خروج گروه ملی فولاد از بورس بدون رگلاتور، تورم زاست

به گزارش می متالز، این‌گونه کمیته ای تشکیل می‌شود که این کمیته رگلاتور تنظیم‌گراست و اگر درست تعریف شود، باعث آشفتگی بازار نمی‌شود. بیشتر تصمیمات و فعالیت‌های اقتصادی دولت در این روزگار برای رهایی از معضلاتی است که خود به وجود آورده و کشور را دچار بحران کرده‌است. برنامه‌ریزان اقتصادی دولت در همین راستا می‌کوشند با دستورهای عجولانه بحران‌های مقطعی را رد کنند و این در حالی است که آینده را زیر نظر ندارند و به مشکلاتی که تصمیمات آن‌ها برای مردم به وجود می‌آورد، توجهی نمی‌کنند. تازه‌ترین اقدامی که می‌توان از آن انتقاد کرد، دستور وزارت صمت برای خروج گروه ملی فولاد از بورس است؛ اقدامی که اگر کنترلی روی آن وجود نداشته باشد، می‌تواند این صنعت و صنایع وابسته را با بحران روبه رو کند.

در همین راستا و برای بررسی علت اتخاذ این تصمیم توسط دولت به سراغ ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم.

وی معتقد است این اقدام اگر بدون کنترل انجام شود، می‌تواند سوء استفاده دلالان را در بر داشته باشد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی این نماینده مجلس را با«قانون»‌می‌خوانید.

 به نظر شما خارج کردن گروه ملی فولاد از بورس توسط دولت با چه هدفی صورت گرفته است؟

یکی از مشکلاتی که در کالای بورس فلزات یا غیر فلزات مثل پتروشیمی وجود دارد، این است که متاسفانه در بورس،کارگزارانی وارد بورس می‌شوند که در انتخاب کارگزار تبحر زیادی دارند؛ از طرف دیگر سرمایه و ارتباط بسیار قوی نیز دارند. این افراد به صورت عمده از طریق بورس خرید می‌کنند و صنایع را با قیمت بسیار بالاتر به صنایع پایین دست می‌فروشند. برای مثال فولاد زمانی با 30 تا 40 درصد بالاتر از قیمت در بورس خریداری شده است اما توسط این افراد با 50درصد اختلاف قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد. البته در پتروشیمی قیمت‌ها بسیار بیشتر است و تا 300 درصد نیز می رسد. در صورتی که این اقدام با برنامه صورت گرفته باشد و رگلاتوری برای آن ایجاد شود، تولیدکننده واقعی می‌تواند از شرکت‌های فولادی اجناس خود را تهیه کند.

 این اقدام برای چه قشری سودمند است آیا برای مردم نیز سودی دارد؟

بیشتر شرکت‌های وابسته به فولاد مبارکه وابسته به دولت هستند و همان‌گونه که گفتند در آن موضوع بیشتر بحث کنترل مطرح است. به نظر من اگر سیستم رگلاتور را برای این اقدام تعریف کنیم، بسیار سودمند است زیرا در بورس دست دلال ها باز است و در واقع آن‌ها سود20 درصدی از خرید اجناس می‌برند. سیستم کنترل یا همان رگلاتور اجناس را مستقیم از توزیع کننده به مصرف کننده نهایی می رساند که این سیستم به سود صنایع پایین دست و مصرف‌کننده نهایی است.

 به نظر شما این اقدام سبب تورم و به‌هم‌ریختگی بازار صنایع وابسته به فولاد نمی‌شود؟

اگر بدون رگلاتور باشد و این سیستم را برای آن تعریف نکنیم، سبب تورم و به‌هم ریختگی بازار صنایع وابسته به فولاد می‌شود. این‌گونه کمیته ای تشکیل می‌شود که این کمیته رگلاتور تنظیم‌گراست و اگر درست تعریف شود، باعث آشفتگی بازار نمی‌شود.

این دستور وزارت صنعت دست دلالان را برای سوءاستفاده بازنمی‌کند‌؟

تمام این مسائل به رگلاتور بازمی‌گردد زیرا این کنترل دست دلالان را قطع می‌کند. وقتی می‌گوییم باید یک کمیته رگلاتوری اضافه کنند برای گزیر ازسوءاستفاده هاست.

سیاست‌های دستوری دولت در اقتصاد کارآمدی لازم دارد یا به کشور آسیب وارد می کند؟

سیاست‌های دولت در اقتصاد به ویژه دراین زمان که بحران اقتصادی وجود دارد، ناکارآمد است. باید از مسئولان پرسید که چرا دولت نمی‌تواند بنگاه های تولید موجود را خوب ساماندهی کند تا آسیب کمتری ببینند. چرا انتقال اجناسی را که در کمرگ مانده توسط ارز، یارانه ارزی یا ارز نیمایی ترخیص نمی‌کنند. اجناس ماه هاست در گمرک مانده است و از طرف دیگر تولید ات در صنایع متوقف شده و نیروهای انسانی بیکار شده‌اند. به نظرمن به عنوان فردی که در مجلس شورای اسلامی فعالیت دارم، آزاد نکردن اجناس ازگمرک روش تقویت بنیان‌های اقتصادی نیست.

باید به هرطریق ممکن این کار انجام گیرد تا نیازهای اولیه تولید در تمام زمینه‌ها از پوشاک، صنایع کوچک و بزرگ و صنایع مادر تامین شود. دولت باید بهترین شرایط را برای تولید‌کنندگان فراهم و کمبودها را جبران کند. اجناس تولیدی در نهادهای کشاورزی و دامی باید در عین رقابتی شدن به آسانی به دست تولید‌کننده برسند. یکی از مسائل نگران کننده مناطق آزاد تجاری این است که کشورهای حاشیه‌ای محصولات ایران را به دلیل بی ارزش بودن پول کشورمان می‌خرند؛ اگر خریدها با دلار باشد یک منشأ ارزی محسوب می شود، در غیر این صورت به ضرر کشور است و این نمونه‌هایی از مشکلاتی است که سیاست‌های اقتصادی دولت دربردارد.