به گزارش میمتالز، عماد مردانی روز دوشنبه، تعدد و تنوع نهادهای درگیر در بخش صادرات را از جمله عوامل موثر در بزرگترین چالشها در این بخش دانست و افزود: با تعیین یک دستگاه متخصص به عنوان متولی صادرات، نه تنها میتوان بخش اعظم مشکلات را برطرف بلکه بستر مناسب را برای بهره گیری از پتانسیلها و ظرفیتهای صادراتی کشور فراهم کرد.
وی ضمن تشریح بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات، اضافه کرد: این وزارتخانه بسیار عریض و طویل است و هر بخش آن متصدی و متولی یکی از ابربخشهای جامعه است. یک بخش درگیر صنعت، بخشی درگیر معدن، بخشی دیگر درگیر بازار داخلی و رفع نیازهای آن، یک بخش درگیر تنظیم بازار و کالای اساسی مردم و بخشهای متعدد دیگر؛ در نتیجه عملاً امکان و فرصتی برای توجه ویژه به صادرات ندارد.
مردانی بیان کرد: در این شرایط گمرک هم به صورت یک جزیره خودمختار عمل میکند؛ سازمان امور مالیاتی ساز خود را میزند و بانکها نیز سیاستهای خود را اعمال میکنند.
این صادرکننده تصریح کرد: امروزه هر سازمان و ارگانی که به نوعی با صادرات مرتبط است، بخشنامهها و آییننامههایش را مبنای منافع خود و بدون در نظر گرفتن منفعت بخشخصوصی، صادرکننده و بازرگان تنظیم و اعمال میکند و، چون حلقه واسط و مرتبطی بین این نهادها وجود ندارد، عملاً این صادرکننده است که ضرر میکند.
مردانی یادآور شد: البته در سالهای گذشته اقداماتی مانند ایجاد اتاقهای بازرگانی انجام شد که بتوانند به عنوان حامی بخشخصوصی و صادرکننده، اعمال نفوذ کنند، اما واقعیت این است که این نهادها تنها جایگاه کارشناسی صرف، نظردهی و مشورتی دارند و نمیتوانند بر روی عملکرد نهادهای دولتی مانند گمرک و اداره مالیات و حتی بانکها، نظارت و یا اعمال نظر کنند.