به گزارش میمتالز، علی بهادری جهرمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانکها، اظهار داشت: یکی از خبرهای خوش این است که با دستور رئیس جمهور احتمالا نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر میکند و کلید واژهای که رئیس جمهور استفاده کردند این بود که «تسهیلات تضییقات (سختگیری) نشود».
وی توضیح داد: رییس جمهور در جلسه امروز به بانکها دستور دادند نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونهای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسانتر دریافت کنند.
به عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتا میتواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور دستور اکید دادند و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مسئول گزارش دهی شدند تا این موضوع در سال جاری محقق شود.
وی در مورد شیوه اعتباری سنجی متقاضیان تسهیلاتدهی بیان داشت: کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتا میتواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت اصلاح ارز ترجیحی به کجا رسید، تصریح کرد: مطابق بودجه سال ۱۴۰۰ سقف منابع تمام شده و دولت از مجلس استمهال خواست که منابع بیشتری در اختیار بگذارد که مهلت بخرد، اما مجلس موافقت نکرد و اکنون با ابزارهای قانونی دیگر کار پیش میرود تا تدبیر مشترکی برای شیوه جایگزین کردن ارز ترجیحی طراحی شود تا اصابت به هدف آن مطمئنتر باشد و سر سفره مردم نمود عینی داشته باشد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که منظور از ابزار قانونی همان مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی است، گفت: الزاما برداشت از صندوق توسعه ملی نیست، اما با تصمیم سران قوا انجام میشود.
منبع: خبرگزاری فارس