راه‌اندازی درگاه اینترنتی برای دریافت اطلاعات مردمی در مورد بانک‌های خصوصی

‌می‌متالز - رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی از راه‌اندازی درگاه اینترنتی مجلس برای دریافت گزارشات مردمی در خصوص دریافت اطلاعات مردمی خبر داد و گفت: از همه مردم، اقتصاددانان، اساتید، نخبگان و کارکنان نظام بانکی کشور دعوت می‌کنیم تا گزارشات خود را در خصوص بانک‌ها و موسسات خصوصی را به همراه مستندات در این درگاه قرار دهند.

به گزارش می‌متالز، محسن علیزاده رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، با اشاره به اینکه بعد از تصویب درخواست تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس، هیاتی برای انجام این تحقیق و تفحص تشکیل شد، گفت: این هیات ماموریت یافت تا گزارشی در این خصوص تدوین و به صحن علنی ارائه کند تا در صورت تایید از سوی نمایندگان، به قوه قضاییه ارسال شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این راستا اولین جلسه هیات تحقیق و تفحص با حضور مدیران بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی برای تبیین ابعاد این تحقیق و تفحص برگزار شد. در ادامه مسیر مکاتبات مستمر خود را با تمامی دستگاه‌های ناظر و نهاد‌های مرتبط با نظام بانکی کشور انجام و از آن‌ها خواسته شد تا به این هیات در تهیه گزارش کمک و اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس تصریح کرد: بر این اساس از آنجایی که امکان دارد، در طول مسیر تحقیق و تفحص موضوعات نیازمند به بررسی از سوی این نهاد‌ها در اختیار ما قرار نگیرد، بستری را در درگاه اینترنتی مجلس برای دریافت گزارشات مردمی فراهم کرده‌ایم و از همه مردم عزیز، اقتصاددانان، اساتید، نخبگان و کارکنان نظام بانکی کشور دعوت می‌کنیم تا گزارشات خود را به همراه مستندات در این درگاه قرار دهند و مطمئن باشند، اطلاعات هویتی آن‌ها به رسم امانت نزد ما باقی خواهند ماند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی تاکید کرد: البته مردم برای درج اطلاعات هویتی خود مختار هستند، اما عزیزانی که به ما اطمینان می‌کنند، مطمئن باشند که گزارشات آن‌ها در اولویت بیشتری قرار خواهد گرفت.

علیزاده اظهار کرد: امیدواریم با انجام این تحقیق و تفحص و تدوین گزارش، بتوانیم اشکالات نظام بانکی را احصا کنیم تا بخشی از آن را که قابل حل در مجلس است را مرتفع کرده و در خصوص مابقی آن از جمله ترک فعل‌ها بررسی دقیق تری انجام شود تا نظام بانکی و پولی کشور ارتقا پیدا کند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)