چارچوب پولی ایران با قانون گودهارت

می متالز - بانک مرکزی در شرایط کنونی چه سیاست‌گذاری جدیدی را پیش‌رو گرفته که از دید ناظران و تحلیلگران آماده تغییرات اساسی شده است.

به گزارش می متالز، چارلز گودهارت؛ اقتصاددان شهیر بریتانیایی گزاره‌ای را بیان می‌کند که امروزه به قانون گودهارت مشهور است. وی می‌گوید: هرگونه نظم آماری مشاهده شده در صورتی که با هدف کنترل، تحت فشار قرار گیرد، مستعد فروریختن خواهد بود. (1)به‌طور کلی اینکه چرا یک رابطه مشاهده شده آماری گذشته وقتی مبنای عمل قرار می‌گیرد، جواب نمی‌دهد، نمودی از همان نقد لوکاس است.

به این معنا که با داده‌های گذشته نمی‌توان پیش‌بینی از آینده یک متغیر داد و قانون گودهارت هم تعبیر دیگری از این نقد است که به‌خصوص روی رابطه مقداری متمرکز است. فرض کنید رابطه مقداری پول در یک بازه بلندمدت براساس آمار گذشته، قابل استخراج باشد. بنابراین محقق می‌تواند به وضوح رابطه نقدینگی و درآمد اسمی را در داده‌ها ببیند و در گامی جلوتر، رابطه میان نقدینگی و تورم را دریابد. قانون گودهارت می‌گوید اگر این نظم آماری میان نقدینگی و تورم، دلیلی شود تا برای کنترل تورم، نقدینگی مورد هدف قرار گیرد، آن گاه نظم آماری مشاهده‌شده میان تورم و نقدینگی دیگر مانند گذشته نخواهد بود و به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی به هدف خود نخواهد رسید.

این تجربه‌ای بود که بانک مرکزی انگلستان در دهه ۱۹۸۰ با آن مواجه شد. در حالی که تصور می‌شد با توجه به راستی‌آزمایی رابطه مقداری پول، می‌توان با کنترل عرضه پول، تورم را کنترل کرد، اما عملا رابطه بین هدف رشد عرضه پول و رشد درآمد اسمی ناپایدار بود. از این رو بانک مرکزی انگلستان در اواخر دهه ۱۹۸۰، سیاست هدف‌گذاری رشد عرضه پول را کنار گذاشت، کاری که فدرال رزرو در ابتدای این دهه انجام داده بود.

اما چرا وقتی رابطه میان نقدینگی و تورم وجود دارد، نمی‌توان با هدف قرار دادن نقدینگی و عرضه پول به هدف تورم دست یافت؟ حلقه مفقوده برون‌زا فرض کردن سرعت گردش پول است. در مورد انگلستان، مشاهده شد که با کنترل عرضه پول، رقابت بین موسسه‌های پولی موجب نوآوری‌های مالی شد و عملا سرعت گردش پول را تغییر داد. به‌عبارت دیگر، اعلام هدف کنترلی عرضه پول، بر تصمیم‌های عاملان اقتصادی و بانک‌ها اثر گذاشت و این اثر موجب تغییر سرعت گردش پول شد و بر خلاف انتظار سیاست‌گذاران، هدف تورمی که از کنترل عرضه پول انتظار می‌رفت، به‌دست نیامد.

از این روست که خیلی شفاف باید گفت، هر چند جلوگیری از رشد متغیر‌های پولی به‌طور کلی از ریسک‌های تورمی می‌کاهد؛ اما این تنها مبنا قراردادن یک قاعده سرانگشتی برای سیاست‌گذاری است و امری نیست که امروزه در دنیا به انجام رسد. اکنون بانک مرکزی با کسب مجوز لازم برای عملیات بازار باز، آماده تغییر اساسی در چارچوب سیاست‌گذاری پولی شده است که کارکرد آن را بیش از پیش به بانک‌های مرکزی مدرن دنیا نزدیک می‌سازد.