احیای ناموزون جریان سرمایه در جهان

به گزارش می‌متالز، برآورد‌های جدید کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل‌متحد (آنکتاد)، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ تامین‌مالی زیرساخت‌ها به مدد بسته‌های محرک احیا افزایش یافت، اما سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بکر بخش‌های صنعتی که تاکنون در آن‌ها سرمایه گذاری نشده، همچنان در سطحی ضعیف باقی‌مانده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این نهاد بین المللی، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱ یک احیای قدرتمند را به نمایش گذاشت و از رقم ۹۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ با ۷۷‌درصد افزایش به ۶۵/ ۱‌تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسید و بدین ترتیب از سطح پیش از کرونا نیز عبور کرد.

ربکا گرینسپن، دبیرکل آنکتاد در این رابطه گفت: «احیای جریان سرمایه گذاری در کشور‌های درحال‌توسعه دلگرم کننده است، اما رکود سرمایه گذاری‌های جدید در کشور‌های کمتر توسعه یافته، آن‌هم در صنایع مهم برای ظرفیت‌های مولد و کلیدی برای بخش‌های مربوط به اهداف توسعه پایدار، همچون برق، غذا یا بهداشت و درمان، دلیل اصلی نگرانی ماست.»

بیشترین افزایش در اقتصاد‌های توسعه یافته

تا کنون اقتصاد‌های توسعه یافته بیشترین افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی را شاهد بوده اند و طبق برآورد‌ها سطح آن در این اقتصاد‌ها به ۷۷۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسید، سطحی که سه‌برابر بیشتر از سطح بسیار پایین آن در سال ۲۰۲۰ است. در اروپا بیش از ۸۰‌درصد از افزایش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به‌دلیل افزایش شدید آن در اقتصاد‌هایی بود که سرمایه گذاران را معاف از مالیات می‌کند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا طی سال ۲۰۲۱ بیش از دوبرابر شد که کل آن در قالب ادغام‌ها و خرید شرکت‌های فرامرزی بوده است. جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد‌های درحال‌توسعه تا ۳۰‌درصد افزایش یافت و به ۸۷۰‌میلیارد دلار رسید. سرعت این رشد در شرق و جنوب‌شرق آسیا بیشتر بوده است (۲۰ درصد)، در آمریکای‌لاتین و کارائیب احیای نزدیک به دوران پیش از کرونا شکل گرفته و در غرب آسیا این رشد کمتر بوده است. جریان ورودی سرمایه به آفریقا نیز رشد داشته است. اغلب کشور‌های جذب کننده سرمایه در این قاره شاهد افزایشی متوسط در سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند. در کل این منطقه، مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها بیش از دوبرابر شد. یکی از مهم‌ترین عوامل این افزایش یک معامله شرکتی در داخل آفریقای‌جنوبی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ بوده است. از مجموع کل افزایش موج سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲۰۲۱، (۷۱۸ میلیارد دلار)، بیش از ۵۰۰‌میلیارد دلار یا حدود سه‌چهارم آن، در اقتصاد‌های توسعه یافته به ثبت رسیده است. اقتصاد‌های درحال‌توسعه، به‌ویژه کمتر توسعه یافته ها، شاهد رشد احیای ملایم تری بوده اند.

اعتماد زیاد سرمایه گذاران به بخش زیرساخت‌ها

گزارش آنکتاد حکایت از آن دارد که اعتماد سرمایه گذاران در بخش‌های زیرساختی بسیار زیاد است و در این میان شرایط درازمدت مطلوب در تامین‌مالی، بسته‌های محرک احیای پساکرونا و برنامه‌های سرمایه گذاری فرامرزی از عوامل موثر در این اعتمادسازی به‌شمار می‌روند. تامین‌مالی بین المللی پروژه‌ها به لحاظ تعداد ۵۳‌درصد افزایش داشته اند و به لحاظ ارزش ۹۱ درصد. بیشتر این افزایش در مناطق دارای درآمد بالا، آسیا، آمریکای‌لاتین و کارائیب بوده اند. در مقابل اعتماد سرمایه گذاران در بخش صنایع و زنجیره‌های جهانی ارزش در سطحی ضعیف باقی‌مانده است. سرمایه گذاری در پروژه‌های بکر که تاکنون در آن‌ها سرمایه گذاری‌ای اعلام نشده، تقزیبا بدون تغییر بوده است. (منفی یک درصد به لحاظ تعداد و مثبت ۷‌درصد به لحاظ ارزش). تعداد پروژه‌های جدید در صنایع متمرکز بر زنجیره‌های جهانی ارزش همچون الکترونیک، حتی افتی بیشتر از این را شاهد بوده‌اند. فعالیت‌های سرمایه گذاری در حوزه‌های بکر، به‌طور میانگین در سطح همه بخش‌های صنعتی ۳۰‌درصد پایین‌تر از دوران پیش از پاندمی باقی‌مانده است. تنها بخش اطلاعات و ارتباطات (دیجیتال) به‌طور کامل شاهد احیا بوده است. هم اکنون تامین‌مالی پروژه در زیرساخت‌های اغلب بخش‌ها از سطح دوران پیش از کرونا بیشتر است. تعداد پروژه‌ها در بخش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و املاک صنعتی از همه بیشتر است. رونق در ادغام و خرید شرکت‌های فرامرزی در بخش خدمات نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر است. تعداد معاملات در بخش اطلاعات و ارتباطات تا بیش از ۵۰‌درصد افزایش یافت و به یک‌چهارم مجموع معاملات رسید.

