آمار تاسف انگیز یک کارشناس از عملکرد بودجه‌ای دولت‌ها و اتلاف ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش می‌متالز، نشست موسسه دین و اقتصاد با عنوان «مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی کشور از دیدگاه نهاد‌های نظارتی رسمی» برگزار شد.

مشروح بخش دوم این نشست که با سخنرانی حمیدرضا قاسمی پژوهشگر اقتصادی انجام شد، را در ادامه از نظر می‌گذرانید.

قاسمی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه ما وقتی می‌توانیم یک بودجه را توسعه زا بپنداریم که یک سری اصول را رعایت کرده باشد، گفت: از جمله این اصول جامعیت بودجه است یعنی تمام مباحث دخل خرج بودجه را ذکر کرده باشد. تقدم درآمد‌ها به هزینه ها، انعطاف پذیری، تعادل و ... از دیگر اصول لازم بودجه نویسی است. در گزارشات تفریغ بودجه ۵ سال گذشته میبینیم که هیچ کدام از این اصول رعایت نمی‌شود و این استنباط شخصی ما نیست بلکه گزارش‌های رسمی سازمان‌ها و نهاد‌های ذیربط این واقعات را منتشر کرده است.

وی افزود: از سال ۹۶ تا کنون تنها ۳۳ درصد احکام، بندهاو تبصره‌های بودجه اجرایی شده و مابقی یا اجرا نشده یا به طور ناقص اجرا شده است. این در حالی است که هیچ حسابکشی از کسی نشده است که چرا اینهمه وقت و هزینه صرف تدوین بودجه می‌شود، اما در عمل یک سوم احکام اجرایی می‌شود. از سال ۹۶ تاکنون تحقق درآمد‌ها و هزینه‌ها از رقم مصوب بودجه‌ها بیشتر بوده است گویا یک قوه‌ای وجود دارد که در هزینه‌ها و درآمد‌ها کم برآوردی می‌کند. در تمام این سال‌ها کسری تراز عملیاتی نیز داشته ایم. کسری تراز عملیاتی یعنی دولت چقدر می‌تواند از هزینه‌های جاری خود را از درآمد‌های سالم مانند گمرک و مالیات تامین کند لذا میبینیم کسری تراز عملیاتی در سال ۹۷ چهل ویک درصد و در سال ۹۹ به شصت و پنج درصد رسیده است. چه کسانی واقعا باعث می‌شوند درآمد‌های عملیاتی کم شود؟ مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و وکلا باید از سامانه‌های فروشگاهی استفاده کنند، اما می‌بینیم در سال ۹۸ از ۱۱۰ هزار نفری که بایستی پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند فقط ۴۵ هزار نفر در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده اند.

قاسمی خاطرنشان کرد: تمرکز وجوه در خزانه داری کل یکی از مهم‌ترین مسائل بودجه است. بر اساس آمار در سال ۹۹، سیصد و پنجاه دستگاه اداری در خزانه کل حسابی ندارند درحالیکه قانون تصریح کرده است تمام دستگاه‌ها باید حساب متمرکز در خزانه داری کل باشد. آیا نباید با اینکار برخورد قهری کرد؟ تمام درآمد‌های صداوسیما و وزارت ورزش باید به حساب خزانه کل واریز شود، اما ما میبینیم طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۹ مبلغی که شناسایی شده صفر است. درخصوص وصول مطالبات دولت در سازمان مالیاتی در سال ۹۹ مصوب شده است که ۲۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول شود، اما درصد تحقق آن کمتر از ۱۰ درصد بوده است. در موضوع واگذاری‌ها وانحرافاتی که در بحث خصوصی سازی‌ها وجود دارد، تقریبا ۱۲ هزار میلیارد تومان انجراف وجود دارد که ۷۳ درصد آن در قیمت گذاری رخ داده است. برای مثال قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه در سال ۹۷ ششصد و هفده میلیارد تومان بوده است، اما به ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه بیان کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی دیگر از مسائل مربوط به بودجه در سال‌های اخیر است. علی رغم اینکه باید نظارت‌های خود را باید بیشتر کنیم، مدام گفته می‌شود این ارز رانت زا است و باید قیمت آن واقعی شود. با تمام این ناکارآمدی‌هایی که نظام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است، نتایج مثبت آن در سفره مردم دیده می‌شود، اما گویا دوران بهره برداری از ارز ۴۲۰۰ تمام شده و الان باید وارد دوران بهره برداری از افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی باشیم. همگان می‌دانند رانت‌ها خشک نمی‌شوند بلکه از نوعی به نوع دیگر تبدیل می‌شوند.

از ابتدای سال ۹۷ تا شهریور ۹۹ مجموعا ۵۰ میلیارد دلار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته ایم. دیوان محاسبات می‌گوید ۱۳۳ نفر ۲۵۵ مورد ثبت سفارش انجام داده اند و ۱.۵ میلیارد دلار ارز گرفته اند که هیچ کالایی وارد نکرده اند. آیا برخورد با این‌ها کار سختی است؟ در سال ۹۷، سی هفت و نفر هر کدام بالای ۱۰۰ میلیون دلار ارز گرفته و از این تعداد ۳۲ نفر هیچ کالایی وارد نکرده اند. ۴۸ نفر بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار گرفته اند و از این تعداد ۳۱ نفر هیچ کالایی به کشور نیاورده اند. از ۳۵۹ نفری که بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارز گرفته اند و از بین آن‌ها ۲۱۲ نفر چیزی به کشور وارد نکرده اند. این نشان می‌دهد که ما در تشخیص اهلیت‌ها درست عمل نکرده ایم.

وی در پایان گفت: ۲.۷ میلیارد دلار از ذخایر کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات عروسک، اسباب بازی، غذای حیوانات و .. شده است که ضرورتی نداشته است. ارز‌هایی که به نهاده‌های کشاورزی تخصیص یافته بوده قرار بوده است در یک سامانه عرضه شود، اما تنها عملکرد فروش نهاده دامی در این سامانه ۴۵ درصد بوده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)