به گزارش میمتالز، محمدجواد حاجیحسینی با بیان این مطلب، گفت: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، گامهای اساسی در این خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت برداشته شده است.
وی ادامه داد: از استانها نیز انتظار داریم در مسیر اجرای قوانین و مصوبات، خلاءها و نواقص موجود را احصاء و اعلام کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت اضافه کرد: در راستای ارائه خدمات و انجام تکالیف قانونی، توجه به حقوق شهروندی در اولویت سازمانهای استانی و ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از همه مدیران انتظار داریم موارد قانونی را به دقت رعایت و اجرا کنند.
حاجیحسینی تصریح کرد: با توجه به رویکرد جدید وزارت صمت برای توسعه کسبوکارها و اصلاح فرآیندها، انتظار میرود همه ابزارهای قانونی حمایت از تولید در بخشهای مختلف این وزارتخانه به خصوص در سطح استانها به کار گرفته شوند.
وی تأکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیت همراهی ارزشمند نمایندگان مجلسشورایاسلامی با بخش تولید و تجارت کشور، میتوانیم قوانین زائد و مانع این حوزه را اصلاح کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت به برخی پیشنهادهای حوزه حقوقی وزارت صمت اشاره کرد و گفت: توجه ویژه به سرمایه انسانی با اتخاذ تدابیر قانونی در حوزه نظام پرداخت همچون بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، ضرورت دارد.
حاجیحسینی با بیان اینکه واحد حقوقی و معاونت معدنی دو حوزه بسیار پرکار و مهم در سازمانها است، ادامه داد: به واسطه بار مالی اقدامات حوزههای مزبور، باید تقویت نظام پرداخت برای پیشگیری از هرگونه فساد (همچون ارتشا) مورد توجه قرار بگیرد.
وی لزوم آسیبشناسی حوزه دعاوی را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: پروندهها باید آسیبشناسی شود و چنانچه عملکرد سازمان منتج به تشکیل پروندهها شده باشد، باید رویههای جاری در سازمان اصلاح شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت بر پایش مقررات تأکید کرد و افزود: از آنجا که سازمانهای صمت استانی مجری مقررات هستند، همواره باید ایرادها و ابهامهای اجرایی بخشنامهها را همراه با پیشنهادات مشخص به وزارتخانه منعکس کنند؛ وزارتخانه به دنبال اجرای بیملاحظه مقررات از ناحیه سازمانها نیست، بلکه به دنبال پایش همیشگی مقررات و تطبیق قواعد با واقعیتهای موجود در استانها است.
حاجیحسینی اضافه کرد: از این رو، سازمانها همواره باید با حساسیت ویژه، هرگونه موانع کسبوکار که رفع آن مستلزم اصلاح مقررات است را به وزارتخانه منعکس کنند.
وی با تأکید بر اینکه باید همواره به حقوق شهروندان توجه ویژهای داشت، گفت: برای مثال در سلب صلاحیت بهرهبرداران، سازمان همواره باید سلب را به عنوان آخرین راهکار محل توجه قرار دهد و تا حد ممکن به دنبال فعال ماندن معادن مطابق با مقررات قانون معادن باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت ادامه داد: در این خصوص تقویت واحدهای معدنی و رفع چالشهای موجود از راههای مختلف، میتواند مانع از عمل نکردن به تعهدات از سوی بهرهبرداران شود.
وی تصریح کرد: همواره در سلب صلاحیت باید تشریفات موضوع ماده ۲۰ قانون معادن به درستی اجرا شود و اخطارها به نشانی دقیق بهرهبردار ابلاغ شده و مهلت لازم نیز رای ایفای تعهدات داده شده باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت با بیان اینکه سازمانها باید پیشگام و راهبر حوزههای مختلف کسبوکار باشند، گفت: سازمانهای صمت استانی همواره باید در مقام پیشنهاد دهنده ظاهر شده و دنبال اصلاح رویههای نادرست باشند.
حاجیحسینی با بیان اینکه رؤسای سازمانی نخستین حلقه ارتباطی وزارتخانه با پارلمان هستند، گفت: کمترین انتظارات این است که رئیس سازمان صمت استان به صورت مستمر با نمایندگان استان ذیربط در تعامل و ارتباط باشند و از ظرفیتهای مجلسشورایاسلامی نیز برای پیشبرد برنامههای وزارت متبوع بهره گیرند.
وی با بیان اینکه از این جهت هریک از رؤسای سازمانها باید در قامت رابط پارلمانی ایفای نقش کنند، اضافه کرد: گاهی اینچنین است که ملاحظات را باوجود آنکه در سطح استان قابل پیگیری است به ستاد منتقل میکنند و باید این نکته مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت در پایان گفت: آمادگی دارم تا به صورت ماهیانه در هر یک از سازمانها حاضر شده و نشست دورهای با نمایندگان همان استان برگزار کنیم تا هماهنگی و تعامل از رهگذار تبادل و تضارب آرا و افکار به وجود آید.
منبع: شاتانیوز