به گزارش میمتالز، به نقل از سایت خبری تحلیلی بولتن نیوز پرده برداری از راز واردات قاچاق بیش از ۲۵۰ میلیون دلار خودرو سواری به داخل کشور از طریق گمرک ایران و توسط یکی از بزرگترین خودروسازان کشور که رسانهای شد، با هدف مطالبه گری انجام شده است نه مچ گیری؛ در واقع این تفاوت در ماهیت و نفس عمل موجب خواهد شد تا در قالب رویکرد رسانهای علاوه بر هشدار، پیگیر ماجرای مذکور باشیم. این پیگیری باید از مبادی دولت آغاز گردد؛ چون که این اتفاق ناخوشایند به دور از چشم افکار عمومی و رسانهای و عدم التزام به قواعد موجود و مسوولیت در پیشگاه نظام و مردم توسط زیر مجموعههای دولت رخ داده است.
در ارتباط با این مساله، به این موضوع اشاره شد که این قاچاق ۲۵۰ میلیون دلاری در دولت قبل رخ داده است، اما این مساله باعث نخواهد شد تا دولت فعلی از زیر بار مسوولیت آن شانه خالی کند و نسبت به آن بی تفاوت باشد. در حقیقت وجه اشتراک دو دولت این بوده که در این دولتها در این باره پنهان کاری صورت گرفته است. حال آنچه باید بدان توجه کرد و با تأکید ویژهای به آن پرداخت علاوه بر پیگیریهای سریع و بدون محدودیت قضایی در این باره، بررسی چگونگی این اتفاق و احضار متهمان و خاطیان به دادگاه از سوی عدلیه میباشد.
با این حال این ماجرا را نباید تنها به مساله فوق محدود کرد، چون که این قضیه زوایای دیگری هم دارد؛ یکی از مهمترین ابعاد این قضیه، بازخواهی از وزارت اقتصاد و دارایی و شخص آقای وزیر اقتصاد میباشد. در واقع پرسش این است که چرا وزارت اقتصاد در این باره سکوت کرده است؟ آقای خاندوزی شما در برابر چه کسی مسوولید؟ مردم یا ...؟ اگر چه همان گونه که گفته شد این اتفاق در دولت قبل اتفاق افتاده و همه چیز در این باره در همان دولت هم پنهان شده بود، اما سوال اینجاست چرا در این دولت نیز این قضیه همچنان پنهان مانده بود؟ آقای خاندوزی باید صریحاً اعلام کند که دلیل این کار چه بوده است؟ اصلاً وزیر محترم باید مشخص کند که تکلیف وزارت اقتصاد در این باره چیست و آیا شما برای خودتان در قبال این موضوع تکلیفی قائلید؟
در پایان باید این نکته را خطاب به جناب خاندوزی اعلام کنیم که آقای خاندوزی، بهتر است هر چه سریع تر پیگیر این موضوع باشید و پاسخهای درخوری را در این باره به افکار عمومی بدهید وگرنه باید به اطلاع جنابتان برسانیم اگر نسبت به این موضوع بی تفاوت باشید و آن را به عقب بیاندازید موارد دیگر را در مورد شما و عملکردهایتان مطرح خواهیم کرد که اصلاً به صلاح شما و جایگاهتان نیست؛ مواردی که شاید موجب شود که دیگر نتوانید روی آن صندلی وزارتتان در وزارت اقتصاد و دارایی بنشینید. پس به نفع خود شماست که هم این قضیه و هم ما را جدی بگیرید.