ورود مجلس به مانع‌تراشی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج/ ضعف نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشهود است

‌می‌متالز - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، سلیقه‌ای شرایط ضامنین را تعیین می‌کنند و متاسفانه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه ضعف نظارتی دارند و کمیسیون بودجه به عنوان حافظ اجرای قانون به این موضوع ورود می‌کند.

به گزارش می‌متالز، جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس، ضمن انتقاد از مانع تراشی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج با تعیین سلیقه‌ای شرایط ضامنین و وثایق گفت: مجلس یازدهم در بودجه سال ۱۴۰۱ وام خوبی را برای ازدواج جوانان تصویب کرد، اما بانک مرکزی هنوز نتوانسته چارچوب درستی را در این خصوص برای بانک‌ها ترسیم کند، با یک بخشنامه که موضوع دریافت وثایق برای ارائه وام‌ها حل نمی‌شود.

وی ادامه داد: اطلاعات بانک‌ها لحظه به لحظه روی میز بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این بانک باید به عنوان مجری قانون پرداخت وام ازدواج پاسخگوی مجلس و افکار عمومی باشد، ما انتظار داشتیم که دولت به خوبی قانون تسهیل پرداخت وام ازدواج به جوانان را اجرایی کند.

نماینده مردم رشت در مجلس بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دو بخشی هستند که روی بانک‌ها در کشور تسلط دارند که متاسفانه شاهد یک نظارت ضعیف از این دو نهاد هستیم، بحث نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر عملکرد مجموعه بانک‌ها ایرادات اساسی دارد و کمیسیون اقتصادی مجلس باید به این بخش ورود کند.

کوچکی‌نژاد تاکید کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به عنوان حافظ اجرای قانون بودجه سنواتی حتما به موضوع نحوه پرداخت وام ازدواج به جوانان ورود خواهد کرد و در صورت عدم رفع مشکلات این حوزه، دولت را با استفاده از ابزار‌های نظارتی خود موظف به اجرای صحیح قانون خواهد کرد، در شرایطی که کشور نیازمند ازدواج جوانان و رشد جمعیت است، حداقل باید پرداخت وام ازدواج تسهیل شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)