به گزارش می متالز، جمال انصاری درباره جلسه اخیر مجلس که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد گفت: قیمت گذاری خودروها باید به صورت ضابطه مند، منطقی و متعادل انجام شود و در سازمان تعزیرات براساس وظایف قانونی، باید با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد کنیم.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد و مخالف افزایش قیمت نیستیم اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
این مقام مسئول با اشاره به مبنای قیمت گذاری خودرو بالا و پائین تر از 45 میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت توضیح داد : معتقدیم هر کالایی که برای تولید آن از دولت ارز دریافت می شود، قیمت گذاری و فروش آن باید ضابطه مند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.
انصاری با اشاره به اینکه تفکیک قیمت گذاری بالا و پائین تر از 45 میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد اعلام کرد : قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال 86 باید اصلاح شود از جمله تعدد و اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو است که هم اکنون در تمام محاکم قضائی دادگستری ها و شورای حل اختلاف و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع به عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین شود.