پیامد بخشنامه ارزی بانک مرکزی توقف صادرات است

به گزارش می متالز، بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه‌ای چگونگی‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور را ابلاغ کرد؛ طبق این بخشنامه همه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشورند، همچنین بانک مرکزی مکلف است به‌طور صرف برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آن‌ها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار مربوطه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی باشد که مجموع صادرات سالانه آن‌ها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو مشخص شده است.

براساس این بخشنامه، همه صادرات انجام شده از 22 فروردین ماه 97 مشمول این مصوبه است.

 بخشنامه جدید به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی است

در این مورد «اسدالله عسگر اولادی» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: بخشنامه جدید بانک مرکزی نه‌تنها تسهیل کننده صادرات نیست بلکه قطع کننده صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی است.

وی افزود: «براساس این بخشنامه، باید صادرکننده پول را به نیما وارد کشور کند در حالی که سامانه نیما از نظر خریداران خارجی شناخته شده نیست و صادرکننده نمی‌تواند با ارز نیمایی پول وارد کشور کند؛ در واقع شرکت‌های وابسته به دولت می‌توانند با سامانه نیما کار کنند.»

وی افزود: برای صادرات باید بانک مرکزی بانکی را به ما معرفی کند تا پول واریز شود در غیر این صورت از ما جنس خریداری نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: طبق نظر بانک مرکزی این بخشنامه از 20 فرودین ماه معتبر است در حالی که قانون عطف ما به سبق نمی‌شود و باید در ابتدای مهرماه اجرایی می‌شد؛ در واقع این اقدام غیرقانونی است.

عسگر اولادی گفت: با وجود شرایط سخت صادرات در تحریم‌ها و بخشنامه‌های اخیر دولت، 20 روز است که صادرات را تعطیل کرده و کاری انجام نمی‌دهیم.

وی اظهارداشت: تصویب چنین بخشنامه‌هایی می‌تواند شرایط را برای ایجاد قاچاق کالا در زمینه‌های مختلف از مرزهای غیرقابل کنترل فراهم کند که این مشکل بزرگی برای کشور خواهد بود.

وی از تصمیم‌گیری‌های یک شبه و پشت درهای بسته انتقاد کرد و افزود: در هفته‌های اخیر، حداقل سه بار تقاضای دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت داده اما ایشان اعلام کرده‌اند که فرصت برای ملاقات ندارند؛ وقتی برای صادرکننده فرصت ندارند پس بهتر است صادرکننده برود و استراحت کند.

این فعال اقتصادی، معرفی یک بانک توسط بانک مرکزی و ارایه پروانه صادرکنندگان به واردکنندگان با نرخ توافقی را تنها راهکار حیات صادرات ایران دانست و گفت: «واردکنندگان وقتی می‌توانند با ارز نیمایی واردات انجام دهند، هرگز به دنبال دریافت پروانه از صادرکنندگان با ارز آزاد نمی‌روند که حداقل روی هر دلار چهار هزار تومان متضرر شوند بنابراین باید نرخ توافقی باشد.»

 خروج صادرکنندگان بزرگ از چرخه صادرات

«محسن جلال پور» رئیس سابق اتاق ایران نیز در این رابطه گفت: این بخشنامه نه تنها مزایایی برای صادرکنندگان ندارد بلکه دارای ابهامات زیادی است که شامل صادرکنندگان خُرد زیر یک میلیون یورو می‌شود زیرا با وجود اینکه این گروه از ارز نیمایی معاف هستند اما باید صادرات در مقابل واردات یا تبدیل ارز توسط صرافی‌ها داشته باشند، درحالی که این گروه ثبت سفارش خود را با ارز نیمایی انجام می‌دهند بنابراین نیازی به ارز آزاد نیست که بیش از سه هزارتومان گرانتر بخرند.

وی اضافه کرد: در بحث تبدیل ارز توسط صرافی‌ها نیز این ابهام توسط بانک مرکزی مشخص نشده که با چه قیمتی معامله شود.

جلال پور گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو می‌توانند ارز آزاد دریافت کنند اما صادرکنندگان بزرگ باید 90 درصد ارز خود را به سامانه نیما بدهند.

وی براین باور است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی، صادرکنندگان بزرگ که بیش از 10 میلیون یورو صادرات دارند و سال‌ها تلاش کرده اند بازارهای صادراتی خوبی برای کالاهای ایرانی پدید بیاورند را از چرخه صادرات خارج کند ودر مقابل، صادرکنندگان خرد و تازه کار وارد عرصه می‌شوند که نه تنها اطلاع درستی از صادرات ندارند بلکه به دنبال سودهای کلان و آنی بوده که در نتیجه صادرات رقابتی نخواهد بود.

وی اظهارداشت: همچنین این بخشنامه، راه‌های تخلف، تقلب و قاچاق را برای سودجویان فراهم خواهد کرد.

بخشنامه‌ای برای تنبیه صادرکنندگان

«سیدرضا نورانی» رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران نیز اظهار داشت: تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خود فشار زیادی را برای کشور و صادرکنندگان وارد کرده است بنابراین صادرکنندگان در شرایط تحریم نیازمند تشویق، حمایت و دریافت تسهیلات ویژه‌اند، نه اینکه با ابلاغ بخشنامه‌های یک طرفه تنبیه شوند.

وی، تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ها پشت درهای بسته را در این شرایط برای کشور مشکل ساز خواند و اظهارداشت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای صادرکنندگان تا یک میلیون یورو نیز مشکل ساز است به‌طوری که تعداد کارت های یکبار مصرف بازرگانی بدون اینکه اصل و فرع آن‌ها مشخص باشد، افزایش می‌یابد و در مقابل صادرکنندگانی که سال‌ها تجربه این کار را داشتند حضورشان ضعیف می‌شود.

این صادرکننده براین باور است که صادرکنندگان با وجود چنین بخشنامه‌هایی دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند زیرا همه هزینه‌های صادرات غیرنفتی به ویژه در بخش کشاورزی و مواد غذایی با ارز آزاد محاسبه می‌شود؛ به‌طور نمونه پارسال هزینه کانتینر یخچالی چهار میلیون تومان و کاغذ بسته بندی صادرات چهار هزار تومان بود که امسال این ارقام به ترتیب به 18 میلیون و 13 هزارتومان افزایش یافته است.

نورانی اضافه کرد: در بحث حمل‌ونقل از بندرعباس به بنادر هندوستان نیز سال گذشته هزینه هر کانتینر بین 425 تا 450 دلار بود که امسال این مبلغ به 2500 دلار رسیده است.

«امروز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این مبلغ را دریافت می‌کند که نسبت به سال گذشته 6 برابر افزایش را نشان می‌دهد و همه این‌ها از مشکلات صادرکنندگان است.»

به گفته رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی، «اکنون ارزی وارد کشور نمی‌شود که بخواهد به شکل نیمایی یا غیرنیمایی باشد؛ در عین حال صادرکنندگان هر ساله باید طبق کتاب مقررات صادرات و واردات عمل کنند و نباید خارج از آن باشد.»

وی تصریح کرد: اکنون صادرات کالاهای ایرانی به شکل مویرگی انجام می‌شود بنابراین برای حفظ صادرات باید در تصمیم‌گیری‌ها، نظر و دیدگاه صادرکنندگان دریافت شود.

وی، تبدیل ارز نیمایی به ارز آزاد را تنها راهکار برای رفع مشکل صادرات عنوان کرد.