تجربه‌ خصوصی‌سازی ریلی در استرالیا

سیستم ریلی این کشور به‌جز چند استثنای شرکت‌های بخش خصوصی، از سوی دولت‌های مستعمره‌نشین ساخته شد تا نیازهای آنان را برطرف کند. در ابتدا هدف از سیستم ریلی کشور، بیشتر فراهم کردن حمل‌ونقل بین شهرهای ساحلی و مناطق داخلی این کشور بود. این مقامات مستعمره‌نشین به عنوان پایه‌گذاران صنعت ریلی استرالیا در بیش از یکصد سال پیش عمل کردند و خدمات باری و مسافری را برای این کشور فراهم آوردند. با این حال آنان ملاحظه کمی نسبت به توسعه یک شبکه ملی داشتند و توجه خاصی به گسترش آن در سراسر استرالیا نداشتند. تا سال 1950 خطوط ریلی باری عمدتا تنها به بنادر اختصاص داشت و عمده تلاش آن در جهت حداقل کردن مسافت‌های طولانی بارهای مربوط به حمل‌ونقل دریایی بود. با این حال به تدریج تغییراتی در این رویکرد صورت گرفت.

مالکیت و توسعه خطوط ریلی از سوی ایالات و دولت استرالیا تا دهه 1960 ادامه داشت. در اوایل دهه هفتاد میلادی این سیستم‌های ریلی هزینه‌های خالصی را به ایالات متبوع خود تحمیل می‌کردند و این امر موجب شد حمایت از این صنعت از سوی ایالات به پایان برسد. علاوه‌بر آن، پیامدهای دیگری نیز در نتیجه این کار و اتمام حمایت‌گرایی رخ داد از جمله اینکه منابع دیگری از درآمدهای ایالات که به این امر اختصاص می‌یافت آزاد شده و بتواند به مصارف دیگری انتقال یابد، رقابت در حوزه جاده‌ای در مورد ساخت جاده‌های بهتر بیشتر شود و همچنین شبکه حمل‌ونقل بزرگ‌تری در استرالیا فراهم آید. وقتی این مساله پدیدار شد، دولت تصمیم گرفت به ایالت‌ها پیشنهاد دهد که خطوط ریلی آنها به عنوان مبنایی برای شکل‌گیری یک سیستم ملی به‌کار گرفته شود. برای مثال در یک مورد خطوط راه‌آهن مربوط به جنوب استرالیا و تاسمانیا به شبکه ریلی ملحق شدند. در واقع، فاصله سال 1974 تا  1975 را می‌توان مبدا شکل‌گیری خطوط ریلی ملی استرالیا از سوی دولت این کشور دانست.

با وجود شکل‌گیری این سیستم ملی ریلی، تا اواخر دهه ۸۰ میلادی صنعت ریلی استرالیا با مجموعه‌ای از انحصارهایی که در دست خطوط ریلی ایالات قرار داشت و روابط این ایالات با یکدیگر، تعریف می‌شد. انتقال‌های باری بین ایالت‌ها که در چارچوب سیستم ملی ریلی استرالیا انجام می‌گرفت با توجه به توافقاتی صورت می‌گرفت که در مورد تقسیم هزینه و درآمد ناشی از آن و از سوی مجموعه‌ای از مشاوران تصمیم‌گیری شده بود و نشان‌دهنده منافع و سلایق بازیگران موجود در عرصه ریلی استرالیا بود. این سیستم با دشواری‌های زیادی روبه‌رو بود، از جمله اینکه دچار ناکارآمدی بود و در نتیجه وجود این سیستم ناکارآمد، تلاش برای رقابت با حمل‌ونقل جاده‌ای که هر روز کارآیی بیشتری می‌یافت، ادامه داشت.

وجود این ضعف‌ها از جمله ناکارآمدی و ضعف در رقابت بود که موجب شد برای افزایش کارآمدی در خطوط ریلی و به‌خصوص ایجاد بازارهای ریلی بین ایالت‌ها و همچنین تامین مالی خطوط ریلی، یک سیستم باری ریلی آغاز به‌کار کرد تا بتواند خدمات باری را بین بازارهای شهرهای اصلی گسترش دهد. شرکت ریلی ملی در سال 1992 در استرالیا به وجود آمد که در واقع یک شرکت متعلق به دولت بود و از اجزای کوچک‌تری تشکیل شده بود که هر کدام خطوط راه آهن ایالتی بودند. به این ترتیب خطوط ریلی بین ایالتی به این عملکرد به عنوان زیرمجموعه خطوط ریلی دولتی ادامه دادند.

پیدایش اصلاحات ریلی در استرالیا

با این حال، برای پاسخگویی به ضعف‌های موجود، خطوط ریلی خصوصی جداگانه‌ای نیز در مناطقی از استرالیا پا به عرصه وجود گذاشتند که بیشتر ناشی از علایق و منافع صاحبان معادن در غرب و جنوب استرالیا و نیز منطقه کوئینزلند بودند. از اوایل دهه 1990 میلادی، توجه به سودآوری اندک و عملکرد ضعیف خطوط ریلی ایالتی و دولتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. درحالی‌که برخی از خطوط ریلی پس از اصلاحات مالکیت دولتی به‌طور معناداری از نظر وضعیت مالی و عملکرد بهتر شدند، خصوصی‌سازی برخی دیگر از موارد به تعویق افتاد.

کمیسیون بهره‌وری کشور استرالیا در سال 1999 گزارش کرد که در سال 1990 شکاف بهره‌وری بین خطوط ریلی استرالیا در مقایسه با کشورهایی مانند آمریکا و کانادا بسیار قابل توجه است. علاوه‌بر ضعف در بهره‌وری سیستم ریلی دولتی استرالیا و تداوم آن، خطوط ریلی در سال‌های پایانی قرن بیستم با رقابت فزاینده‌ای از سوی حمل‌ونقل دریایی و جاده‌ای نیز روبه‌رو شدند، درحالی‌که حدود 20 تا 30 سال خطوط ریلی در این بخش مزیت‌های نسبی در مقایسه با بنادر و جاده‌ها داشتند. این موارد یعنی ضعف بهره‌وری و ضعف عملکرد در کنار از دست دادن مزیت نسبی از مهم‌ترین عواملی بود که موجب توجه به‌خصوصی‌سازی خطوط ریلی در استرالیا شد.