بخش عمده شعار‌های تحقق رشد اقتصادی در سایه توسعه صادرات محقق خواهند شد

‌می‌متالز - عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، نقش حوزه صادرات را در تقویت بنیان اقتصادی هر کشور یادآور شد و گفت: امروزه درجه توسعه یافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با میزان مراودات تجاری بین المللی آن دارد بنابراین گسترش صادرات هر کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بستر لازم برای تحقق رشد اقتصادی و دیگر اهداف مورد نظر دولت در این بخش را مهیا کند.

به گزارش می‌متالز، صادق سواعدی روز شنبه تاکید کرد: با برنامه ریزی مدون، دقیق و به کارگیری استراتژی توسعه صادرات، کشور‌ها نه تنها وضعیت تولید ملی خود را تقویت خواهند کرد بلکه در کنار افزایش درآمد‌های ارزی قادر خواهند شد فرصت‌های شغلی متنوعی را در کشور خود ایجاد کنند.

وی با اشاره به سهم حوزه صادرات در پویایی، شکوفایی و بالندگی اقتصادی کشور، افزود: اینکه در سال‌های اخیر شعار‌های اقتصادی زیادی از سوی مسوولان اجرایی داده شد که بخش عمده آن‌ها جامه عمل نپوشید به این خاطر است که جدا از وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری و عملکرد موازی دستگاه‌ها در امور یکدیگر، زیرساخت‌های مناسب بخصوص در حوزه صادرات وجود ندارد.

این کارشناس حوزه صادرات بیان کرد: بهبود وضعیت صادرات کشور هم می‌تواند چرخ‌های تولید را به حرکت درآورد و هم اشتغال زایی بالایی ایجاد کند، ضمن آنکه با تحقق آن بخش عمده‌ای از نیاز‌های بازار نیز از محل تولیدات داخلی تامین خواهد شد.

سواعدی ارزآوری را یکی دیگر از پیامد‌های توسعه صادرات دانست و ادامه داد: حوزه صادرات بهترین و تقریباً تنها راه ارزآوری بالا برای کشور است. به هر حال ایران نیز مانند هر کشور دیگری ناچار است برخی از نیاز‌های جامعه خود را از طریق واردات تامین کند که عملی شدن این مهم نیاز به منابع ارزی دارد و این منابع تنها باید از محل صادرات تامین شود.

وی معتقد است: تاکید بر توسعه صادرات به عنوان یک استراتژی مهم از جمله روش‌های دستیابی به رشد مستمر اقتصادی است که همواره به عنوان یکی از راهبرد‌های محوری اقتصاد کشور باید مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: رشد صادرات همچنین منجر به بهبود تراز پرداخت‌های ارزی و افزایش قدرت و مزیت نسبی رقابتی کشور در بازار‌های جهانی می‌شود. براین اساس باید با استفاده از ظرفیت‌های خالی، سرمایه‌گذاری جدید در بخش صادرات به چندین برابر میزان فعلی افزایش پیدا کند.

عضو اتاق بازرگانی اهواز با انتقاد از وجود برخی از چالش‌ها در حوزه تامین ارز دولتی با هدف توسعه صادرات نیز افزود: متاسفانه رویکرد دولت در حوزه ارز بسیار نامطلوب است، زیرا با برقراری سامانه تخصیص ارز نیمایی از یک سو و اعمال قوانین تعهد ارزی از سوی دیگر، چرخ‌های صادرات را از کار انداخته است که باید نسبت به رفع این ایراد زودتر اقدام کند.

این صادرکننده تصریح کرد: اختلاف قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی در بازار واقعی بسیار بالاست و عملاً تاجر و بازرگان برای انجام تعهدات ارزی خود مجبور است بخش زیادی از سود خود را به عنوان هزینه خرج کند. این موضوع مهم دست و پای تاجر و صادرکننده را در هر اقدامی بسته و رسماً آزادی عمل او را از بین برده است.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر دوگانگی نرخ ارز عمده‌ترین چالش پیش روی صادرکنندگان کشور است، لذا باید تمهیدات و برنامه‌ای ویژه برای رفع این مشکل توسط دولت اتخاذ شود.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)