دکتر طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که بهمنظور ارائه پاسخ به پرسش چهار نماینده استانهای خراسان رضوی و شمالی درخصوص مشکلات مربوط به سپردهگذاران میزان در صحن علنی مجلس حضور پیدا کرده بود از مسوولیتپذیری مدیران بانک صادرات ایران برای حل بحران یادشده (که خود نقشی در ایجاد آن نداشته است) تشکر کرد. وزیر اقتصاد در سخنان خود تاکید کرد: در شرایط کنونی و تنگنای اعتباری موجود، نمیتوان از بانکهایی مثل صادرات که چنین مسوولیت خطیری را میپذیرند انتظار داشت که از محل داراییهای خود که متعلق به سهامداران آن است، مدیریت استرداد وجوه سپردهگذاران این قبیل موسسات را بر عهده بگیرند. قوانین و احکام شرع به ما اجازه نمیدهد از محل منابع بخشی از مردم بهعنوان وکیل، زیان مردمی دیگر در بانکی دیگر را پرداخت کنیم، بلکه متناسب با ارزش داراییهایی که پس از طی مراحل قانونی از این موسسات به تملک در میآورند، میتوان مشکل سپردهگذاران را حل کرد. وی افزود: متاسفانه به دلایل مختلف بهویژه تحت بازداشت بودن این داراییها در اثر اقدامات قضایی سپردهگذاران، انجام این امور از سرعت مورد انتظار برخوردار نبوده است.
طیبنیا با بیان اینکه بانک صادرات ایران تا پایان سال ١٣٩٥ موفق شده است در ٧ مرحله مبلغی حدود 100.2 میلیارد تومان (21.285 میلیارد ریال) از سپردههای مردم نزد تعاونی میزان و سایر دیون این موسسه را پرداخت کند که شامل تمامی سپردهگذارانی بوده که تا ٢ میلیارد ریال (٢٠٠ میلیون تومان) سپردهگذاری کرده بودند، تاکید کرد: تنها مبلغی در حدود ٢٩٠ میلیارد تومان (925.2 میلیارد ریال) هنوز پرداخت نشده که مربوط به سپردهگذارانی است که مبلغ سپرده آنان بیش از ٢٠٠ میلیون تومان است. برای این گروه، برنامه بازپرداخت طی دو مرحله پیشبینی شده که نخستین مرحله از روز شنبه همین هفته آغاز و سپردهگذارانی را شامل شده که تا ٥٠٠ میلیون تومان سپرده نزد موسسه میزان داشتهاند که تعداد آنها ٥٥١ نفر است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برای سپردهگذاران بیش از ٥٠٠ میلیون تومان نیز که ١٢٣ نفر هستند، پرداخت مبالغ از تاریخ ١٦اردیبهشت سالجاری آغاز خواهد شد و به این ترتیب و با اجرای این دو مرحله، کار پرداخت سپردههای حدود ٩٧٥ هزار نفر از مشتریان موسسه میزان به پایان خواهد رسید. طیبنیا همچنین از قدردانی کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از بانک صادرات ایران تشکر و ابراز امیدواری کرد؛ مشکل سایر موسسات مالی با اقدام موثر بانک مرکزی حل شود.