت صمت در بورس کالای تهران تعریف شده که باهیچ بورس کالایی در دنیا همخوانی ندارد. در هیچ بازار بورسی امر و نهی نمیکنند؛ بهطوری که خریدار و فروشنده محدود شده و یا مقدار عرضه و قیمت را تعیین کنند. بورس مکان و ابزار رقابت برای کشف قیمت بهصورت شفاف است؛ بنابراین اقدامات و دخالت دولت در راستای ایجاد محدودیت برای این محفل قانونی، که مشابه دیگری در دنیا ندارد، مانند سایر تصمیمات دولت در ماههای گذشته، اشتباه و بیاساس است. نبود دیدگاه کارشناسی و اتخاذ تصمیمات بدون نظر صاحبنظران حرفهای، اقتصاد کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. تصمیمات داخلی در کشور نباید بهصورت ابداعی صورت گیرند؛ بازار باید آزاد و رقابتی باشد، زیرا همه فعالان اقتصادی و کارشناسان صنعتی دارای فهم و تجربه کاری کافی هستند.
مرادلو گفت: 85 درصد اقتصاد کشور ما دولتی است؛ بنابراین سیاستگذاران کشور نباید با دستور بر بخش خصوصی (یعنی 15 درصد باقیمانده) موجبات عدم شکوفایی کشور را فراهم کنند. بخش خصوصی بهعنوان بخش فعال، خودجوش و متخصص، کار خود را بامنطق اقتصاد پیش میبرد، نباید با دستورات پیدرپی پیچیده و وقتگیر، عملکرد این بخش را با چالش همراه کرد.
به اعتقاد بنده بخش خصوصی امکان دور زدن تحریم را دارد؛ بنابراین با اعتماد به فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و آزادسازی این بخش، میتوان بخش اعظمی از مشکلات حاصل از تحریم را بهدست آنها حل کرد و موجبات پیشرفت و توسعه کشور را بیش از پیش فراهم آورد.