قصه تلخ غیرمستقیم‌های سهام عدالت

‌می‌متالز - مدت‌هاست که برای مشمولان سهام عدالت فرقی نمی‌کند روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده باشند یا غیرمستقیم، چراکه هردو امکان فروش سهام خود را ندارند.

به گزارش می‌متالز، مدت‌هاست که برای مشمولان سهام عدالت فرقی نمیکند که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده باشند یا غیرمستقیم، در هر صورت هردو گروه امکان فروش سهام خود را ندارند. مستقیم‌ها به دلیل شرایط بازار و غیرمستقیم‌ها به دلیل تعلیق شدن نماد شرکت ها. موضوعی که به گفته سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت انتظار میرود تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.

اردیبهشت سال گذشته که فرایند آزادسازی سهام عدالت آغاز شد، از میان حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند و ۳۹ میلیون نفر نیز روش غیرمستقیم را برگزیدند تا سهام دار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی شوند.

بر این اساس در دولت قبل اقداماتی برای برگزاری مجامع این شرکت‌ها صورت گرفت که همگی با شکست مواجه و پرونده این ماجرا بسته شد. اما غیر مستقیم‌های سهام عدالت هم مانند مستقیم سرنوشت خوشی نداشتند و نماد شرکت‌ها یا در صف فروش قفل بود و یا تعلیق! درواقع مدت زمان زیادی است که امکان معامله این نماد‌ها برای سهام داران وجود ندارد و مشخص نیست این نماد‌ها چه زمانی بازگشایی شوند.

تشکیل کارگروه سهام عدالت تا پایان سال

در این راستا، علی اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت یکی از دلایل عمده بسته شدن نماد‌های شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت، نبود بازارگردان است، اظهار کرد: عدم تعیین بازارگردانی و عدم برگزاری مجامع و افشای صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت از دلایل عمده تعلیق نماد شرکت‌ها است. بر این اساس در یکی از جلسات اخیر شورای عالی بورس مصوبه‌ای تصویب و قرار شد بر مبنای آن کارگروه مشترکی برای تعیین تکلیف مسائل با اهمیت سهام عدالت تشکیل شود.

وی ادامه داد: طبق مصوبه مذکور تا پایان سال کل مباحث مربوط به سهام عدالت از جمله نحوه فعالیت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، برگزاری مجامع بررسی و تعیین تکلیف شود و امیدواریم تشکیل کارگروه مربوطه سریع‌تر صورت بگیرد تا با تشکیل این کارگروه ویژه تمام موارد مغایر قانون اصل ۴۴، قانون تجارت و فرمان هشت گانه مقام معظم رهبری احصا و برای ابطال موارد مغایر قانون و اصلاح ایین نامه گزارش داده شود.

منبع: اخبار اتاق ایران