علت العلل زنجیره تورم و گرانی کسری بودجه است/تا کی می‌توان اوراق مالی، ساختمان و زمین فروخت؟

به گزارش می‌متالز، مالک شریعتی نیاسر در طی نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به ضرورت کنترل کسری بودجه سنواتی کشور تاکید کرده است که یکی از راه‌ها اجرای نظام پلکانی - کاهشی در افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در بودجه‌های سنواتی بوده و راه دیگر مقابله واقعی با حقوق‌های نجومی و دریافت‌های متعدد و بی حساب برخی افراد از بیت المال و تحمیل هزینه‌های گزاف و فاقد کارشناسی به بودجه عمومی کشور می‌باشد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حضور محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

رهبر انقلاب در آغاز به کار مجلس یازدهم خطاب به ما نمایندگان فرمودند:

«گاهی اوقات جوی بوجود می‌آید که انسان را می‌کشاند به یک طرفی، نه نگاه کنید ببینید تکلیف چیست. چه چیزی برای مردم مفید است ولو بر خلاف جو حاکم هم باشد اشکالی ندارد، آن را دنبال کنید. اسیر جو نشوید و به تعبیر معروف جو زده نشوید!»

ایشان در ادامه فرمودند:

«مساله مهار تورم مساله جدا کلیدی است؛ علل زنجیره تورم و گرانی را شناسایی کنید و بروید سراغ این علل…»

جناب آقای رئیس جمهور!

امروز علت العلل این زنجیره تورم و گرانی و ام الخبائث در اقتصاد کلان کشور، کسری بودجه جدی و خطرناکی است که روز به روز این زنجیره نامبارک را محکم می‌کند و به تعبیر دیگر مانند گلوله برفی در حال حرکت و تبدیل به یک بهمن غیرقابل کنترل و در حال آوار شدن بر سر همه ما است:

۱. همه چیز از طرح تحول در نظام سلامت در دولت یازدهم آغاز شد. این طرح با بودجه سرسام آور شکست خورد، اما میراث شومی که از خود به جا گذاشت افزایش هنگفت در دریافتی پزشکان متخصص بود؛ بدون آنکه چیز زیادی عاید مردم شود و عملا فاصله طبقاتی را افزایش داد.

۲. متعاقب آن، پزشکان عمومی تقاضای افزایش حقوق و پرکردن فاصله دریافتی خود را با پزشکان متخصص مطرح کردند که سازمان برنامه و بودجه وقت، بصورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز از سوی مجلس و خودسرانه مبالغی را تحت عناوین من در آوردی پرداخت کرد.

۳. سپس اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی احساس خسارت کردند و درخواست افزایش حقوق دادند و دولت روحانی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعضا تا ۳۰۰% بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی را افزایش داد که حذف و یا تعدیل جدی آن در مجلس میسر نشد.

۴. در ادامه، اعضای هیات علمی وزارت علوم درخواست همسان سازی با اعضای هیات علمی غیربالینی پزشکی را مطرح کردند و در بودجه ۱۴۰۰ طی رفت و برگشت لایحه به دولت و پس از کش و قوس فراوان، در لایحه اصلاحی گنجانده و علیرغم مخالفت برخی دلسوزان تصویب شد.

۵. پس از آن سیل درخواست تسری گروه‌های متعدد حقوق بگیر دولت به این موضوع به راه افتاد و بعید است تا ویران کردن هرچه سر راه دارد از حرکت باز ایستد:

• کارمندان غیر هیات علمی وزارت علوم

• کارکنان سازمان زندان‌ها

• قضات و کارمندان زحمتکش دستگاه قضایی

• معلمان و فرهنگیان عزیز

• کارکنان اداری و ستاد وزارت آموزش و پرورش

• کارکنان جهاد کشاورزی

و ده‌ها طرح تسری با فشار اجتماعی اقشار مختلف همچون دومینویی غیرقابل مهار در نوبت اعلام وصول و بررسی است و البته بنده و تعداد معدودی از همکاران با هیچ یک از این‌ها موافق نبوده ایم چراکه جمهوری اسلامی ایران را "جمهوری کارمندان" نمی‌دانیم و می‌بینیم که هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی ندارند و هیچ منبع مالی برای حل مشکلات آنان پیش بینی نمی‌شود.

