حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنی قطع رانت و قاچاق معکوس است

به گزارش می‌متالز، «آرش محبی‌نژاد» درباره تبعات مطلوب حذف این نوع ارز بر اقتصاد، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌طور قطع به نفع اقتصاد کلان کشور خواهد بود.

این مقام صنفی بیان‌داشت: در گذشته شاهد بودیم به‌طور مثال در بخش کشاورزی، دام زنده با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و بعد گوشت آن‌ها به خارج از کشور صادر می‌شد، چنین وضعیتی را در خصوص برخی دارو‌ها و مواد اولیه آن‌ها نیز شاهد بودیم که در نهایت منافع آن نصیب عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب می‌شد و به دست مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌رسید.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور یادآور شد: سال‌هاست صنایع خودرو و قطعه‌سازی از ارز ۴۲۰۰ تومانی بی بهره بودند و این ارز به آن‌ها تعلق نمی‌گرفت.

وی ادامه‌داد: در سال ابتدایی مطرح شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، به برخی اقلام و مواد اولیه این دو صنعت راهبردی ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفت، اما به فاصله اندکی قطع شد و تا امروز فعالان این صنایع از ارز‌های مبادله‌ای (نیمایی و آزاد) استفاده می‌کرده و می‌کنند.

محبی‌نژاد تصریح‌کرد: بر این اساس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کمترین تاثیر را بر این صنایع خواهد داشت، هرچند به طور غیرمستقیم با افزایش نرخ تورم تاثیرگذار خواهد شد.

وی یادآور شد: تاکنون ماخذ محاسبه عوارض و تعرفه‌های گمرکی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که در حقیقت مبنایی غیرواقعی بود و از این پس با افزایش نرخ ارز، شاهد واقعی شدن هزینه‌های گمرکی خواهیم بود.

این مقام صنفی در عین حال تاکید کرد: با وجود مزایای یاد شده، با حذف این ارز بروز مشکلات تورمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و در این زمینه باید با طراحی برنامه‌هایی به بهبود درآمد سرانه اقشار ضعیف توجه شود.

حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو

محبی‌نژاد در ادامه درخصوص حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، افزود: عملکرد این شورا در سال‌های گذشته سبب زیان سنگین به صنعت خودروسازی کشور شد و هیچ دستاوردی برای ملت نداشت.

وی بیان‌داشت: با سرکوب قیمتی اعمال شده از سوی این شورا، بهای کارخانه‌ای خودرو‌ها به طور مصنوعی پایین نگه داشته می‌شد که همین مساله منجر به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار و همچنین کاهش تیراژ تولید خودروسازان و قطعه‌سازان می‌شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور ادامه‌داد: این موضوع سبب می‌شد مردم و مشتریان نهایی در دو حوزه سهامداری بورس (خودروسازان لیدر‌های بورس هستند) و عدم دسترسی به خودرو که موجب می‌شد مردم به‌ناچار خودرو را با قیمت آزاد از بازار بخرند، بازنده سیاست‌های شورای رقابت بودند.

براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

براین اساس، از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایت‌های شهروندان درخصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، بر این اساس شایسته است که شهروندان در صورتی که در این زمینه شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذی‌صلاحی، چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و پیگیری کنند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)