افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران؛ چرا برخی تحمل نمی‌کنند؟ - جزییات عواقب خطرناک «مزد توافقی»

به گزارش می‌متالز، حسین حبیبی گفت: سودجویان قصد دارند با امحای قرارداد کار و با به کرسی نشاندنِ دستمزد توافقی کمتر از امتیازات و مزایای قانون کار، تیر خلاص را بر پیکر کارگرانِ زخم خورده از جور و ستم سرمایه‌داری شلیک کنند.

آمار دقیقی از کارگران غیررسمی کشور در دست نیست؛ سال ۹۶، وزیر کار وقت، تعداد کارگران غیررسمی کشور را ده میلیون نفر عنوان کرد؛ در سال‌های بعد، آمار‌های بیشتری از این آسیب اجتماعی بیرون آمد تا جایی که فعالان کارگری، تعداد کارگران غیررسمی کشور را حدود ۱۵ میلیون نفر عنوان کرده‌اند. در حالیکه گسترش قرارداد‌های موقت، ازدیاد فقر در جامعه و عدم اهتمام دولت‌ها به ایجاد مشاغل شایسته، دلیل اصلی گسترش اشتغال غیررسمی در کشور است، گروه‌هایی خود را مدافعان این کارگران قلمداد کرده و ادعا می‌کنند «اگر دستمزد توافقی شود، نرخ کارگران غیررسمی کاهش می‌یابد.» این در حالیست که همین امروز نیز کارگران غیررسمی بسیاری با دستمزد مثلاً توافقی و خارج از نظارت بازرسان کار، به شدت استثمار می‌شوند.

به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) توافق بر سر دستمزد، یعنی تیغ را به دست زنگی مست یا همان سرمایه داری دادن تا هرجور می‌خواهد کارگران را استثمار کند و به روز سیاه بنشاند.

حبیبی تاکید می‌کند: از آنجا که مزد توافقی و ظالمانه‌ی مدنظر این گروه‌ها براساس قانون کار، غیرقانونی است، سعی کرده‌اند قانون کار را نشانه بروند و به نام خیرخواهی برای غیررسمی‌ها و آن‌هایی که فرصت اشتغال با این قانون کار و این دستمزد را ندارند، ندای اصلاحِ کارفرماپسندِ قانون کار را سرداده‌اند. آن‌ها می‌خواهند تعیین دستمزد براساس نظام عرضه و تقاضا باشد؛ به این معنا که کارفرما با تمام زور وقدرت خود یکطرف و کارگر بدون یار و یاور و حمایت طرف دیگر، بدیهی است که در این چیدمان، کارگر همیشه محکوم و مغلوب خواهد بود.
«مزد توافقی» یعنی گسترش همگانی فقر

این فعال کارگری، تلاش برای توافقی کردن قانون کار از طریق اضمحلال ماده ۴۱ قانون کار را تلاشی برای از میان برداشتن حداقل‌های حمایتی و گسترش همگانی فقردر جامعه می‌داند و می‌گوید: چرا این دشمنان کارگری به دنبال تعیبن مزد توافقی آنهم به صورت قانونی هستند برای اینکه کارگرانِ مجبور به توافق شده حق شکایت به مراجع حل اختلاف نداشته باشند؛ درواقع تمام کارگران کشور از حداقل‌های ناکافی فعلی نیز محروم شده و فقیرتر شوند.

امروز کارگرانی که مزد مصوب شورایعالی کار به همراه مزایا از آن‌ها دریغ می‌شود، اگر به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند، می‌توانند حق خواهی خود را به ثمر بنشانند و کارفرما را برای عدول از پرداخت دستمزد قانونی محکوم کنند. اما اگر روزی مزد توافقی وجهه قانونی یابد، هیچ کارگری نمی‌تواند نسبت به کم بودن دستمزد دریافتی شکایت کند؛ کمااینکه لابد توافق را به حیطه‌ی نامشخصِ «توافق شفاهی» نیز تعمیم خواهند داد و هر مزدی که به کارگرانِ تحت ستم بپردازند، مدعی نوعی از توافق خواهند شد.

