پراید ۷ میلیونی را ۱۵۰ میلیون کرده و حالا انتظار مالیات دارید؟

به گزارش می‌متالز، برخی از کارشناسان امور مالیاتی و بودجه‌ای، معتقدند دریافت مالیات از خانه‌هایی با قیمت بالای ده میلیارد و خودرو‌هایی با ارزش بالای یک میلیارد، روش منطقی و قابل قبولی برای جبران کسری بودجه نیست، چرا که این افزایش قیمت‌ها، واقعی نبوده و حاصل تورم است، ضمن این که به دلیل به‌روز نشدن سیستم امورمالیاتی کشور که سابقه‌ای ۱۰۰ ساله دارد (این سازمان به شکل نوین آن دوران، دقیقا از سال۱۳۰۰، شروع به کارکرده است.) این سازمان نمی‌تواند در دریافت مالیات از هر نوعی، موفق عمل کند و باید مسئولان این سازمان و نیز حاکمیت، در پی نوسازی این سازمان و استفاده از روش‌ها و طرح‌های نوین تکنولوژیک در این سازمان باشند.

در حالی که قرار بود تا پایان بهمن ماه امسال، خانه‌ها و خودور‌های لوکس، احصاء شوند، اما هنوز به تاریخ مقرر نرسیده، سازمان امورمالیاتی کشور، با نوعی عقبگرد، اعلام کرده است که هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد این خانه‌ها و خوردوها، به این سازمان ارسال نشده است!

در رابطه با معضل کلی سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد، گفت و گویی داشتیم با دکترعلی‌اکبر عرب مازار، استاد دانشگاه و رئیس پیشین سازمان امورمالیاتی کشور. عرب مازار معتقد است: که اولا پاسخگوی اصلی طران لوکس شدن این خانه‌ها و خودورها، دولت است؛ خود مردم که نقشی که در گران شدن خانه و خودوریی که در حال استفاده از آن هستند، نداشته‌اند، این گرانی ناشی از تورمی که اراده‌ای برای کنترل آن وجود ندارد. دولت پراید ۷میلیونی را کرده ۱۵۰ میلیون تومان و حالا انتظار مالیات دارد؟ چرا باید مردم به خاطر گرانی که نقشی درآن نداشته‌اند، باید مالیات بپردازند؟

این بدان معناست که شما مخالف گرفتن مالیات از این خانه‌ها و خودور‌ها هستید؟

نه من مخالف نیستم. اما به شرطی که قیمت واقعی باشد، امروز حتی خانه ده میلیاردی، یک خانه مناسب نیست! قیمت چنین خانه‌ها و خودرو‌هایی با تورم محاسبه می‌شود و بعد دولت می‌خواهد از قیمت تورمی، مالیات بگیرد.

پس مشکل در احصاء وعدم شناسایی چنین خانه‌ها و خودرو‌هایی که سازمان امور مالیاتی عنوان کرده، اطلاعاتی از آن‌ها ندارد چیست؟

با سازمان مالیاتی که هنوز به روش سنتی اداه می‌شود، امکان احصاء چنین املاک و خودرو‌هایی وجود ندارد. ضمن این که در بسیاری از موارد، خانه‌های اجاره‌ای فقط در سال اول، در آژانس املاک، کد رهگیری می‌گیرند و اگر مستاجر مثلا ده سال در همان خانه بماند، دیگر مالک و مستاجر برای تمدید قرار داد به آژانس املاک مراجعه نکرده و بین خودشان قرارداد را تمدید می‌کنند، پس دیگر کد رهگیری ندارند. اصلا چرا باید داشته باشند؟ کد رهگیری هرگز کارکردی را که از آن انتظار می‌رفت، نداشته. دولت و سازمانی که می‌خواهد مالیات بگیرد (در هر زمینه‌ای) باید سیستم مالیاتی استاندارد ومشخص و منظمی داشته باشد که امکان هر نوع تقلب و دور زدن در آن وجود نداشته باشد.

الان مشکل سازمان مالیاتی کشور ما به طورکلی در ناتوانی دراحصاء املاک و دارایی‌ها چیست؟

سازمان مالیاتی کشور به دلیل عدم اجرای طرح «کاداستر»، مشکل احصاء را به وزارت مسکن احاله کرده! در حالی‌که تا زمانی که سازمان مالیاتی کشور ما تن به اجرای کاداستر ندهد، نمی‌تواند یک سیستم اطلاعاتی منظم و دقیق و واقعی داشته باشد. اجرای طرح کاداستر موجب می‌شود اطلاعات به دست آمده، قابل اعتماد باشد. با اجرای طرح کاداست، تمامی املاک کشور پلاک می‌خورد؛ دقیقا مانند مانند کد ملی که فقط به یک فردمشخص تعلق دارد و نشان دهنده هویت اوست و دولت به مشخصات هویتی فرد دسترسی دارد. با اجرای طرح کاداست در کل کشور، هر ملک و زمینی پلاک و یا در واقع همان کد را دریافت کند؛ اصلا با این روش جلوی فساد در املاک و زمین هم گرفته می‌شود. چون آنگاه وضعیت هر ملک و زمینی، در سازمان مالیاتی کشور مشخص است. وقتی طرح کاداستر، اجرا نشده، سازمان امورمالیاتی از کجا قرار است اطلاعات این املاک را به دست آورد؟ تمام کشور‌های توسعه یافته، با اجرای طرح کاداستر، اطلاعات تمام املاک، شامل آدرس و صاحبان فعلی و قبلی آن‌ها را در اختیار دارند. طرحی که هنوز در کشور ما نادیده گرفته می‌شود. با اجرای طرح کاداست و شناسنامه‌دار شدن املاک، حتی یک نفر نمی‌تواند یک متر زمین‌خواری کند چه برسد به فرار مالیاتی.

طرح کاداستر چیست و چرا تا این حد مهم است؟

این طرح، پایه و اساس تمام فعالیت‌های مالیاتی است. در کشور ما هم ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۸ دی ۵۱، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف به «تهیه نقشه املاک به صورت نقشه کاداستر» کرده، قوه قضاییه هم در راستای اجرای این ماده و با تصویب آیین‌نامه حدود، وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۹ اقدام به مدیریت کاداستر و تاسیس اداره کل کاداستر کشور در سازمان ثبت اسناد و املاک کرده است. اما بعد از گذشت این‌همه سال، هنوز از اجرای این طرح خبری نیست! و تا وقتی این طرح اجرا نشود، سازمان امور مالیاتی کشور، نمی‌تواند هیچ ملکی را-لوکس یا خالی- و هیچ زمینی را -تصرف شده یا مالک‌دار- احصاء کند. چون سازمان امورمالیاتی نه پلاک و نه آدرس درستی از این املاک دارد و نه صاحبان اصلی و واقعی بسیاری از آن‎ها مشخص است.

منبع: روزنامه اینترنتی فراز