روند‌های اقتصاد‌های منتخب

در آمریکا، که بزرگ‌ترین اقتصاد میزبان سرمایه هاست، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایشی ۱۱۴‌درصدی داشته و به ۳۲۳ میلیارد دلار رسیده است. ادغام‌ها و خرید‌های شرکت‌های فرامرزی به لحاظ ارزش تقریبا سه‌برابر شده و به ۲۸۵‌میلیارد دلار رسیده است. در اتحادیه اروپا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۸‌درصد افزایش یافته، اما جریان سرمایه گذاری‌ها در بزرگ‌ترین اقتصاد‌های آن در سطحی بسیار پایین‌تر از دوران پیش از پاندمی است. چین شاهد رکورد ۱۷۹‌میلیارد دلاری جریان ورودی سرمایه بوده که افزایشی ۲۰‌درصدی را به ثبت رسانده است. عامل اصلی آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات بوده است. در برزیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوبرابر شد و از سطح پایین خود در سال ۲۰۲۰ به ۵۸‌میلیارد دلار رسید؛ با وجود این، اما هنوز به سطح پیش از پاندمی نرسیده است. کشور‌های عضو آسه آن، نقش خود را به‌عنوان موتور محرکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آسیا و در سطح جهان ایفا کردند و جریان ورودی سرمایه به آن‌ها افزایشی ۳۵‌درصدی را به ثبت رساند و در اغلب این کشور‌ها افزایشی بود. جریان ورودی سرمایه‌های خارجی به هندوستان در سال ۲۰۲۱ شاهد افتی ۲۶‌درصدی شد که علت عمده آن ادغام‌ها و خرید شرکت‌های بزرگی بود که در سال ۲۰۲۰ شکل گرفته بود و دیگر تکرار نشد. جریان ورودی سرمایه به عربستان‌سعودی چهاربرابر شد و به رقم ۲۳‌میلیارد دلار رسید که علت آن تا حدودی به ادغام‌ها و خرید شرکت‌های فرامرزی مربوط می‌شود. جریان ورودی سرمایه به آفریقای‌جنوبی به ۴۱‌میلیارد دلار جهش یافت (از ۳‌میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰). علت آن تبادل سهام ۴۶ میلیارد دلاری بین شرکت چندملیتی آفریقای‌جنوبی به‌نام ناسپرز و واحد سرمایه گذاری هلندی آن به‌نام پروسوس بود.

چشم انداز مثبت برای ۲۰۲۲

بر اساس اعلام آنکتاد، چشم انداز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۲ مثبت است. البته به‌نظر نمی‌رسد که احیای نرخ رشدی که در سال ۲۰۲۱ شاهد آن بودیم دوباره تکرار شود. تامین‌مالی بین المللی پروژه‌ها در بخش‌های زیرساختی همچنان نیروی‌محرکه رشد را فراهم می‌کند. جیمز ژان، رئیس بخش سرمایه گذاری و بنگاه‌ها در آنکتاد می‌گوید: «سرمایه گذاری جدید در تولید و زنجیره‌های ارزش جهانی، در سطحی ضعیف باقی خواهد ماند که علت آن تا حدودی به موج کووید-۱۹ و اوج گیری تنش‌های ژئوپلیتیک مربوط است.» وی افزود: «علاوه‌بر این، سرمایه گذاری جدید زمان می‌برد. به‌طور طبیعی یک فاصله زمانی بین احیای اقتصادی و احیای سرمایه گذاری‌های جدید در تولید و زنجیره‌های عرضه وجود دارد.»

مدت زمان طولانی‌شده بحران سلامت در کنار موج‌های جدید پاندمی همچنان ریسک کاهنده به‌شمار می‌روند. سرعت واکسیناسیون به‌ویژه در کشور‌های درحال‌توسعه در کنار سرعت اجرایی‌شدن محرک‌های سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، به‌عنوان عواملی برای نااطمینانی باقی می‌مانند.

منبع: دنیای اقتصاد