ارز سهمیه‌ای، اهرمی برای مدیریت نوسان بازار

به گزارش می‌متالز، بازار ارز به دلیل وجود قیمت‌های چند گانه (دلار آزاد، نیمایی، ترجیحی) همواره بستری برای وقوع انواع تخلفات و سوءاستفاده‌ها بوده است.

از جمله سوءاستفاده‌هایی که در این بازار رخ می‌دهد می‌توان به اخذ ارز سهمیه‌ای و فروش آن به نرخ آزاد اشاره کرد.

در این راستا، دادستان تهران دیروز به خرید و فروش ارز سهیمه‌ای اشخاص اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار دلار ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آن‌ها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آن‌ها پرداخت می‌کنند.

علی القاصی مهر افزود: در این پرونده پنج متهم که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده، دستگیر شده اند.

صف‌های خرید ارز سهمیه‌ای در روز‌های پر نوسان بازار ارز

در روز‌های متلاطم بازار ارز که قیمت‌ها نوسان شدیدی داشت، اگر از جلوی صرافی‌ها عبور می‌کردید، احتمالا شاهد حضور پرتعداد خریدارانی در مقابل برخی صرافی‌ها می‌شدید که با هدف خرید سهمیه دو هزار یورویی به صرافی‌ها مراجعه کرده اند.

این افراد با هدف خرید ارز به نرخ صرافی بانکی و فروش آن به نرخ آزاد که تا چند هزار تومان تفاوت دارد، اقدام به خرید این ارز‌ها می‌کنند.

براساس تصمیم بانک مرکزی، سالانه برای هر نفر معادل دو هزار یورو تعلق می‌گیرد. افراد متقاضی می‌توانند با ارایه کارت ملی، ارز‌های مورد نظر خود را به نرخ صرافی بانکی ارز تحویل داده می‌گیرند.

برخی برای مصرف شخصی مانند سفر خارجی، تحصیل و درمان در خارج از کشور اقدام به اخذ ارز سهمیه‌ای می‌کنند.

از سوی دیگر، افرادی هستند که پول لازم برای خرید دو هزار یورو (حدود ۶۰ میلون تومان) را ندارند، اما توسط دلالان اجیر شده تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، دستمزد دریافت کنند.

این افراد در مقابل۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، کارت ملی خود را به دلالان اجاره داده و ارز را خریداری کرده و به دلالان تحویل می‌دهند.

علت عرضه ارز سهمیه‌ای چیست؟

پیگیری‌های نشان می‌دهد که علت اصلی تداوم عرصه ارز سهمیه‌ای، نگرانی از تلاطم بازار سیاه و انتقال تقاضا به سوی بازار غیررسمی ارز است.

برخی افراد به دلایلی مانند مسافرت، درمان و تحصیل در خارج از کشور نیاز به ارز دارند که باید مجرای قانونی برای تامین آن وجود داشته باشد.

اگر به هر دلیل به نیاز افراد برای ارز پاسخ داده نشود، آن‌ها به سوی بازار سیاه گرایش پیدا می‌کنند که این موضوع، باعث ایجاد فشار به بازار ارز و بالا رفتن قیمت‌ها خواهد شد.

سیاست بانک مرکزی به اعطای سالانه ۲ هزار یورو برای هر کد ملی باعث می‌شود که از فشار روی بازار ارز کاسته شده و قیمت‌ها متعادل شود.

برخی از افرادی که ارز سهمیه‌ای را دریافت می‌کنند آن را به طور واقعی برای مسافرت خارجی، هزینه می‌کنند، اما برخی دیگر، دلار‌های سهمیه‌ای را به بازار ارز تزریق می‌کنند که این موضوع نیز باعث افزایش عرضه و کاهش و متعادل شدن قیمت‌ها می‌شود.

در صورت عدم تخصیص سهمیه ۲ هزار یورویی، تقاضا‌ها به سوی بازار سیاه و غیررسمی خواهد رفت که این بازار‌ها غیر قابل رصد و کنترل هستند.

لزوم برخورد نهاد قضایی با سوءاستفاده‌کنندگان از ارز سهمیه‌ای

یک مقام بانک مرکزی در گفت وگویی درباره علت عدم برخورد بانک مرکزی با افرادی که اقدام به سوءاستفاده از ارز سهمیه‌ای می‌کنند، گفت: نهاد‌های امنیتی باید آن‌ها را شناسایی کرده و با آن‌ها برخورد کند.

وی تصریح کرد: نظارت بر اجاره کارت‌های ملی برعهده بانک مرکزی نیست.

امکان توقف عرضه ارز سهمیه‌ای نیست

موضوع اعطای ۲ هزار یورو سهمیه برای هر کد ملی، دارای معایب و مزایایی است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

بررسی‌ها حاکی از این است که عدم اختصاص سهمیه ۲ هزار یورو باعث افزایش تقاضا در بازار سیاه و رشد قیمت‌ها می‌شود.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد افرادی که به دنبال ارز هستند در صورت عدم تامین از محل رسمی به سراغ روش‌های غیررسمی خواهند رفت که مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد و امکان نظارت بر بازار ارز را از بین می‌برد؛ بنابراین طرح اعطای ۲ هزار یورو سهمیه برای کد ملی همچنان ادامه خواهد داشت.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)