توقف تحقیق و تفحص مجلس از سازمان اموال تملیکی بعد از ورود مستقیم دستگاه قضا

به گزارش می‌متالز، میرسلیم در مکاتبه با حجت الاسلام و المسلمین جناب غلامحسین اژه ای، خاطرنشان کرد، اخیرا درباره مشکلات و انحرافات سازمان اموال تملیکی موضع گیری کرده اید و اینجانب نیز قصد داشتم بویژه پس از آتش سوزی ۱۴ تیرماه در انبار‌های آن سازمان طرح تحقیق و تفحصی را در مجلس شورای اسلامی آغاز کنم که آن موضع گیری بنده را از ادامه پیگیری معاف کرد. اکنون نکاتی که به نظرم مهم می‌رسد برای ادامه رسیدگی جامعه قوه قضائیه تقدیم می‌کنم.

1. فلسفه وجودی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عریض و طویل بسیار جای سوال است: این سازمان همان دفتر کالای متروکه گمرک اول انقلاب است. زیر نظر گمرک ایفای وظیفه می‌کرد یعنی به این شکل ما پذیرفته ایم که موارد سازمان یافته‌ای از قاچاق در کشور رخ خواهد داد و خوب است منبع درآمدی کشور شود. هیئت عالی سازمان ۵ نفر هستند: دو نفر مستقیما با انتصاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر منتصب رئیس دیوان محاسبات، دو نفر دیگر رئیس و معاون نظارت، منتصب وزیر اقتصاد و دارایی. هیات مدیره سازمان نیز ۵ نفر هستند با انتصاب وزیر اقتصاد و دارایی و مجمعی از دو قوه قضائیه و اجرائیه: وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و وزیر امور اقتصاد و دارایی.
2. از مهمترین تکالیف قانونی که اجرای آن تاکنون (بعضا) معطل مانده، ثبت دفتری اموال منقول و غیرمنقول است. به همین دلیل تخلفاتی صورت گرفته است و برخی مدیران دچار مشکل شده اند، همچنین بحثی مثل آتش سوزی انبار‌ها که کسی از کیف و کمیت آن مطلع نیست.
3. موضوع مهم دیگر جلسات امحاء است: هیچ شیوه نامه مصوبی ناظر بر چگونگی اجرای این فرآیند وجود ندارد برخی استان‌ها آتش می‌زنند برخی با لودر اجناس و کالا‌ها را له می‌کنند برخی کالا‌ها را مدفون می‌کنند و خلاصه هر سلیقه‌ای حاکم است. اتفاقات عجیبی در این جلسات روی می‌دهد. نکته جالب توجه اینکه، در طول تاریخ اموال تملیکی یک انباردار پیدا نمی‌شود که کسری داشته باشد.
4. اساسا اموال تملیکی نباید به صورت شرکت اداره شود چراکه فعالیت آن حاکمیتی است. گره زدن تعیین تکلیف اموال دولت به کسب درآمد سازمان اموال تملیکی، یعنی چوب حراج زدن دولت و ملت. برخی ارزیابی‌های بی منطق و فروش‌های غیرواقعی و به هر قیمتی تعیین تکلیف کردن، به وضع موجود و مفسد‌های سرسام آور آن منجر شده است.
5. سازمان در وظیفه تعیین تکلیف اموال دولت و ملت را به عهده دارد باید در امور انبارداری مستقل باشد. این در حالی است که سازمانی که وظیفه تعیین تکلیف اموال دولت و ملت را بر عهده دارد باید در امور انبارداری صاحب سبک باشد. این در حالی است که بیش از ۷۵ درصد انبار‌های سازمان استیجاری است. امکان تجهیز به دوربین‌های حفاظتی ندارند امکان رصد و پایش از ستاد متصور نیست و مسائل و مشابه دیگر.
6. بخش عبوری (ترانزیت) کالا‌ها و جابجایی اموال و کالا‌های اصلی یا فرعی مواجه با مفسد است.
   
   بعضا در مزایده‌های اموال تملیکی جنس اصلی پیدا نمی‌شود، چرا که بیشتر جابجا شده. سوال این است: چرا سازوکاری برای این موضوع وجود ندارد؟ چرا مهر و موم الکترونیکی را راه اندازی نمی‌کنند؟!
7. بحث واگذاری برخی کالا به تعاونی خود سازمان، چالش برانگیز است. چرا سازوکاری برای این واگذاری وجود ندارد؟
8. وظایف تعیین تکلیف قاچاق کالا را از گمرک گرفته اند، اما ابزار آن را نه. نیروی انسانی انبار و امکانات آن چه شده است؟ چرا وزارت امور اقتصادی و دارایی کوتاهی می‌کند؟ لطمات جبران ناپذیر بی شماری بر پیکره تعیین کالا‌های قاچاق تاکنون وارد شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم