به گزارش میمتالز،۷۰ درصد GDP در آمریکا در دسته مخارج مصرفکنندگان قرار میگیرد. این موضوع نشان میدهد که روحیات و نظرات مصرفکننده میتواند تاثیر بسزایی در اقتصاد آمریکا داشته باشد. در نتیجه این نگرش، دانشگاه میشیگان شاخصی را ابداع کرده که به کمک آن انتظارات مصرفکنندگان را در خصوص آینده اقتصادی کشور میسنجد. چنانچه افراد انتظارات بهتری نسبت به آینده داشته باشند، خرید بیشتری خواهند داشت که در نتیجه به سلامت اقتصادی و افزایش GDP کمک خواهد کرد. اما چنانچه افراد از شرایط آینده اطمینان نداشته باشند، میل به پسانداز در آنها افزایش یافته و در نتیجه خریدهای آنان کاهش خواهد یافت. انتظارات بد اقتصادی تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش میدهد و این موضوع سرمایهگذاری شرکتی، بازار سهام و فرصتهای شغلی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. احساسات بسیار مثبت نیز برای اقتصاد مضر خواهد بود. با افزایش انتظارات مثبت نسبت به آینده، مصرف کالاها و خدمات بهشدت افزایش مییابد. افزایش مصرف تقاضا برای کالاها را افزایش خواهد داد و درنتیجه در مدتی کوتاه، تورم مهارنشدنی به وجود میآید. در این شرایط دولتها برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش خواهند داد. افزایش نرخ بهره هزینه وامگیری را هم برای اشخاص و هم برای شرکتها هزینهبرتر خواهد کرد و از آنجا که افزایش نرخ بهره پول ملی را نیز تقویت میکند و افزایش ارزش پول ملی موجب کاهش صادرات میشود که در نتیجه رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و تورم کنترل میشود. در کنار شاخص احساسات مصرفکننده که توسط دانشگاه میشیگان ارائه میشود، موسسه CB نیز شاخص مشابهی را با نام شاخص اعتماد مصرفکننده منتشر میکند. از آنجا که شاخص احساسات مصرفکننده به تغییر انتظارات حساستر است، سرمایهگذاران عمدتا از این شاخص برای تصمیمگیری استفاده میکنند چراکه به شکل دقیقتری انتظارات افراد و تغییرات مصرفی آنها را نشان میدهد در نتیجه میتواند برای یافتن فرصتهای سرمایهگذاری و زمان خرید و فروش دقیقتر به سرمایهگذاران کمک بسزایی داشته باشد.
شاخص احساسات مصرفکننده در ماه دسامبر با ۲/ ۳ واحد درصد افزایش از ۴/ ۶۷ درصد به ۶/ ۷۰ درصد رسیده است. این درحالی است که پیشبینیها نشان میداد این عدد احتمالا ۲/ ۰ درصد کمتر یعنی ۴/ ۷۰ درصد باشد. بر اساس دادههای این شاخص، انتظارات تورمی مصرفکنندگان در آمریکا برای سال آینده کاهش داشته و از ۹/ ۴ درصد به ۸/ ۴ درصد رسیده است. در همین حین، انتظارات تورمی پنجساله نیز به همین میزان و از ۳ درصد به ۹/ ۲ درصد کاهش یافته است. در حالی که انتظارات تورمی کاهش داشته است، انتظارات دستمزدی افزایش یافته است. پایینترین سطح ثلث درآمدی جمعیت انتظار دارند که در سال آینده دستمزدها افزایش یابد. این موضوع احتمالا یکی از اصلیترین موضوعاتی باشد که در کنار اُمیکرون موجب شده است تا عرضه نیروی کار در آمریکا کاهش یابد.
منبع: دنیای اقتصاد