به گفته حبیبی، نه تنها مزد توافقی مردود و کاملاً غیرقانونی است که مزد منطقه‌ای نیز که گروه‌های خیریه بسیار از آن دفاع می‌کنند، هیچ الزام قانونی ندارد؛ در ماده ۴۱ قانون کار، فقط بایدِ مندرج در بند دوم یا همان تعیین دستمزد براساس سبد معیشت است که الزام‌آور است و هرچند امسال علیرغم افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، بازهم این الزام قانونی رعایت نشده، اما گروه‌های سودجو، همین میزان پرداخت بسیار حداقلی به کارگران را برنمی‌تابند و تمام کاسه کوزه‌ها را بر سر قانون کار و حداقل دستمزد سراسری می‌شکنند.
در ردِ دفاع از بیکاران و کارگران غیررسمی

او در ادامه به مقوله‌ی دفاع از کارگران غیررسمی اشاره می‌کند؛ به این ادعای کذب می‌پردازد که تعیین دستمزد سراسری، ضربه زدن به کارگران غیررسمی است: «وفق ماده ۲ قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که درمقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود وسایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. با این تعریف، کارگر غیررسمی در قانون نداریم و کار خارج از ضوابط قانون کار، اصولاً پدیده‌ای غیرقانونی است؛ بنابراین میلیون‌ها کارگر فاقد دستمزد قانونی و بیمه و بازنشستگی در کارگاه‌های غیر رسمی و حتی رسمی، نتیجه ظلم و ستم سرمایه داران و کارفرمایان است و وزارت کار و قوه قضاییه باید پاسخگو باشند که چرا بر بازار کار نظارت نکردند و چرا به تکلیف وفق ماده ۲۰۳ قانون کار عمل نکردند.»

این فعال کارگری افزود: گرو‌های سودجو مدعی شده‌اند که منافع بیکاران در تعیین دستمزد دیده نشده است؛ به این‌ها باید گفت دیدن شاغلان و منافع آن‌ها تکلیف دولت وقوه قضاییه و تشکل‌های کارگری و البته شورایعالی کار است، دیدن بیکاران وفق قانون اساسی به ویژه بند‌های ۹.۱۲ اصل ۲، اصول ۱۹.۲۰، ۲۸.۲۹، ۳۰.۳۱و ۴۳ قانون اساسی تکلیف دولت است؛ دولت است که باید برای بیکاران اشتغال شایسته به وجود آورد نه شورایعالی کار که نهادی سه جانبه است و باید دستمزد و سایر مولفه‌های شغلیِ کارگران شاغل در کشور را تعیین کند.

حبیبی نتیجه گیری می‌کند: گرچه ما کارگران نیز از بخش‌هایی از قانون کار به ویژه ایجاد ابهام درتبصره ۲ماده ۷ ناراضی هستیم چراکه موجب سوءاستفاده‌ها شده و قرارداد‌های دائم را نابود و قرارداد‌های موقت را افزایش داده و امنیت شغلی کارگران را نابود کرده کرده است. اما بلندگویان سرمایه‌داری همین حداقل‌ها را نیز تحمل نمی‌کنند؛ این‌ها از همان بدو تولد قانون کار با تفاسیر معنادار که منجر به صدور امثال دادنامه‌های ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر قانون کار توسط هیات وزیران و وزارت کار شده، سعی در مانع تراشی جهت اجرای درست قانون کار داشتند و حالا قصد دارند با امحای قرارداد کار و با به کرسی نشاندنِ دستمزد توافقی کمتر از امتیازات و مزایای قانون کار، تیر خلاص را بر پیکر کارگرانِ زخم خورده از جور و ستم سرمایه داری شلیک کنند؛ باید مراقب باشیم و به این ظاهرالصلاح‌ها که خود را ظاهراً مدافعان آسیب پذیرترین طبقات اجتماع از جمله کارگران غیررسمی و بیکاران نشان می‌دهند، میدان برای جولان دادن و عرض اندام ندهیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)