به گزارش میمتالز، انفجاری که در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد موجب بروز بحران در اقتصاد و چرخه اشتغال این کشور شد. بسیاری از نهادهای بینالمللی به دنبال حل مشکلات لبنان هستند و حتی سازمان بینالمللی کار در نظر دارد با بررسی شرایط این کشور آسیایی، به مشکلات حوزه کار در لبنان ورود کند.
هفته گذشته «روبا جرادات» مدیر منطقهای سازمان بینالمللی کار در امور کشورهای عربی با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد و دیگر مقامات این سازمان دیدار کرد. شهر «طرابلس» میزبان این دیدار بود. به نظر میرسد گفتگو درباره احیای چرخه اقتصادی لبنان و ایجاد اشتغال مناسب و پایدار از اهداف این ملاقات بود. به گفته مدیر منطقهای سازمان بینالمللی کار در امور کشورهای عربی، بسیاری از شرکای اجتماعی نسبت به روند بهبود شرایط اقتصادی لبنان انتقاداتی وارد کرده اند. منتقدان باور دارند که مسوولان این کشور چندان توجهی به بهبود شرایط حوزه کار و اشتغال ندارند. همچنین اتاق بازرگانی و صنعت شهر طرابلس نسبت به خواستههای سازمانهای غیردولتی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان بی توجه است. روبا جرادات توضیح داد: سازمان بینالمللی کار نسبت به توجه دبیرکل سازمان ملل متحد به موضوع اشتغال لبنان ابراز خرسندی میکند. به طور قطع، احیای شهر ساحلی طرابلس به بهبود مشاغل ساحلی و گردشگری کمک شایانی خواهد کرد. پروژه سازمان بینالمللی کار به ثبات شغلی و افزایش سطح رفاه لبنان کمک شایانی خواهد کرد. حضور دبیرکل سازمان ملل در این کشور به معنای این است که خانواده این نهاد بینالمللی به دنبال شناسایی نیاز مردمان این منطقه و رفع خواستههای آنان است. در این دیدار؛ گوترش، شرکای اجتماعی و ذینفعان پروژه در مورد پیامدهای بحرانهای اقتصادی، مالی، سیاسی، بهداشتی و آموزشی که موجب بروز مشکلات فراوانی بر ساکنان شمال لبنان شده، گفتگو کردند. نیمه شمالی لبنان از محرومترین مناطق این کشور آسیایی به حساب میآید. در این جلسه، شرکای اجتماعی از گوترش خواستند چتر حمایتی از این کشور را گسترش دهد و به افزایش سرمایهگذاری در این کشور کمک کند. آنها همچنین بر اهمیت ایجاد یک سیستم حفاظت اجتماعی و تامین اجتماعی قوی برای بخش خصوصی تاکید کردند. پروژه توسعه اقتصادی و اشتغال لبنان با حمایت مالی «بانک توسعه آلمان»، شرکای ملی و محلی سازمان بینالمللی کار و سازمان ملل متحد میسر خواهد شد. یکی از اهداف این برنامه، حمایت از نیروی کار مهاجری است که پیش از انفجار در این شهر ساحلی لبنان مشغول کار بود. پس از این حادثه تروریستی، ارزش پول این کشور به شدت افت کرد. پول لبنان ۸۰ تا ۹۰درصد از ارزش خود را از دست داده، اما کارفرمایان تنها اندکی بر درآمد کارگران افزوده اند. کارگران خانگی با نرخی بسیار کمتر از نرخ بازار، دریافتی دارند و سخت میکوشند تا نیازهای ضروری خود را برآورده کنند. آنها دیگر نمیتوانند پولی به خانواده هایشان در کشورهای در حال توسعهای مانند بنگلادش، سریلانکا، اتیوپی و فیلیپین بفرستند و بسیاری، کیف و چمدان خود را بستهاند و لبنان را ترک کردهاند. احیای اقتصاد مناطق ساحلی یکی از ۴۵ پروژه ایجاد اشتغال پایدار سازمان بینالمللی کار است که در سراسر لبنان اجرا میشود؛ اشتغال پایدار، رویکرد ضروری و موثر برای کمک به کاهش بحرانهای متعدد پیش روی لبنان است. بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۱۴هزار نفر از برنامه اشتغال پایدار سازمان بینالمللی کار بهره برده اند که ۲۲درصد از این جمعیت را زنان تشکیل میدهند. گوترش در سفر ۴روزه خود به لبنان با رهبران سیاسی، مذهبی و مدنی گفتگو کرده است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه سازمان ملل میتواند به این کشور کمک کند تا بر بحرانهای انباشته غلبه کند؟
انفجار بیروت دژ اصلی موسسات تجاری و گردشگری لبنان که در این شهر قرار دارد را نابود کرد. ۲۰هزار تاسیسات تجاری، ۲۵۳۱ تاسیسات گردشگری، ۷۳هزار آپارتمان، ۹۲۰۰ ساختمان، ۱۶۳ مدرسه و تاسیسات آموزشی، ۱۰۶ مرکز بهداشتی از جمله ۶ بیمارستان و ۲۰ درمانگاه از جمله مواضع حساس لبنان هستند که به شدت تحتتاثیر این انفجار مهیب قرار گرفتند. علاوه بر آن بیش از ۷۰هزار نفر شغل خود را از دست دادند و در میان بحران شدید اقتصادی که اغلب کارخانهها و موسسات را به تعطیلی کشانده، بیشتر این افراد هنوز هم شغلی ندارند. بیروت شریان اقتصادی لبنان از نظر درآمدهای گردشگری محسوب میشود که ویرانی بخش زیادی از هتلها و رستورانها و مراکز سیاحتی این درآمد را قطع کرد. طبق آخرین گزارشها ۲۵۳۱ مرکز گردشگری در اثر انفجار بیروت ویران شده که خسارتهای آن بیش از ۸۰۰میلیون دلار تخمین زده میشود. همچنین اغلب هتلها همچنان نتوانسته اند فعالیت خود را از سر بگیرند و اکنون ۲هزار اتاق هتلهای بیروت قابل استفاده نیستند. طبق گزارش بانک جهانی میزان خسارت اقتصادی وارد شده به لبنانیها در جریان این حادثه بیش از ۴میلیارد دلار ارزیابی میشود.
منبع: دنیای اقتصاد