به گزارش میمتالز، محمد مخبر روز دوشنبه با حضور در انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی از بخشهای مختلف این انبار مرکزی بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت کالاهای دپو شده در این انبارها قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهوری در این بازدید که وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری وی را همراهی میکردند، بر ضرورت پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، چگونگی روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان تاکید کرد.
مخبر پس از این بازدید و در جلسه رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی سراسر کشور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت و تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد.
وی در این جلسه که دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز به دعوت وی در آن حضور داشتند، با اشاره به زنجیره مشکلات از مبادی ورودی در گمرکات تا ذخیره در انبارها، خاطرنشان کرد: حجم بالایی از کالاها در انبارهای تملیکی از سالهای گذشته تاکنون رها و رسوب شده است که باید هر چه سریعتر با مشخص شدن صاحبان کالاها و حل مشکلات و پروندههای قضایی و تعزیراتی، اجازه ندهیم حقوقی از مردم و یا بیت المال تضییع شود.
وی کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی را به سه دسته تقسیم بندی کرد و گفت: بخشی از آن اموالی هستند که باید توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شوند که امیدواریم اقدامات لازم درباره آنها با فوریت صورت گیرد. گروه دیگر اموالی هستند که باید امحا شوند و تصاویر منتشر شده در این روزها مربوط به آنهاست. دسته سوم اموالی هستند که باید توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند که با توجه به دستورات چند ماه قبل رئیس جمهوری باید با اولویت پیگیری شود.
معاون اول رییس جمهوری ضرورت مکانیزاسیون هر چه سریعتر انبارهای تملیکی را یادآورشد و افزود: بهره گیری از ظرفیتهای دولت الکترونیک و ساماندهی کالاها در سامانهها میتواند از ورود و دپوی کالاها در انبارهای تملیکی جلوگیری کند تا با مشخص شدن مالکین و همچنین تعیین تکلیف کالاهای و پروندها از رسوب کالاها در این انبارها جلوگیری شود.
مخبر با اشاره به دغدغهها درخصوص مشکلات انبارهای تملیکی کالاهای دپو شده در انبارها، اظهار امیدواری کرد با تشکیل کارگروههای اصلی و عملیاتی رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی ظرف ۳ ماهه آینده بخش بزرگی از مشکلات این سازمان حل شود.
در این جلسه مقرر شد، «کارگروههای اصلی و عملیاتی» به منظور ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی تشکیل شود که طبق تصمیمات اعضای این جلسه کارگروه اصلی با حضور معاون اول رییس جمهوری، دادستان کل کشور، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وزاری امور اقتصاد و دارایی و دادگستری هر دو هفته یکبار تشکیل میشود.
همچنین کارگروه عملیاتی به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور رییس سازمان تعزیرات، نماینده دادستانی کل کشور و نمایندگان دستگاههای مربوطه تشکیل شده و پس از آسیب شناسی وضعیت انبارهای تملیکی، احصا مشکلات و ارایه راهکارها، پیشنهادات لازم را برای رسیدگی و ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی در کارگروه اصلی ارائه میکند.