گمرک، بارانداز سوءمدیریت‌ها یا سپر بلای سایر سازمان‌ها + جدول

به گزارش می‌متالز، اواخر مهرماه یکی از رسانه‌ها با عنوان «گمرک؛ بارانداز سوءمدیریت‌ها» نوشت: "کالا‌های دپوشده در انبار‌های گمرک‌ها و بنادر به چالشی جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. در حالی که مردم با بحران تورم و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، کالا‌های اساسی در گمرک‌ها فاسد می‌شود و به‌جای آنکه گره‌گشا باشد، به بحرانی تبدیل شده است. اگرچه روحانی رئیس دولت دوازدهم بار‌ها در هیأت دولت و نشست‌های ستاد اقتصادی تأکید کرده و دستور داده بود که هرچه سریع‌تر تکلیف کالا‌های اساسی در انبار‌های بنادر و گمرک‌ها مشخص شود، اما درگیری بین وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، گمرک، اداره بنادر و بانک مرکزی پایانی نداشت به‌نوعی که در نتیجه درگیری‌های لفظی و بازی‌های رسانه‌ای، بسیاری از کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در بنادر و انبار‌ها فاسد شد.

از آنجا که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری امید داشته و دارند که چالش‌ها به پایان برسد، شاهد بودیم که رئیس دولت سیزدهم در جلسه ستاد اقتصادی دولت فرمان ترخیص هرچه سریع‌تر کالا‌های اساسی دپوشده در انبار‌های بنادر و گمرک‌ها را صادر کرد. اگرچه به‌دنبال دستور رئیسی، سرعت ترخیص بسیاری از کالا‌ها سرعت گرفته، اما همچنان برخی از کالا‌های مورد نیاز مردم در انتظار تصمیم قطعی و قاطع دستگاه‌های دولتی است که نمونه آن را می‌توانیم در ماجرای یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار سرم مشاهده کنیم.

از آنجا که کالا‌های دپو از سوءمدیریت گذشت و رویکرد غرض ورزی شدت گرفته است، کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور بررسی جامعی انجام داد و پس از آنکه سوءمدیریت و کم کاری در این زمینه برای کمیسیون محرز شد، گزارشی تهیه و در صحن علنی برای دیگر نمایندگان خوانده شد که در نهایت نمایندگان با ۱۹۵ رأی موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند. ".

اما برای بررسی چرایی این موضوع "گمرک؛ بارانداز سوءمدیریت‌ها" لازم است تا نگاهی به وظایف و جایگاه و نقش گمرک و علل و عوامل داشته باشیم.

گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسوول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

ایجاد مقررات گمرکی ساده و هماهنگ همواره مورد توجه کشور‌ها و گمرکات بوده است.

گمرک بعنوان پل ارتباطی میان سیاست‌های مالی و بازرگانی و بعنوان مهم‌ترین سازمان اثر گذاردر روند تجارت بین المللی، از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. اجرای مناسب برنامه‌ها و سیاست‌های مالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت، مستلزم سازمان گمرکی کارآمد، موثر و هوشمند است.

تحولات حادث شده در یکی دو دهه اخیر، موجب گردیده که وظایف و ماموریت‌های گمرکات کشور‌ها از وظایف سنتی (تامین در آمد برای خزانه دولت و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی) بسیار فرا‌تر رفته و طیف وسیعی از الزامات ملّی و بین المللی در رابطه با مبادلات و تجارت خارجی را شامل گردد.

اجرای الزامات ملّی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال کالا‌ها و مواد زیان آور، خطرناک و پرتو زا، حفاظت‌های فرهنگی، بهداشتی، زیست محیطی، رعایت استاندارد‌های ملّی، حفاظت از سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند از طریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدّر.

کمک به تحقق اهداف دولت در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملّی، مبارزه با تروریسم و پولشویی و سایر اهداف توسعه ملّی، از جمله مسائلی است که امروزه در ارتباط با وظایف و مأموریت‌های سازمانی گمرکات کشور‌ها قرار دارد.

اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه کشور‌ها و مقتضیات ملّی و تحولات بین المللی، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی یافته و سایر وظایف و مأموریت‌های گمرکات، نظیر کسب در آمد برای خزانه در رده‌های بعدی قرار گرفته است.

امروزه بیش از هر زمان دیگری، گمرک بعنوان مهمترین سازمان ناظر در زنجیره تجارت در کانون توجّهات سازمان‌ها و موسسات بین المللی متعددی قرار دارد.

در سطح داخلی کشور‌ها نیز علاوه بر وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های سیاست گذار در بازرگانی خارجی، سندیکا‌ها و انجمن‌های صنفی حمل و نقل، کارگزاران گمرکی، اتاق‌های بازرگانی، صاحبان صنایع، و سایر NGO‌ها و خدمت گیرندگان گمرک به مقررات و الزامات گمرکی حساس بوده و به آن توجه دارند.

دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی توجه خود را به مساعدت‌هایی که گمرکات کشور‌ها میتوانند در جهت حمایت از جامعه در مقابل تهدیدات فرا ملّی نمایند، معطوف نمودند.

ده‌ها کنوانسیون و معاهده بین المللی بمنظور ایجاد و یکسان سازی تسهیلات، اعمال کنترل بر کالا‌های خاص، ساده و هماهنگ سازی رویه‌های گمرکی، توسط سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان جهانی گمرک تدوین و به مرحله اجرا در آمده است از جمله می‌توان به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو اشاره نمود.

اما باید توجه داشت گمرک در انجام وظایف و مأموریت‌های خود همواره با دو الزام متضاد مواجه است:

۱- وظیفه اعمال کنترل ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی
۲- وظیفه ایجاد تسهیلات قانونی و تسریع درترخیص کالا
الزام گمرک به اعمال همزمان دو وظیفه متضاد مذکور موجب گردیده که همواره این سازمان از جانب طیف‌های مختلف خدمت گیرندگان (ذینفعان) تحت فشار و انتقاد قرار گیرد.
باید توجه داشت در حال حاضر گمرک جمهوری اسلامی ایران با
• بیش از ۲۸ قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرک
• بیش از ۲۲ کنوانسیون و موافقت نامه‌های بین‌المللی گمرکی
• و بیش از ۴۵ وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت، از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری، مستقیماً با گمرک (صادرات، واردات، ترانزیت) در ارتباط و تعامل قرار دارند.
• بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند
لذا گمرک اقداماتی در این راستا داشته تا بتواند این دو الزام را هم راستا نماید:

استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی

با استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد همزمان، اصلاح فرآیند ها، کاهش مراحل انجام تشریفات گمرکی، تسریع در انجام تشریفات، کاهش زمان و هزینه‌های مترتب بر ورود و خروج کالا و برقراری ارتباط بین مراجعین (صاحبان کالا، صادر کنندگان و شرکت‌های حمل و نقل ترانزیتی) با گمرک به صورت الکترونیکی و عدم نیاز به حضور فیزیکی در گمرک و بکارگیری مدیریت هوشمند ریسک و سیستم انتخاب مسیر انجام شد.

بیش از ۹۵ درصد فعالیت‌های تجارت خارجی کشور از این طریق انجام گرفته ومراجعین گمرک بدون نیاز به حضور فیزیکی در گمرک، به صورت الکترونیکی اظهارنامه و اسناد لازم را به گمرک اظهار و مراحل کارشناسی خود را از طریق پنجره واحد پیگیری می‌نمایند. تمامی این مراحل به صورت کاملاً الکترونیکی صورت گرفته و ذخیره اسناد در پرونده الکترونیک انجام می‌شود.

راه اندازی پنجره واحد تجاری فرامرزی تعامل با سازمان‌های همجوار و مجوز دهنده و تبادل اطلاعات با سازمان‌های مذکور در قالب پنجره واحد تجاری امکان انجام کنترل‌ها با سرعت و دقت بالا هم برای گمرک و هم برای سازمان‌ها فراهم شده است.

اما گمرک به همین هم بسنده نکرده است و ضمن شناسایی فعالان مجاز اقتصادی، تسهیلات گمرکی ویژه‌ای در ارزیابی کالا‌های صادراتی و وارداتی به واحد‌های تولیدی ارائه نموده است

• ارزیابی کالای صادراتی در محل واحد تولیدی و محل مورد درخواست صادرکننده
• ارزیابی کالای صادراتی و وارداتی بدون تخلیه در انبار گمرک (در محوطه‌های گمرکی) - حمل یکسره
• ارزیابی کالای صادراتی بر روی کامیون و در پایانه‌ها
• ارزیابی کالا‌های وارداتی در محل واحد تولیدی
• دریافت ضمانت نامه جهت ترخیص کالا
• ترخیص نسیه و.

همچنین گمرک برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلاتی در نظر گرفته که هر ساله در قالب بسته‌های حمایتی به واحد‌های تولیدی، واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه می‌نماید.