جناب آقای رئیسی!

این دومینوی سقوط اقتصاد ایران است نه طرح نجات اقتصاد ایران که شعار ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی در انتخابات اسفند ۹۸ بود و دولت سیزدهم نیز در ادامه همین راه بر سرکار آمده است.

دومینوی سقوط اقتصاد است؛ چون همه موارد مذکور، بدون پیش بینی منابع مالی مشخص پیگیری می‌شود و ظاهرش استفاده مکرر از منابع بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ است که یک چاه خشکیده را می‌ماند که برای مردم آب ندارد، اما فریاد و نزاع بر سر این چاه برای برخی نان دارد. در حالیکه باید سر غربت و تنهایی در این چاه فرو برد و به حال و روز اقتصاد کشور گریست.

ما با فاصله طبقاتی وحشتناک در جامعه مخالفیم و بر ارتقای توان مالی طبقات ضعیف‌تر جامعه تاکید داریم تا شاخص عدالت بهبود یابد. به همین علت اصلاح نظام حقوق و دستمزد را در بودجه۱۴۰۰ دنبال کردیم، سقف حقوق و مزایا را از ۲۱ به ۱۵ برابر کاهش دادیم و به همین دلیل سقف افزایش حقوق را ۲.۵ میلیون تومان قرار دادیم تا حقوق‌های کمتر از ده میلیون تومان، افزایش بیشتری داشته باشند و همچنین پله‌های مالیاتی جدید برای حقوق‌های بالا وضع کردیم.

ما به دنبال تساوی حقوق دریافتی اقشار مختلف نیستیم و تاثیر تفاوت افراد در تخصص، مهارت، تجربه، سختی کار و مسوولیت را در عادلانه شدن حقوق و مزایا قبول داریم. اما عامل ششم نیز واقعیت دارد؛ فاصله طبقاتی زیاد، ضریب جینی بالا و احساس عدم عدالت در مردم واقعی است.

راه حل چیست؟

قطعا راه حل، اتخاذ تصمیمات شتاب زده و بدون پشتوانه کارشناسی نیست. همسان سازی هیات علمی بالای ده هزار میلیارد تومان و لایحه رتبه بندی معلمان بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و سایر طرح‌های تسری نیز کمتر و بیشتر و اثر همه این‌ها بر تورم، گرانی و تضعیف اقتصاد و پول ملی غیرقابل جبران و انکار است. تا کی می‌توان اوراق مالی فروخت؟ تا کی می‌توان ساختمان و زمین فروخت؟ تا کی می‌توان پول پرقدرت تورم زا تولید کرد و زنجیر کسری بودجه را بر گلوی اقتصاد کشور محکم‌تر نمود و فشرد؟ آیا نزدیک نیست روزی که مجبور شویم جزیره و بندر و روستا و کوه و ... اجاره دهیم و بفروشیم؟

حل معضل کسری بودجه همزمان با کاهش فاصله طبقاتی و ارتقای شاخص عدالت، نیازمند عزم ملی و همکاری مشترک دستگاه‌های مختلف کشور به ویژه دولت و مجلس است. یکی از راه‌ها اجرای نظام پلکانی - کاهشی در افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در بودجه‌های سنواتی است و راه دیگر مقابله واقعی با حقوق‌های نجومی و دریافت‌های متعدد و بی حساب برخی افراد از بیت المال و تحمیل هزینه‌های گزاف و فاقد کارشناسی به بودجه عمومی کشور است.

جناب آقای رئیس جمهور!

بهتر است دولت محترم همراه مجلس - که مشترکا با سهم‌های مختلف از نگاه مردم پاسخگوی این تبعات اقتصادی خواهند بود - شجاعانه وارد میدان شوند؛ چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه‌های سنواتی همزمان با پیش بینی احکام انضباطی و شفافیت زا، به تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت‌ها کاهش یابد و تمام طرح‌های تسری بدون پشتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس متوقف شود.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

مالک شریعتی نیاسر

نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)