سرعت عمل بانک مرکزی در سامانه نیما افزایش یافته است

به گزارش می&zwnj;متالز، سید کمال سید علی افزود: با توجه به اینکه سامانه نیما محل اصلی تامین ارز واردات کشور در سطح کلان است امکان اینکه فرآیند رفع تعهد ارزی با تسهیل بیشتر انجام شود وجود دارد و بانک مرکزی باید اختیار عمل بیشتری در این خصوص داشته باشد و امور مربوطه با مدیریت و نظارت این بانک انجام شود چرا که در نهایت بانک مرکزی به عنوان مسوول ارزی کشور شناخته می&zwnj;شود.وی ادامه داد: پیشنهاد می&zwnj;شود کمیته تخصیص ارزی در سطح کلان متشکل از معاونین بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهاد&zwnj;های مربوطه تشکیل شود تا روند امور بهبود یابد.سید علی با اشاره به اینکه اقدام بانک مرکزی در محدود و ضابطه&zwnj;مند کردن پرداخت ارز مسافرتی از طریق مدارک مثبته اقدام موثری بود که باعث حذف رانت موجود شد، افزود: در ساز و کار قبلی دلالان با اجاره کارت ملی افراد و پرداخت مبلغی ناچیز از سهیمه افراد استفاده کرده و سود ناشی از اختلاف نرخ را به جیب می&zwnj;زدند.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در فروش ارز&zwnj;های خدماتی بایستی صرافی&zwnj;های بانکی فعال&zwnj;تر شوند چرا که امکان نظارت و کنترل بانک مرکزی بر این صرافی&zwnj;ها بیشتر است و سایر صرافی&zwnj;ها کمتر امکان بررسی صحت مدارک را دارند و امکان اشتباه از سوی آن&zwnj;ها وجود دارد؛ بنابراین تقویت صرافی&zwnj;های بانکی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.سیدعلی با اشاره به افزایش عرضه ارز ناشی از افزایش صادرات غیرنفتی در پی کاهش عوارض کرونا در عرصه تجارت بین المللی و افزایش قیمت نفت، ادامه داد: البته در کنار پوشش بازار حواله و اسکناس توسط بانک مرکزی، تقاضای قاچاق و خروج سرمایه نیز بایستی توسط نهاد&zwnj;های ذیربط کنترل شود که در این خصوص باید در دولت هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد.وی خاطرنشان کرد: آثار مسایل کلان اقتصادی کشور شامل کسری بودجه و تورم نیز به بانک مرکزی فشار وارد می&zwnj;کند و نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می&zwnj;دهند لذا اگر دولت و بانک مرکزی برنامه مناسبی برای کنترل تورم و کسری بودجه داشته باشند نرخ ارز هم تعدیل خواهد شد و شاهد شوک&zwnj;های ناگهانی نخواهیم بود. منبع: خبرگزاری تسنیم