با این همه تسهیلات اعطایی وکاهش فرآیند‌ها و اصلاح آن‌ها و بکارگیری سامانه‌های مختلف همچنان از هفتاد خان گمرک صحبت می‌شود؟

آیا گمرک می‌تواند به سایر سازمان‌ها مجوز دهنده که بیش از ۴۵ سازمان می‌باشند و در فرآیند ترخیص نقش دارند دستور دهد؟

آیا گمرک می‌تواند به بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان که در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند امر و نهی کند؟

طبق ماده ۳ قانون امور گمرکی وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:
الف ـ اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله وران
ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه‌های آزاد، بسته‌ها و پیک‌های سیاسی و پست بین الملل
چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالا‌های متروکه و ضبطی
ح ـ پیش بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی
خ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
رـ اتخاذ روش‌های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
زـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژـ بازرسی از واحد‌های اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آن‌ها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمان‌های بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص ـ رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قرارداد‌های بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخش‌های خصوصی و تعاونی
ط ـ استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزار‌های پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع ـ تسهیل فرآیند‌های گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

با توجه به وظایف و مسوولیت‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت آشکاراست که گمرک ایران نه تنها به لحاظ تشکیلاتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است بلکه با توجه به نقش مهمی که جنبه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وحفاظت جامعه دارد، این سازمان را در زمینه‌ها و موارد عدیده‌ای به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف مربوط می‌نماید. ذیلاً اهم این موارد اشاره می‌شود:

• تامین بخش قابل توجهی از درآمد‌های عمومی دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
• اجرای قوانین و مقررات صادرات و واردات، این سازمان را به وزارت صمت؛
• نظارت و دخالت فعال در امر ترانزیت کالا، آن را به وزارت راه و ترابری (و زیرمجموعه‌های تخصصی این وزارتخانه)؛
• حضور گسترده و پیگیر در امر مبارزه و کشف قاچاق کالا و مواد مخدر، این سازمان را به دستگاه‌های گوناگون (نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و ...)؛
• عضویت درسازمان‌ها و تشکیلات اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی، کنوانسیون‌های تخصصی جهانی و همچنین انعقاد موافقتنامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم دو یا چند جانبه با گمرکات دیگر کشورها، عرصه فعالیت گسترده و متنوع گمرک ایران را به وزارت امور خارجه مرتبط می‌سازد.

علاوه موارد ذکر شده، نقش گمرک در حمایت از تولیدات داخلی از طریق اعمال تعرفه‌های حمایتی، آن را به وزارتخانه‌هایی از قبیل صمت، جهاد کشاورزی و همچنین تامین بهداشت عمومی جامعه از طریق اعمال قرنطینه و نظارت بر استاندارد‌های ملی و بین المللی بهداشتی، این سازمان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد و همچنین اعمال مقررات ارزی آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی مربوط می‌نماید.

مثال‌هایی که درمورد زمینه‌های فعالیت و شرح وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران آورده شد موید آن است که این سازمان دارای نقش و جایگاهی ملی و فرابخشی در عرصه اقتصاد و تجارت کشور می‌باشد.

اهمیت نقش فرابخشی گمرک در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و حفاظت از سلامت جامعه در مقابل کالا‌های خطرناک و زیان آور، مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی و.. باعث گردیده که گمرک ایران با سازمان ها، وزارتخانه‌ها متعددی و حتی با شرکت‌های حمل و نقل بین المللی و ... کارگزاران گمرکی در ارتباط بوده واز طرفی دستگاه‌های گوناگونی از جنبه‌های فوق الذکر بر واردات و صادرات و ترانزیت کالا‌ها از طریق مبادی رسمی و گمرکی دخیل هستند یا نظارت می‌نمایند.

برای نشان دادن گستردگی و تعدد وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که بنا به دلایل مختلف قانونی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و ... در تجارت خارجی کشور و امور گمرکی ذى مدخل هستند و نقش و جایگاه آن‌ها، فهرست این نهاد‌ها و سازمان‌ها و .. به شرح ذیل قابل احصاء می‌باشد:

با توجه به فهرست بلند بالا و طویل نهاد‌ها و سازمان‌ها و ... دخیل در امر تجارت و امور گمرکی نقش گمرک ظاهراً به لحاظ ارتباطات پر رنگ‌تر می‌شود، اما برخلاف تصور نقش گمرک در فرآیند تجارت خارجی و واردات و صادرات و ترانزیت کالا کم رنگ شده و بسیاری از این سازمان‌ها تا زمانی که مجوز ورود و ترخیص صادر ننمایند کالا نمی‌تواند از گمرک ترخیص شود.

همانگونه که می‌دانیم بر اساس ماده ۳۸ قانون امور گمرکی خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است همچنین طبق ماده ۷۱‌آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوز‌های لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می‌باشد.

در بند‌های ذیل ماده یک قانون امور گمرکی اصطلاحات مهم اشاره شده از جمله تشریفات گمرکی، کنترل‌های گمرکی و مقررات گمرکی تعریف شده است.

ث- ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.
چ- تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.
ق- کنترل‌های گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.
گ- مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.

گمرک در اجری مقررات گمرکی اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است پس از انجام تشریفات گمرکی و کنترل‌های گمرکی و اخذ مجوز‌های ورود و ترخیص و کنترل آن‌ها و دریافت حقوق ورودی اجازه ترخیص کالا را صادر می‌نماید و کالا از اماکن گمرکی خارج می‌شود.

گمرک در راستای وظایف و اختیارات خود و در جهت تسهیل گری با اصلاح فرآیند‌ها و بکارگیری سامانه‌های گمرکی و استفاده از مدیریت ریسک در تشریفات گمرکی، مدت زمان تشریفات و کنترل‌های گمرکی را به حداقل رسانده و با استفاده از پنجره تجارت فرامرزی و ارتباط سازمان‌های مجوز دهنده با گمرک، فرآیند صدور مجوز را نیز تسهیل نموده است.

اما آیا وقت آن نرسیده است تا از تعدد مراجع تصمیم گیرنده و مراجع صدور مجوز شروع فرآیند تجارت خارجی (کارت بازرگانی) و مجوز‌های ورود (ثبت سفارش) و مجوز‌های صدور و مجوز‌های ترخیص از گمرک کاسته شود؟

مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۰ را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی نامگذاری نمودند اگر بخواهیم فقط موانع فرآیند قانونی تجارت را شناسایی نماییم لازم است تا این مراجع تصمیم گیرنده و مراجع صدورمجوز در فرآیند تجارت خارجی را شناخته و مورد بررسی قرار گیرند تا مراجع تصمیم گیرنده و مراجع مجوز دهنده تجمیع شوند.

مقررات زدایی و مانع زدایی بهترین پشتیبانی از تولید و تجارت خواهد بود. وجود بیش از ۶۰ نهاد و سازمان تصمیم گیر و تصمیم ساز و موثر در فرآیند تجارت خارجی که موجب تاثیر در تشریفات گمرکی و تاخیر و رسوب کالا می‌شوند جای بسی تعجب و تأثر دارد.

در هنگام رسوب کالا در گمرک و عدم ترخیص محمولات وارده و صادره این سازمان‌ها در پشت دیوار گمرک پنهان هستند و تاخیر به دلیل بخشنامه‌های خلق الساعه و عدم صدور مجوز و... بنام گمرک ثبت و اعلام می‌شود در حالیکه گمرک مجری قوانین، مقررات و بخشنامه‌های بیش از ۶۰ نهاد و سازمان دیگر است.

هر چند گمرک در سال‌های اخیر بعنوان یک تصمیم ساز در فرآیند تصمیم گیری نهاد‌ها و سازمان‌ها دخالت نموده و در برخی موارد موجب تغییر مقررات و بخشنامه‌ها در جهت تسهیل و رفع موانع شده است، اما بنظر میرسد لازم است تا مجلس شورای اسلامی در جهت تسهیل فرآیند تجارت و تولید و رفع موانع واحد‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و پشتیبانی از تجارت قانونی و مقابله با قاچاق اقدام به تجمیع این نهاد‌ها و سازمان‌های دخیل در امر تجارت و امور گمرکی نماید؛ لذا پیشنهاد می‌شود:

۱- شورای عالی تجارت خارجی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، گمرک، اتاق بازرگانی و تعاون ایجاد و هر گونه وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود بازگانی و عوارض صادراتی و .. که به امر تجارت خارجی (صادرات و واردات) مرتبط می‌باشد صرفاً در این شورا تصمیم گیری و ابلاغ شود و اختیارات سازمان‌ها و نهاد‌های تصمیم گیر و وضع کننده مقررات بطور مستقیم سلب گردد.
۲- ارتقاء جایگاه و نقش گمرک در بین سازمان‌ها به معاون رییس جمهور
۳- سازمان‌های مجوز دهنده از قبیل بهداشت، استاندارد، قرنطینه، انرژی اتمی و ..... تجمیع و صرفاً سازمان ملی استاندارد متولی صدور مجوز‌های فوق جهت ترخیص گردد.
۴- مهلت صدور مجوز ترخیص توسط سازمان ملی استاندارد حداکثر ۷ روز کاری تعیین شود.
۵- در صورت عدم صدور مجوز ترخیص در مهلت مذکور، گمرک اختیارات قانونی در ترخیص کالا‌های وارداتی و صادراتی داشته باشد.
۶- با توجه مسوولیت سازمان‌ها نسبت، جریمه مناسب ناشی از تاخیر در اعلام نظر و صدور مجوز تعیین و قانونی شود.
۷- مدیریت و فرماندهی واحد در مبادی رسمی صرفاً با گمرک باشد.
۸- نظارت بر مبادی ورودی و خروجی (مناطق آزاد و ویژه و مرزها) توسط گمرک باشد

رسول کوهستانی پزوه / مدیرکل گمرکات استان اصفهان

منبع: خبرگزاری تسنیم