شرکت های معدنی خارجی امروز بدون مانع برای سرمایه گذاری رایزنی می کنند

می متالز - رییس خانه معدن، ضمن متفاوت خواندن شرایط همکاری با طرف های خارجی در دوران پساتحریم و برجام ، گفت : شرکت های خارجی در بخش معدن از مذاکره هم پرهیز داشتند، اما امروز بدون هیچ مانعی در زمینه های مختلف برای سرمایه گذاری رایزنی می کنند.

محمد رضا بهرامن روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کشورهای ترکیه، ژاپن، هند، چین در بخش معدن کوچک ومتوسط برای همکاری با بخش خصوصی ایران ابراز تمایل کرده اند و در بحث گردش جریان پول هم بخشی از بانک ها فعال شده اند، اما تلاش ها در این زمینه ادامه دارد.
وی تصریح کرد: بحران های جهانی در چهار سال گذشته تمام کشورهای جهان را تحت تاثیر خود قرار داد و جمهوری اسلامی هم از این بحران ها متاثر شد .
رییس خانه معدن اضافه کرد: تشکل های بخش خصوصی از جمله خانه معدن در برطرف سازی مشکلات طرف های خارجی برای همکاری با ایران همواره پیگیری های لازم را انجام می دهد، تا موانع احتمالی رفع شود.
وی گفت: پیش بینی می شود موضوع سرمایه گذاری ژاپن در ایران ظرف 6 ماه آینده در بخش معدن شکل اجرایی به خود گیرد، استفاده از فناوری ایتالیا در معادن نیز نقش مهمی در استخراج، فرآوری و صادرات خواهد داشت .
بهرامن خاطرنشان ساخت: بهره گیری از فناوری روز در واقع هزینه سرمایه گذاری و رقابت در بازارهای بین المللی را برای فعالان معدنی و تجار ایرانی کاهش خواهد داد.
وی افزود: هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن براساس تکلیفی که مشخص کرده اند، در کنار دولت نسبت به روان سازی برای سرمایه گذاری در بخش معدن گام بردارند و خود را مشاور امین در کنار قوای سه گانه قرار دهند.
به گفته بهرامن، بهره برداران، همواره در پرداخت حقوق دولتی معادن با متولی بخش ( اداره های صنعت ومعدن استانی ) مشکلاتی دارند، انتظار می رود که میزان حقوق دولتی همواره با استخراج واقعی مواد معدنی همخوانی داشته باشد .
مشکلی که برخی از مودیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی دارند، محاسبه علی الراس مالیاتی است که پیامد فرار مالیاتی را می تواند بدنبال داشته باشد، اکنون فعالان معدنی نیز معتقدند، پاره ای اوقات شرایط جوی به ویژه در مناطق سردسیر و گرمایش هوا در جنوب مانع از فعالیت استخراج می شود، بنابراین در محاسبه حقوق دولتی، وضعیت متفاوت را وزارت صنعت مورد توجه قرار دهد.
وی موضوع تصویب ماده 54 در چارچوب برنامه ششم توسعه را غیرمترقبه دانست که مجلس شورای اسلامی مصوب ساخت و ابراز امیدواری کرد این مهم مورد بازنگری قرار گیرد .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کردند که به منظور حمایت، توسعه و ارتقاء جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی در طی سال های اجرایی برنامه، شورای معادن هر استان را بر اساس وظایف و اختیارات تعیین شده تشکیل دهد.
رییس انجمن سنگ آهن ایران پیش از این گفته بود، ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر شکل گیری شورای استانی معادن، آنچه که در مجلس تصویب شد، هیچ کمکی به توسعه بخش معدن نمی‌کند و موجب عقب ماندگی این بخش خواهد شد.

منبع: ایرنا