محمدرضا بهرامن به روند افت قیمت جهانی مواد معدنی در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: در پی این روند کاهشی واحدهای معدنی بهخصوص واحدهای کوچک و متوسط، آسیبهای جدی را متحمل شدند. افت قیمت یاد شده اغلب حوزههای معدنی همچون خاکهای ساختمانی که نیاز صنعت سرامیک و کاشی را تامین میکنند و صنایع فلزی مانند آهنیها را متاثر ساخت. این واحدها کشش کاهش قیمت را نداشتند درنتیجه به تعطیلی آنها منجر شد.
با تعطیلی این معادن، تعداد بسیاری از موقعیتهای شغلی که بهواسطه آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، ایجاد شده بودند نیز از میان رفتند. تاثیرات مخرب یاد شده تا سه سال همچنان باقی ماندند و تنها افزایش تدریجی و اندک قیمتها از سال گذشته، موجب شد که برخی از واحدهای تعطیل از خواب زمستانی خود بیدار شوند و فعالیت خود را مجدداً آغاز کنند.
وی در ادامه انتقادی را به مسئولان این حوزه درخصوص نداشتن راهکار مناسب برای خروج از این چالشها و حمایت از واحدهای فعال بخش مواد معدنی اعلام داشت و گفت، این دست مشکلات باید تجربه باشند و هر دولتی نسخه بحرانی برای چنین مواقع اضطراری در اختیار داشته باشد تا آسیبپذیری به حداقل ممکن برسد. بهرامن افزود، یکی دیگر از چالشهایی که بخش معدن را درگیر خود میکند، نقش متولی در دفاع از فعالین معدن و همکاری با سایر سازمانها همچون منابع طبیعی، محیط زیست و ... بهشمار میرود که به موازات این حوزه فعالیت میکنند. طی سالهای گذشته در همکاری با منابع طبیعی، حرکتهای رو به جلو بسیار خوبی شکل گرفتهاند. علاوه براین در بخش محیط زیست، کارگروه تعاملی شکل گرفت و توانست، مسیر مطلوبی در حوزههای محیط زیستی داشته باشد، هرچند که متاسفانه کامل نشد. بنابراین در حال حاضر انتظار میرود این نقش پر رنگتر شود و متولی که بخش معدن کشور را بهعنوان منابع ملی در اختیار دارد، دفاع همه جانبه از این حوزه و فعالان آن به عمل آورد. لازم به ذکر است که ارتباط مستقیم میان متقاضیان بخش معدن و سازمانهای یاد شده صحیح بهنظر نمیرسد. زیرا مسیر برای رانت، فساد و .... آماده میشود. بلکه عملکرد صحیح این است که مسیر مناسب و هموار در اختیار فعالان بخش معدن قرار گیرد.