آیا مسوولین به صراحت پذیرفته اند که باید در گمرک رشوه و فساد باشد؟

به گزارش می‌متالز، یکی از بخش‌هایی که عموما در سال‌های اخیر در لایحه بودجه به شدت محجور مانده و دولت‌ها و نمایندگان مجلس با بی اعتنایی کامل از کنار آن گذشته اند، یا حتی از آن برداشته و صرف بخش‌هایی کرده اند که کمکی به توسعه اقتصاد نمی‌کند، بودجه عمرانی کشور است. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این گفتگو تحلیلی دارد بر چرایی عدم اهتمام مسوولین به افزایش بودجه عمرانی و حساسیت روی این مولفه مهم که به توسعه اقتصاد و اشتغال منجر می‌شود.

عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص عدم توجه دولت‌ها به افزایش بودجه عمرانی و کاهش بودجه عمرانی در سال‌های گذشته، گفت: یکی از موضوعاتی که عامل اصلی عدم توجه به افزایش بودجه عمرانی است، توزیع سود افزایش بودجه عمرانی بین همه مردم کشور است. در صورتی که مسوولین کارآمد در کشور‌های توسعه یافته همواره تلاش می‌کنند تا بودجه عمرانی را برای برخورداری بیشتر جامعه و افزایش رفاه همه مردم بالا ببرند. اما در ایران مسوولین روی افزایش و تخصیص درست بودجه عمرانی حساسیت ندارند، چرا که رانت خواران و ویژه خواران مانع از توزیع درست ثروت بین همه مردم می‌شوند.

وی در این باره توضیح داد: براساس آمار‌ها در طی یک سال نزدیک به ۶۸ میلیارد دلار کالا با تعرفه بین ۱۰ تا ۹۰ درصد و در برخی کالا‌ها تعرفه تا ۱۰۰ درصد، وارد کشور می‌شود. اما میانگین تعرفه برای کالا‌های وارداتی نزدیک ۲۸درصد است.

وی در این باره توضیح داد: اگر میانگین تعرفه واردات کالا را ۲۰ درصد در نظربگیریم، یعنی دولت باید ۲۰ درصد در حدود ۴۵یا ۵۰ میلیارد دلارتعرفه گمرکی اخذ کند، نزدیک به ۹ میلیارد دلار، در حالی که نمایندگان مجلس در بودجه تصویب کرده اند از محل تعرفه‌های گمرکی ۵۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۲ میلیارد دلاردرآمد داشته باشند. به عبارت دیگر یعنی مسوولین به صراحت پذیرفته اند رشوه و فساد در این بخش باید داشته باشند!

عطا بهرامی خاطر نشان کرد: یعنی در عمل به جای اینکه با فساد مبارزه شود و درآمد‌ها برای بخش‌های عمرانی که به افزایش اشتغال، درآمد زایی و رفاه بیشتر منتهی می‌شود، صرف شود، در ساختار قانونگذاری و مسوولیت مدیران، مجریان امر فساد در گمرک را پذیرفته و از کنار آن به راحتی عبور کرده اند، این در حالی است که وضعیت برای دریافت تعرفه خودرو بسیار متفاوت از سایر تعرفه هاست.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: مسولین در بدو ورود خودروی خارجی به کشور، هیچ تعارفی برای گرفتن تعرفه خودرو ندارند. برفرض مثال اگر خودروی ۱ میلیون دلاری وارد کشور شود عین مالیات وارده و تعرفه را اخذ می‌کنند، چرا که قیمت خودرو مشخص است ونمی توانند قیمت پرتی اعلام کنند تا تعرفه مالیاتی اخذ نشود. در حالی که روی سایر کالا‌ها این موضوع متفاوت می‌شود.

عطا بهرامی در این باره توضیح داد: به عنوان مثال اگر یک کانتینر موس کامپیوتر با قیمت ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور شود می‌توانند به گونه‌ای وانمود کنند که ارزش این جنس ۱۵۰۰ دلار است، اینجا امضای طلایی و افراد ذی نفوذ به کار می‌آیند در حالی که دولت فقط روی بازار خودرو و واردات خودرو سوار است، اما در سایر کالا‌ها فساد به شدت به چشم می‌خورد ومنابع مالیاتی و سرمایه‌هایی که باید صرف عمران و آبادانی کشور شود از دست می‌رود.

عطا بهرامی با انتقاد از عدم نظارت بر عملکرد مدیران در بخش‌های دولتی گفت: دولت همه بازار‌ها را به حال خود رها کرده، به نظر می‌رسد مدیران و هیئت رئیسه‌ها هر کدام صاحب اختیار هستند و هر آنچه بخواهند اعمال می‌کنند. از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت هر جایی که دلشان بخواهد آن بازار را کنترل می‌کنند وحداکثر نفوذ خود را اعمال می‌کنند، اما سایر بازار‌ها یله و رهاست و کمترین نظارتی صورت نمی‌گیرد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی دلیل بی توجهی دولت‌ها به مسائل عمرانی کشور گفت: پروژه‌های عمرانی یعنی کار‌های واقعی، انجام فعالیت‌هایی در راستای اقتصاد واقعی، اقتصادی دارای چارچوب که هزینه‌ها تقریبا روشن است و عایدی آن به همه مردم می‌رسد. این موضوع باعث شده عموما سیاست گذاران میلی به انجام کار‌های واقعی و درچارچوب اقتصادی نداشته باشند، در حالی که اقتصادی که به صورت دولتی مدیریت می‌شود میل به فساد و زد و بند بسیار زیاد است. در چنین وضعیتی نمی‌توان منتظر خروجی‌های توسعه‌ای در اقتصاد کشور بود همانگونه که در طول سال‌های گذشته بخش عمرانی و اشتغالزایی کشور به شدت صدمه دیده که تبعات آن بسیار محرز است.

عطا بهرامی درخصوص لغوتحریم‌ها و اینکه آیا این موضوع می‌تواند روی بودجه عمرانی و فعالیت‌های عمرانی کشور اثر خوبی داشته باشد، گفت: به نظر نمی‌رسد با لغو برجام در حوزه عمرانی شاهد تغییرات گسترده رو به رشدی باشیم. تا وقتی که فساد در اقتصاد بالاست، خروج از برجام و دسترسی به دلار‌های آزاد شده را برای اقتصاد نمی‌توان یک خروجی مثبت دانست، کما اینکه بعد از امضای برجام در دولت قبلی در اوای سال ۹۶ نیز شاهد بودیم نه تنها تغییری صورت نگرفت، بلکه خلق پول تورم را در کشور افزایش داد.

وی در این باره تصریح کرد: با خلق پول صورت گرفته، تورم افزایش یافت. همان سال با افزایش نرخ ارز واردات خودرو ممنوع شد. افزایش خلق پول توسط بانک‌ها و بی توجهی نهاد‌های نظارتی که نظارت آن‌ها را در حد صفر ریاضی می‌توان عنوان کرد مواردی است که ضایع کننده هر گونه خوش بینی درباره تامین بودجه‌های عمرانی و کمک به رشد وتوسعه کشور است.

منبع: تحریریه